مازالت “تنسيقيات التعليم” تخرج تباعا ببلاغات رافضة لاتفاق 10 دجنبر بين الحكومة والنقابات.

ورغم تأكيد حوار النقابات والحكومة على تسوية ملفات مجموعة من الفئات المُتضررة، فقد عبرت تنسيقيات عن رفضها لمخرجات الحوار.

وأعلن “المقصيون من خارج السّلم”، في بلاغ، عن رفضهم لأي مخرج لـ “ملف المقصيات والمقصيين دون الأثر الرجعي الإداري والمالي تطبيقا لإتفاق 26 أبريل 2011”.

وأشارت التنسيقية “أن لا حل لأزمة التعليم إلا بالحوار والتفاوض مع الإطارات المناضلة ذات الشرعية الميدانية”، معبرة عن تشبثها بـ “الحلول المنصفة والعادلة للملف المطلبي الذي وضعه التنسيق الوطني لقطاع التعليم لدى رئاسة الحكومة”.

ودعا المصدر ذاته، “المقصيين والمقصيات بالمقصيات وكل الشغيلة التعليمية الى المزيد من التضحية والصمود، والإنخراط المسؤول والفعال في كل البرامج النضالية المسطرة من طرف التنسيق الوطني لقطاع التعليم”.

وفي نفس السياق، سبق للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، أن عبرت عن رفضها لما سمته بـ “المساومة والمقايضة التي كان ملفها ضحيتهما”، مؤكدة أن “كل حل لا يضمن ترقية استثنائية خارج الحصيص بأثر رجعي إداري ومالي مرفوض جملة وتفصيلا”.
وطالبت التنسيقية، من الحكومة والنقابات، في بلاغ، “تحمل المسؤولية كاملة لما سيترتب عن اتفاق 10 دجنبر 2023 على غرار عموم نساء ورجال التعليم بالمغرب”، حيث اعتبرت مخرجات الاتفاق “تعميق جراح الأستاذات والأساتذة خريجي السلم و المرتبين حاليا في السلم 10، عوض انصافهم بحقهم المشروع في تسوية وضعيتهم بالترقية إلى الدرجة الأولى أي السلم 11”.
يذكر أن الحكومة والنقابات اتفقت، بخصوص الملفات الفئوية، على الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم؛ وكذا منح تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.

كما تضمن محضر الاتفاق، إحداث تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة المتصرفين التربويين، وتخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم.

وتم، في نفس السياق، اقرار رفع مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، على أن تحدد هذه التعويضات بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية، وحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1.000 درهم.

واتفقت الحكومة والنقابات، تبعا للمصدر ذاته، على مراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب وتخويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة، بمزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام…) مع تحديد التعويضات نفسها عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛ علاوة على الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 في المائة، مع جعل القيام بها اختياريا.

كما تقرر فتح، بصفة انتقالية ولمدة محددة، إمكانية تغيير الإطار من إطار المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة (خارج السلم) إلى هيئة التفتيش، وذلك وفق المقتضيات التي سيحددها النظام الأساسي.

اضافة الى ذلك خلص الاتفاق بمنح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 9، المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم 11) بعد استيفائهم الشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل. مع احتفاظ المعنيين بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى، بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات.

واتفق الطرفان كذلك على منح المتصرفين التربويين والمستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي فوجي 2022 و2023 الذين قضوا سنتين من التكوين أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)، تحدد في 4 سنوات للذين يستوفون منهم 20 سنة من الأقدمية العامة، و3 سنوات للذين يستوفون ما بين 10 سنوات وأقل من 20 سنة من الأقدمية العامة، وذلك مع احتساب السنة الثانية من التكوين في الأقدمية في الدرجة.

واسفر الاتفاق عن تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8، المرتبين في الدرجة الثانية، والمُحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد.

كلمات دلالية الزنزانة 10 المقصيون من السلم 10

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الحکومة والنقابات إلى الدرجة فی الدرجة

إقرأ أيضاً:

تقرير رسمي ينتقد تأخر إعداد مشروع قانون تنظيم قطاع التعليم العالي

كشف المجلس الاعلى للتربية والتكوين، بأن الـحكومة السابقة أحالـت عليه
طلـبا للرأي، بتاريـخ 19 يوليـوز 2021 يتعلق ب »مشـروع قانـون يتعلـق بتنظيـم التعليـم العالـي والبحـث العلمـي »، يهدف لتجاوز عدد من الاختالالات التـي عرفها القطاع بعد مرور عقديـن على وجود قانون للتعليم العالي.

إلا أنه و بعد مرور ثلاث سنوات على الإدلاء بـرأي المجلس في هذا الباب، يفصح التقرير أن مشروع قانون يتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمـي والابتكار لا يـزال نصا قيد الإعداد.

وفي سياق متصل، أوضح مجلس المالكي، أنه على الرغم من وجود القانـون الــذي يـنظم عمل الجامعـات، والذي يـنص علـــى أنهـا مؤسسـات عمومـية تتمتـع بالاسـتقلالية المالية والإدارية والبـيداغوجـية، إلا أن هذه الاسـتقلالية بقيت محدودة في غياب صدور العديـد مـن المراسـيم التطبـيقية لهـذا القانـون.

المجلس قال إن المشـروع،  جاء ليواكـب قطاع التعليـم العالـي والبحـث العلمـي، بنـص جديد وشـامل، يروم تجاوز عدد من الاختالالات التـي عرفها القطاع بعد مرور عقديـن من الزمن من تطبـيق القانـون 01.00،

ولتعزيـز الاسـتقلالية الفعليـة للـجامعات، اقتــرح المجلـس إدراج مقتضــيات تشــريعية كفــيلة بتمكيــن الــجامعات مــن الاســتقلالية المطلوبـة، بحكـم طبـيعتهـا كمؤسسـات عمومـية قائمـة الـذات، تتخـذ قراراتهـا الاسـتـراتـيجـية، وتعمـل باعتبـار مبـدإ الربـط بـيـن المسـؤولية والمحاسـبة.

كمـا أوصـى مجلـس المالكي في تقرير أصدره  حديثا، بتدقيـق المقتضيـات التشـريعية التـي تجسـد مبـدأ التفريـع، مـع تحديـد صلاحــيات الإدارة المركزية التـي سـتفوض للــجامعات فــي إطـار تفعيـل التصمـيم المديـري للاتمركز الإداري لقطـاع التعليـم العالـي والمـيثاق الوطنـي للاتمركـز الإداري.

بالنسبة، للمجلس، شـكلت حكامـة منظومـة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي أحـد أهـم المداخـل التـي أكـد أنهـا تحتـاج مزيــدا مــن التدقيــق الــذي تســتلزمه ضوابــط الوضــوح والمعياريـة فــي المقتضيـات التشــريعية.

وتهــم هذه الضوابط أسـاســا تحديــد الأدوار الاسـتـراتـيجــية للســلطة الـحكومــية، وتعريــف اختصاصــات مؤسســات التعليــم العالــي،
ومحــددات اســتقلالية الــجامعات، وتنظيــم هيــاكل حكامتهــا، ومصــادر تمويلهــا.

 

كلمات دلالية اختلالات الجامعات المجلس الاعلى للتربية و التكوين تقرير

مقالات مشابهة

  • وزارة العدل تُعلق قرار الاقتطاع من أجور موظفيها المضربين في سعي إلى منح فرصة للحوار مع النقابات
  • حمدان بن محمد يعتمد استراتيجيات «التعليم» و«القطاع العقاري» و«دبي اللانقدية»
  • أسعار حفل عمر خيرت في مهرجان الموسيقى العربية.. 7 فئات
  • دعاء أحمد قائمًا بأعمال رئيس قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة بني سويف الأهلية
  • عزيزي للتطوير العقاري تنشئ 12 مصنعا في كيزاد بتكلفة مليار درهم
  • اليماني: الحكومة تتحمل مسؤولية الاستمرار في التشجيع على سرقة جيوب المغاربة، مقابل الكسب غير المشروع للفاعلين في قطاع المحروقات
  • الحوار الوطني: الهدف الأساسي تعزيز التواصل بين فئات المجتمع
  • تقرير رسمي ينتقد تأخر إعداد مشروع قانون تنظيم قطاع التعليم العالي
  • وزارة العمل تنظم ندوة ولقاءً تنسيقيًا مع قطاع التعليم الفني بالدقهلية
  • (الطاقة) ترفض 4 طلبات تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته