فئات قطاع التعليم ترفض تباعا نتائج حوار النقابات مع الحكومة.. "المقصيون من خارج السلم" يعلنون تصعيدا جديدا
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
مازالت “تنسيقيات التعليم” تخرج تباعا ببلاغات رافضة لاتفاق 10 دجنبر بين الحكومة والنقابات.
ورغم تأكيد حوار النقابات والحكومة على تسوية ملفات مجموعة من الفئات المُتضررة، فقد عبرت تنسيقيات عن رفضها لمخرجات الحوار.
وأعلن “المقصيون من خارج السّلم”، في بلاغ، عن رفضهم لأي مخرج لـ “ملف المقصيات والمقصيين دون الأثر الرجعي الإداري والمالي تطبيقا لإتفاق 26 أبريل 2011”.
وأشارت التنسيقية “أن لا حل لأزمة التعليم إلا بالحوار والتفاوض مع الإطارات المناضلة ذات الشرعية الميدانية”، معبرة عن تشبثها بـ “الحلول المنصفة والعادلة للملف المطلبي الذي وضعه التنسيق الوطني لقطاع التعليم لدى رئاسة الحكومة”.
ودعا المصدر ذاته، “المقصيين والمقصيات بالمقصيات وكل الشغيلة التعليمية الى المزيد من التضحية والصمود، والإنخراط المسؤول والفعال في كل البرامج النضالية المسطرة من طرف التنسيق الوطني لقطاع التعليم”.
وفي نفس السياق، سبق للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، أن عبرت عن رفضها لما سمته بـ “المساومة والمقايضة التي كان ملفها ضحيتهما”، مؤكدة أن “كل حل لا يضمن ترقية استثنائية خارج الحصيص بأثر رجعي إداري ومالي مرفوض جملة وتفصيلا”.
وطالبت التنسيقية، من الحكومة والنقابات، في بلاغ، “تحمل المسؤولية كاملة لما سيترتب عن اتفاق 10 دجنبر 2023 على غرار عموم نساء ورجال التعليم بالمغرب”، حيث اعتبرت مخرجات الاتفاق “تعميق جراح الأستاذات والأساتذة خريجي السلم و المرتبين حاليا في السلم 10، عوض انصافهم بحقهم المشروع في تسوية وضعيتهم بالترقية إلى الدرجة الأولى أي السلم 11”.
يذكر أن الحكومة والنقابات اتفقت، بخصوص الملفات الفئوية، على الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم؛ وكذا منح تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
كما تضمن محضر الاتفاق، إحداث تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة المتصرفين التربويين، وتخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم.
وتم، في نفس السياق، اقرار رفع مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، على أن تحدد هذه التعويضات بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية، وحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1.000 درهم.
واتفقت الحكومة والنقابات، تبعا للمصدر ذاته، على مراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب وتخويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة، بمزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام…) مع تحديد التعويضات نفسها عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛ علاوة على الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 في المائة، مع جعل القيام بها اختياريا.
كما تقرر فتح، بصفة انتقالية ولمدة محددة، إمكانية تغيير الإطار من إطار المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة (خارج السلم) إلى هيئة التفتيش، وذلك وفق المقتضيات التي سيحددها النظام الأساسي.
اضافة الى ذلك خلص الاتفاق بمنح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 9، المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم 11) بعد استيفائهم الشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل. مع احتفاظ المعنيين بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى، بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات.
واتفق الطرفان كذلك على منح المتصرفين التربويين والمستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي فوجي 2022 و2023 الذين قضوا سنتين من التكوين أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)، تحدد في 4 سنوات للذين يستوفون منهم 20 سنة من الأقدمية العامة، و3 سنوات للذين يستوفون ما بين 10 سنوات وأقل من 20 سنة من الأقدمية العامة، وذلك مع احتساب السنة الثانية من التكوين في الأقدمية في الدرجة.
واسفر الاتفاق عن تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8، المرتبين في الدرجة الثانية، والمُحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد.
كلمات دلالية الزنزانة 10 المقصيون من السلم 10المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحکومة والنقابات إلى الدرجة فی الدرجة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
زنقة 20 | الرباط
شرعت الحكومة رسميا في مراجعة الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير الصادر سنة 1984.
و عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أول أمس الثلاثاء ، لقاء لمدارسة مقتضيات القانون المنظم لحوادث السير والتأمين مع العديد من المؤسسات العاملة بالقطاع.
الوزير كان قد انتقد بشدة في جلسات البرلمان ، الظهير الذي لم يتغير منذ 40 سنة ، بسبب أن التعويضات التي ينص عليها لا تليق بالمواطن المغربي اليوم ، كما انتقد وهبي تأخر شركات التأمين في صرف التعويضات.
و بحسب متخصصين، فإن من أكثر عيوب القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير هناك التمييز بين الضحايا على أساس الدخل وعدم تقدير التعويضات المعنوية بشكل لائق.
و ينص الجدول الملحق بالظهير، على أن الحد الأدنى لتحديد مقدار التعويض هو 9270 درهم سنويا، أي أن الأجرة الشهرية حوالي 772 درهم، في حين أن الحد الأدنى الحالي للأجور الذي يصل في القطاع العام والخاص إلى أزيد من 3 آلاف درهم.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد اتهم المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير برفض تنفيذ الأحكام لصالح المواطنين والمواطنات الذين لديهم ملفات، دون أن يكشف عن أوجه محاسبته.
وهبي، وخلال جلسة برلمانية سابقة، قال أن المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير كان يخرق القانون، عبر رفض تنفيذ الأحكام التي تقضي بأداء تعويضات لضحايا حوادث السير.
وأوضح وهبي أنه منذ ثلاثة سنوات يواجه مشكلة مع صندوق ضمان حوادث السير التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث أنه لم يؤد منذ 2015 سوى 947 تعويض عن حوادث السير، مشيرا إلى أن الصندوق لم يقم بأداء تعويضات تهم 4486 ملفا.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير