فئات قطاع التعليم ترفض تباعا نتائج حوار النقابات مع الحكومة.. "المقصيون من خارج السلم" يعلنون تصعيدا جديدا
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
مازالت “تنسيقيات التعليم” تخرج تباعا ببلاغات رافضة لاتفاق 10 دجنبر بين الحكومة والنقابات.
ورغم تأكيد حوار النقابات والحكومة على تسوية ملفات مجموعة من الفئات المُتضررة، فقد عبرت تنسيقيات عن رفضها لمخرجات الحوار.
وأعلن “المقصيون من خارج السّلم”، في بلاغ، عن رفضهم لأي مخرج لـ “ملف المقصيات والمقصيين دون الأثر الرجعي الإداري والمالي تطبيقا لإتفاق 26 أبريل 2011”.
وأشارت التنسيقية “أن لا حل لأزمة التعليم إلا بالحوار والتفاوض مع الإطارات المناضلة ذات الشرعية الميدانية”، معبرة عن تشبثها بـ “الحلول المنصفة والعادلة للملف المطلبي الذي وضعه التنسيق الوطني لقطاع التعليم لدى رئاسة الحكومة”.
ودعا المصدر ذاته، “المقصيين والمقصيات بالمقصيات وكل الشغيلة التعليمية الى المزيد من التضحية والصمود، والإنخراط المسؤول والفعال في كل البرامج النضالية المسطرة من طرف التنسيق الوطني لقطاع التعليم”.
وفي نفس السياق، سبق للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، أن عبرت عن رفضها لما سمته بـ “المساومة والمقايضة التي كان ملفها ضحيتهما”، مؤكدة أن “كل حل لا يضمن ترقية استثنائية خارج الحصيص بأثر رجعي إداري ومالي مرفوض جملة وتفصيلا”.
وطالبت التنسيقية، من الحكومة والنقابات، في بلاغ، “تحمل المسؤولية كاملة لما سيترتب عن اتفاق 10 دجنبر 2023 على غرار عموم نساء ورجال التعليم بالمغرب”، حيث اعتبرت مخرجات الاتفاق “تعميق جراح الأستاذات والأساتذة خريجي السلم و المرتبين حاليا في السلم 10، عوض انصافهم بحقهم المشروع في تسوية وضعيتهم بالترقية إلى الدرجة الأولى أي السلم 11”.
يذكر أن الحكومة والنقابات اتفقت، بخصوص الملفات الفئوية، على الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم؛ وكذا منح تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
كما تضمن محضر الاتفاق، إحداث تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة المتصرفين التربويين، وتخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم.
وتم، في نفس السياق، اقرار رفع مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، على أن تحدد هذه التعويضات بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية، وحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1.000 درهم.
واتفقت الحكومة والنقابات، تبعا للمصدر ذاته، على مراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب وتخويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة، بمزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام…) مع تحديد التعويضات نفسها عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛ علاوة على الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 في المائة، مع جعل القيام بها اختياريا.
كما تقرر فتح، بصفة انتقالية ولمدة محددة، إمكانية تغيير الإطار من إطار المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة (خارج السلم) إلى هيئة التفتيش، وذلك وفق المقتضيات التي سيحددها النظام الأساسي.
اضافة الى ذلك خلص الاتفاق بمنح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 9، المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم 11) بعد استيفائهم الشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل. مع احتفاظ المعنيين بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى، بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات.
واتفق الطرفان كذلك على منح المتصرفين التربويين والمستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي فوجي 2022 و2023 الذين قضوا سنتين من التكوين أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)، تحدد في 4 سنوات للذين يستوفون منهم 20 سنة من الأقدمية العامة، و3 سنوات للذين يستوفون ما بين 10 سنوات وأقل من 20 سنة من الأقدمية العامة، وذلك مع احتساب السنة الثانية من التكوين في الأقدمية في الدرجة.
واسفر الاتفاق عن تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8، المرتبين في الدرجة الثانية، والمُحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد.
كلمات دلالية الزنزانة 10 المقصيون من السلم 10المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحکومة والنقابات إلى الدرجة فی الدرجة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل توقف المساعدات إلى غزة وحماس ترفض مقترح ويتكوف لهدنة في رمضان
أغلقت إسرائيل، الأحد، جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة وقررت وقف دخول الإمدادات والمساعدات الإنسانية، في خطوة قالت إنها جاءت ردًا على رفض حركة حماس لمقترح أميركي جديد لتمديد الهدنة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحكومة أمرت الجيش بتنفيذ القرار فورًا، بينما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من "عواقب إضافية" إذا استمرت حماس في رفضها للمقترح، مؤكدًا أن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق نار دون إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة.
وكانت إسرائيل قد وافقت على خطة اقترحها المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف، تنص على وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، من 12 إلى 20 أبريل. وبموجب المقترح، يتم إطلاق سراح نصف الرهائن الإسرائيليين في اليوم الأول، على أن يتم الإفراج عن البقية عند التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.
ورفضت حماس الخطة، معتبرة أنها محاولة إسرائيلية للتهرب من تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق السابق، والتي تتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، ووقف الحرب بشكل دائم، والبدء بإعادة الإعمار في القطاع المدمّر.
من جانبه، قال محمود مرداوي، القيادي في الحركة، إن الحل الوحيد لاستقرار المنطقة هو الالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقًا.
وبحسب تقديرات تل أبيب، فإن هناك 62 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، بينهم أحياء وأموات، بينما لم تعلن الفصائل الفلسطينية العدد الفعلي لديها. وخلال المرحلة الأولى من الهدنة، التي بدأت في 19 يناير الماضي واستمرت 42 يومًا، أُطلق سراح 33 أسيرًا إسرائيليًا، بينهم 8 متوفين، مقابل إفراج الدول العبرية عن نحو 1700 أسير فلسطيني.
وكان من المفترض أن تشمل المرحلة الثانية استكمال تبادل الأسرى مقابل انسحاب إسرائيلي كامل، لكن المفاوضات تعثرت بسبب الخلاف حول آلية التنفيذ، حيث تؤكد حماس استعدادها لإطلاق جميع الأسرى لديها دفعة واحدة بمجرد بدء الانسحاب، بينما ترفض إسرائيل ذلك.
يظل مستقبل غزة غير واضح في ظل تداعيات الحرب الإسرائيلية، بينما تقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بأكثر من 53 مليار دولار. ويرتبط تنفيذ هذه المرحلة باتفاق سياسي أوسع، في ظل غياب التزام إسرائيلي واضح بشأن إعادة بناء القطاع.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الولايات المتحدة أو قطر أو مصر، وهي الدول الوسيطة التي ترعى المفاوضات، كما لم يتضح بعد ما إذا كانت إسرائيل ستتخذ خطوات تصعيدية إضافية في الأيام المقبلة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تحقيق لـ"الغارديان" يوثق لحظات مقتل الطفل أيمن الهيموني برصاص إسرائيلي في الخليل تقرير هجوم 7 أكتوبر: فشل دفاعي إسرائيلي ومعلومات صادمة عن خطط حماس طويلة الأمد محور فيلادلفيا إلى الواجهة مجددا.. هل يصمد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس؟ قطاع غزةحركة حماسإسرائيلالصراع الإسرائيلي الفلسطيني المساعدات الإنسانية ـ إغاثةبنيامين نتنياهو