اللجنة العمانية للبولينج تكرم المنتخبات الوطنية والفائزين ببطولة العيد الوطني مع نهاية موسمها الحالي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
الموسم شهد 15 مسابقة محلية ومشاركات خارجية
كتب ـ بدر الزدجالي:
احتفلت اللجنة العمانية للبولينج بلاعبي المنتخبات الوطنية وتتويج أصحاب المراكز الاولى في بطولة العيد الوطني المجيد الاخيرة، وذلك خلال الاحتفالية التي اقامتها اللجنة بفندق نوفوتيل بحضور رئيس اللجنة الشيخ سعيد بن راشد القتبي وأعضاء اللجنة ولاعبي المنتخبات الوطنية والاحتفال بختام الموسم الناجح للجنة الذي شهد اقامة العديد من المسابقات المحلية بعدد 15 فعالية في مختلف المسابقات المفتوحة والبطولات الرسمية بالاضافة الى المشاركات الخارجية التي تواجدت فيها اللجنة وابرزها كأس العالم للبولينج والتي اقيمت في الكويت وهي المشاركة الابرز للمنتخب الوطني بالاضافة الى المشاركات المفتوحة لعدد من لاعبي المنتخبات الوطنية وفئة الشباب من اللاعبين المتميزين.
وتضمن الحفل تكريم اصحاب المراكز الاولى في بطولة العيد الوطني، حيث قام رئيس اللجنة العمانية للبولينج بتكريم اللاعبين وحصل على المركز الاول اللاعب مبارك الخروصي والمركز الثاني مصعب العدوي والمركز الثالث محمد الهاشمي والمركز الرابع فايز الحديدي.
وتم كذلك تكريم لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني المشارك في كأس العالم بالكويت، حيث مثل المنتخب في تلك المشاركة اللاعبون غالب البوسعيدي وخالد احمد وصالح الرياامي وحسن الخروصي ومبارك الخروصي ومحمود الحديد والجهاز الفني والاداري للمنتخب المكون من المدرب الكوري لي والاداري ايمن الجهضمي.
وتم ايضا تكريم المساهمين في إنجاح البطولات والمسابقات المحلية من المتعاونين مع اللجنة والذين كان لهم الدور الكبير في إنجاح مختلف المسابقات.
وقال الشيخ سعيد بن راشد القتبي رئيس اللجنة العمانية للبولينج بان الموسم الحالي كان استثنائيا من حيث عدد المسابقات التي نظمتها اللجنة والبالغ عددها خمس عشرة مسابقة بين بطولات مفتوحة ورسمية ومسابقات دوري عام البوليج وهي البطولة الابرز، وكذلك البطولة الاخرى الهامة للجنة وهي بطولة العيد الوطني، عمل اعضاء اللجنة جاهدين على انجاح تلك الفعاليات والتي ساهمت بشكل كبير في تطور اللاعبي ونشر اللعبة بشكل اكبر حيث شهد الموسم اقامة بطولة ذات مستوى عال في محافظة ظفار من خلال رفع قيمة الجوائز التي تم رصدها لاصحاب المراكز الاولى، ونثمن لهم تلك الجهود الكبيرة وكذلك نثمن جهود المتعاونين في انجاح تلك المسابقات المحلية.
واشار بان الموسم الحالي شهد كذلك مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم بالكويت وهي المشاركة العالمية الاولى للبولينج العمانية، حيث تركزت المشاركات السابقة في البطولات الاسيوية والعربية والخليجية وتواجد البولينج العمانية وضعنا في الخارطة العالمية وهذا ما كنا سعينا له منذ تأسيس اللجنة بتنويع المشاركات والتواجد في الخارطة العالمية، ولله الحمد وفقنا في ذلك بفضل تعاون الجميع وعلى رأسهم وزارة الثقافة والرياضة والشباب الداعم الاساسي للجنة ونثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها صاحب السمو ذي يزن بن هيثم وزير الثقافة والرياضة والشباب على دعمه المتواصل، وكذلك القائمين بالوزارة والشكر كذلك الى القطاع الخاص الذي ساهم في انجاح عدد من تلك الفعاليات والانشطة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المنتخبات الوطنیة
إقرأ أيضاً:
المرأة العمانية في السلطة القضائية
تشارك المرأة اليوم في العديد من القطاعات التنموية، انطلاقا من مبدأ المساواة بين الجنسين الذي تلتزم به الدول من ناحية، وإيمانا بدورها الفاعل في التنمية المستدامة في مجتمعاتها، الأمر الذي يبرز في الكثير من المجالات التي تشارك فيها المرأة سواء أكانت الفكرية أو العلمية، المدنية أو العسكرية، ولعل هذا جعل من توسُّع مساهمتها في السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية أمرا بديهيا.
لقد حظيت المرأة بالاهتمام الكبير من قِبل الحكومات والمجتمعات، من خلال التعليم والتأهيل والتدريب، الأمر جعلها مؤهَّلة للنجاح في ولوج الأعمال التي ما كانت تستطيع الانخراط فيها سابقا، خاصة في القطاعات العسكرية والقضائية وغيرها، ولهذا فإن مشاركة المرأة في هذه القطاعات يمثِّل نقلة مهمة وتطورا لافتا لدورها الحضاري المتزايد، وقدرتها على إثبات وجودها ضمن قطاعات جديدة ومغايرة.
إن ولوج المرأة في مؤسسات القضاء وتوليها العديد من الوظائف، يُحقِّق الأهداف الاجتماعية التي تدفعها إلى المشاركة الفاعلة في خدمة وطنها، ويؤهلها للاستفادة من تجاربها العلمية وخبراتها الإنسانية في تحقيق العدالة، وترسيخ مبادئ المساواة والمشاركة الفاعلة في تأسيس بيئة ملائمة للمرأة في قاعات المحاكم، بما يضمن بث الثقة في فئات المجتمع كلها خاصة المرأة المتظلمة.
فمشاركة المرأة في السلطة القضائية لا يُسهم في تعزيز مكانتها في المجتمع والمؤسسات القضائية وحسب، بل أيضا يحفز وعيها لفهم التصورات الاجتماعية النمطية، وإدراك الأنظمة القانونية التي تشكِّل جوهر المجتمع، وإمكانات مشاركتها في تطوير هذه الأنظمة بما يتوافق وتوجهات المجتمعات، والغايات الوطنية التي تُحقِّق مبادئ العدالة والمساواة، وتُرسِّخ الأمن الوطني الاجتماعي في الدولة؛ فهذه المشاركة تُسهم في دعم أُسس المواطنة الإيجابية، وتُعزِّز قدرة المرأة في ممارسة حقّها في العمل في كافة القطاعات التنموية.
إن مشاركة المرأة في العمل القضائي بأشكاله المختلفة، وسيلة مهمة لتحقيق أهداف المؤسسات القضائية القوية والمستقلة التي تراعي الجنسين؛ فوجود المرأة يسهِّل لجوء المتظلمات إلى القضاء، ويوفِّر فرص لإقامة العدل، خاصة فيما يتعلَّق بقضايا المرأة على المستوى الاجتماعي، وبالتالي فإن بناء منظومة قضائية تراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين يعكس قدرتها على الوصول إلى المتظلمين وبالتالي تحقيق الإنصاف والعدالة.
ولأن عُمان واحدة من تلك الدول التي اعتنت بالمرأة عناية فائقة منذ بداية النهضة الحديثة، فشجعتها على العمل في كافة القطاعات، بعد تمكينها وتأهيلها من خلال التعليم والتدريب، ولقد أسهمت تشريعات الدولة وسياساتها الداعية إلى المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وعدم التمييز بينهما، في توسيع دخول المرأة إلى كافة القطاعات؛ فعملت المرأة العمانية في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها، وقد حقَّقت نجاحات عدة في عالم الأعمال والقطاعات التقنية بل وحتى الوظائف العلمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والفضاء وقطاعات النفط والطاقة وما إلى ذلك من قطاعات برزت خلالها المرأة بأعمالها ومشاركاتها ونجاحاتها على كافة المستويات المحلية والإقليمية بل وحتى العالمية.
ولعل دخول المرأة العمانية إلى السلطة القضائية، ونجاحها في الكثير من المهن القضائية، يشير صراحة إلى إمكاناتها في تطوير أنماط العمل، وإيجاد قرارات قضائية متنوعة تتكامل مع قرارات الرجال العاملين في المؤسسات القضائية، الأمر الذي يفسح المجال إلى التشارك وتنوُّع الخبرات، مما يُسهم في تحسين النتائج القضائية وتطوير السياسات بما يُعزِّز أهداف المنظومة ككل.
يخبرنا (مرصد المرأة العمانية)، الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لعام 2024، أن متوسط الارتفاع السنوي في عدد العمانيات في السلطة القضائية خلال الفترة 2020-2023 قد بلغ (31.2%)، وأن إجمالي العمانيات في السلطة القضائية في عام 2023، قد بلغ (608)، (مرتفعا بنحو 25% مقارنة بالعام السابق)، الأمر الذي يكشف المشاركة الفاعلة للمرأة العمانية في المؤسسات القضائية.
وقد تركَّز التوزيع النسبي للعمانيات في السلطة القضائية في مهنتين هما (المحاماة)، و(الادعاء العام)؛ إذ شكَّلت مشاركة المرأة في كل منهما ما نسبته (92%)، و(8%) على التوالي، حيث بلغ عدد المحاميات في عام 2023 (562) محامية بارتفاع بلغ 27%، بينما بلغ عدد المدعيات العامات 46، بارتفاع بلغ 5%، وإن كان العدد ما زال قليل إلَّا أن تزايد المشاركة والارتفاع السنوي ينبئ عن زيادة في أعداد الملتحقات إلى السلطة القضائية في كل عام، وبالتالي فتح آفاق جديدة في هذه المشاركة.
والحال أن تركُّز عمل المرأة العمانية في السلطة القضائية في مهنتين فقط على أهميتها يحتاج إلى مراجعة لتوسعة آفاق مشاركة المرأة في هذه المؤسسات؛ فالمرأة لديها إمكانات وقدرات تؤهلها للعديد من المهن، ولعل التدرُّج الذي تتبعه الدولة في المشاركة يقتضي دخولها إلى مهن جديدة خاصة القضاء؛ الذي يُعد من المهن الأساسية التي يمكن للمرأة في عُمان ولوجها بما تمتلكه من قدرات وبما استثمرت فيها الدولة من تمكين وتعليم لتكون مؤهلة كما أخيها الرجل لشغل المناصب القضائية.
ولأن مشاركة المرأة في السلطة القضائية والمهن التابعة لها، له أهمية كبرى على المستوى الاجتماعي والتنموي، فإن وجود استراتيجية لتمكين المرأة العمانية سيكون له تأثير مباشر في ضمان تحقيق مؤشرات واضحة لمشاركة المرأة في هذا القطاع وغيره من القطاعات المختلفة، مما يعكس إيجاد نهج طوعي وفلسفة اجتماعية قائمة على دعم توجهات الدولة الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي.
ولعل وجود نماذج عربية متعددة في تمكين المرأة لتكون قاضية يُعد مجالا لنقل الخبرات، كما هو الحال في المملكة الأردنية الهاشمية، التي بدأت المرأة فيها شغل منصب قاضية منذ العام 1996، ومملكة البحرين التي عُينت فيها أول قاضية في العام 2006، وغيرها من الدول التي برزت فيها المرأة بوصفها قاضية قادرة على النجاح والتميُّز في القطاع القضائي، الأمر الذي رسَّخ فكر التنوع، وقدَّم نماذج يُحتذى بها في تشجيع المرأة للمشاركة في المجالات القانونية والتشريعية والقضائية.
إن المرأة في عُمان لا تقل خبرة وإمكانات عن أية امرأة في العالم، ودخولها عالم الأعمال والعمل في القطاعات المختلفة، دليل واضح لتلك القدرات والإمكانات. ولأن العالم يحتفل في العاشر من مارس بـ(اليوم الدولي للقاضيات)، فإن الاهتمام بتمثيل المرأة في السلطة القضائية، وإيجاد منافذ جديدة لهذا التمثيل سيسهم في تأصيل فكر المساواة وعدالة الفرص من ناحية، وسيوسِّع مشاركة المرأة في دعم توجهات الدولة، وتطوير السياسات الوطنية من ناحية أخرى.
لقد سعت الدولة إلى تمكين المرأة العمانية، وها نحن نجدها في كافة المجالات، تقدِّم ما تستطيعه جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل، لبناء هذا الوطن، الذي يمنع التمييز ويحقِّق المساواة والعدالة بين المواطنين، ولهذا فإن المجالات مفتوحة أمام المرأة، ما عليها سوى السعي من أجل تحقيق أهدافها، وتنمية قدراتها بما يعزِّز مشاركتها الفاعلة في التنمية المستدامة للدولة، وهي في ذلك تحتاج إلى دعم هذه المشاركة وفتح آفاق جديدة للعمل، ولن يتم ذلك سوى بمراجعة حضور المرأة في القطاعات المختلفة بما في ذلك السلطة القضائية.
عائشة الدرمكية باحثة متخصصة فـي مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية