«المحامين»: تأجيل جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد لـ22 يوليو الجاري
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
أعلنت نقابة المحامين، عن قرار الأمانة العامة للنقابة، بتأجيل جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، التي كان مقررا عقدها يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 18 يوليو الجاري، إلى يوم السبت، الموافق 22 من ذات الشهر، وذلك بنادي المحامين النهري بالمعادي، من الساعة 9 صباحًا، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وبإشراف حسين الجمال، أمين عام النقابة، وحضور أعضاء مجلس النقابة العامة.
أخبار متعلقة
«المحامين»: «علام» يوافق على التعاقد مع صيدلية لخدمة الأعضاء في المنيا
«المحامين»: «فرعية بنها» تفتتح الدورة السادسة لمعهد المحاماة بحضور «الجمال»
«المحامين» تستعرض جهود النقيب لـ«استغلال النوادي»: وفرت عوائد لصندوق العلاج والمعاشات
وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن الجلسة تنعقد لجميع المحامين الجدد المتقدمين للالتحاق بجداول نقابة المحامين، وصدر لهم رقم قيد، وأسمائهم مدرجة في الكشف المرفق، من جموع النقابات الفرعية، وهي جنوب القاهرة، وشمال القاهرة، والقاهرة الجديدة، وحلوان، والجيزة، و6 أكتوبر، وشمال القليوبية (بنها)، وشبرا الخيمة، والمنوفية، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والمحلة الكبرى، وطنطا، وكفر الشيخ، والإسكندرية، ومرسى مطروح، وشمال البحيرة، وجنوب البحيرة، وشمال الشرقية، وجنوب الشرقية، وشمال الدقهلية، وجنوب الدقهلية، ودمياط، وبني سويف، والفيوم، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، والأقصر، والبحر الأحمر، وقنا، وأسوان.
ونشر الموقع الرسمي للنقابة كشوف بأسماء الأعضاء المقرر حلفهم اليمين القانونية، مؤكدة أن مقر نادي المحامين النهري، يقع على كورنيش المعادي، بجوار مطلع الطريق الدائري، وأقرب محطة مترو له هي محطة «الزهراء» الخط الأول (حلوان المرج ـ الجديدة).
نقابة المحامين نقابة المحامين حلف اليمين حلف اليمين للمحامين حلف اليمين للمحامين الجدد اخبار النقابات اخبار نقابة المحامينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين نقابة المحامين نقابة المحامين حلف اليمين نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
نقابة المبصاريين تنتقد فوضى التراخيص وتطالب بإصلاحات جذرية
انتقدت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب، بشدة، صمت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حيال فوضى التراخيص الممنوحة لمؤسسات التكوين في مجال شبه طبي يتعلق بصحة المغاربة.
وحمّلت النقابة، الوزارة، مسؤولية العجز عن مواجهة مؤسسات تُصدر شهادات مزورة في تخصصات البصريات، والتغاضي عن أخرى تم ضبطها في حالات بيع شهادات بالرغم من صدور أحكام قضائية ضدها.
وأرجعت النقابة الوضعية المتدهورة التي يشهدها قطاع المبصاريين إلى غياب التنفيذ الفعلي لقانون 45.13، الذي يهدف إلى تنظيم مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، والصادر في 2019.
وأوضحت أن هذا القانون كان من المفترض أن يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا لمواجهة الاختلالات والحد من العشوائية والفوضى في القطاع، مع تحسين جودة عمل المبصاريين وتعزيز دورهم في حماية الصحة البصرية للمغاربة.
ويعتبر مشروع قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
يرمي هذا النص القانوني إلى الرفع من جودة خدمات قطاع التكوين المهني لتأهيل شعب التكوين الملقنة، وتحسين مستوى التأطير الإداري والبيداغوجي، وذلك من خلال:
إقرار مبدأ دفتر التحملات المرتكز على دراسة السوق، وعلى مشروع التكوين في الترخيص بفتح واستغلال المؤسسات الخاصة للتكوين المهني؛
-إحداث لجان قطاعية مشتركة بين المهن على الصعيد الجهوي بهدف مأسسة وتنظيم علاقات الشراكة بين مختلف المتدخلين في القطاع؛
– تحديد شروط والتزامات المؤسسين والعاملين بالمؤسسات الخاصة للتكوين المهني، وتوضيح أساس العلاقة التي تربط بين المؤسس والمدير في ميادين التسيير الإداري والبيداغوجي والمالي للمؤسسة، وتحديد المنهجية والمعايير الواجب إتباعها في مجال تقويم ومراقبة تكوين المتدربين، وكذا المراقبة البيداغوجية والإدارية لمؤسسات التكوين المهني الخاص؛
– إقرار نظام اعتماد مؤسسات القطاع الخاص لتنظيم امتحانات لفائدة متدربيها في الشعب المؤهلة، وتسليم دبلومات تستوفي شروط الاعتراف من قبل الدولة؛
– إقرار تحفيزات جبائية لتشجيع الاستثمار في قطاع التكوين المهني الخاص.
ودعت رئيسة النقابة، مينة أحكيم، الوزارة الوصية إلى فرض رقابة صارمة على مؤسسات التكوين الخاصة، سواء المعتمدة أو غير المعتمدة، مشيرة إلى أن المؤسسات غير القانونية باتت تمثل تحديًا كبيرًا للنظام القانوني المنظم للتكوين المهني.
وأكدت أن بعض المناطق تحتوي على عدد كبير من هذه المؤسسات غير المصرح بها، حيث تضم بعض المناطق النائية وحدها ست مدارس غير قانونية، بينما تحتوي مدن أخرى على عشر مدارس، واصفة الوضع بـ”الكارثة الحقيقية” في حق التعليم والتدريب.
كما نبهت النقابة إلى مخاطر التسويق الرقمي العشوائي للمستلزمات البصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم الترويج لمنتجات بصرية تتعارض مع القوانين المنظمة للمستلزمات الطبية. وأعربت عن قلقها إزاء غياب رؤية حكومية واضحة لتنظيم القطاع وتأخر تنفيذ الهيئة المنظمة له، ما يهدد استمرارية القطاع ويؤثر على جودة الخدمات البصرية المقدمة للمغاربة.
وطالبت النقابة بتعديل القانون 00.13 المتعلق بالنظام الأساسي للتكوين المهني الخاص، مشيرة إلى أن هذا القانون تسبب في اختلالات عديدة أدت إلى تفاقم أزمة القطاع، لا سيما من خلال الترخيص العشوائي لمؤسسات التكوين في مجال البصريات، مما أسفر عن ممارسة المهنة دون احترام معايير العرض والطلب في مناطق مختلفة.
وختمت النقابة بيانها بالدعوة إلى تدخل حكومي عاجل لحماية مهنة المبصاريين من الفوضى والدخلاء، والتصدي للشهادات المزورة، وضمان العدالة المجالية في توزيع الخدمات البصرية، بما يسهم في تحسين جودة العمل في القطاع والحفاظ على استدامته في خدمة الصحة البصرية للمغاربة.
كلمات دلالية المبصرين نقابة وزارة
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها