التضامن الوطني.. مظاهر الولاء والدعوة للمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية 2024
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
يعبر المواطنين في مدرسة العروبة بإمبابة في محافظة الجيزة عن حبهم للوطن والانتماء الوطني من خلال مشاركتهم الفعّالة في العملية الانتخابية المقبلة لعام 2024، حيث يقومون بتأدية واجبهم الوطني بإدلاء أصواتهم بشكل حضاري ومسؤول، مشجعين بذلك على تعزيز قيم الديمقراطية، ويعبرون أيضًا عن انتمائهم وولائهم من خلال إنشاد الأناشيد الوطنية التي تعكس تاريخ وهوية الوطن.
وبالإضافة إلى ذلك، يقومون بدور فعّالًا في تحفيز الآخرين للمشاركة الفعّالة في هذه العملية الحيوية، مؤكدين أهمية تضافر الجهود لبناء مستقبل أفضل وتعزيز القيم الوطنية.
من داخل غرفة العمليات بمجلس مدينة أبشواي.. محافظ الفيوم يتابع انتظام التصويتموعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 2024
تم إجراء التصويت في الخارج في الأول من ديسمبر، وسيتم استمرار التصويت داخل مصر من 10 إلى 12 ديسمبر، مع إعلان النتائج المتوقع في 18 ديسمبر، ويجب على أحد المرشحين الحصول على الأغلبية المطلقة لتجنب جولة إعادة في يناير المقبل.
وتجري انتخابات الرئاسة لعام 2024 في مصر بإشراف قضائي شامل، حيث يشارك 15 ألف قاضٍ، وتم تجهيز 8563 مدرسة لتكون مراكز اقتراع مجهزة باللجان والمقرات اللازمة. يشارك نحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عامًا في التصويت، من بين إجمالي عدد السكان البالغ 104 مليون نسمة، وفقًا لمعلومات الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويشمل الأفراد الممنوعون من التصويت الذين يعانون من أمراض عقلية والمدانين بجرائم مثل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، وكذلك الذين فُرضت عليهم عقوبات سالبة للحرية.
IMG-20231212-WA0449المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2023 انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسة المصرية انتخابات الرئاسة مصر مصر تنتخب الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي فريد زهران حازم عمر عبدالسند يمامه اخبار مصر اخبار مصر اليوم أخبار عاجلة انتخابات الرئاسة الان انتخابات الرئاسة اليوم انتخابات الرئاسة عاجل أخبار انتخابات الرئاسة تصويت المواطنين احتفالات المواطنين انتخابات رئاسة مصر انتخابات الرئاسة مباشر
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: الحوار الوطني هدفه خلق حالة من التناغم بين القوى الوطنية
ثمّن اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية بيان مجلس أمناء الحوار الوطني والذي أكد متابعته بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس السيسي، بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي تمت أحالتها لمجلس النواب عبر الحكومة وهو ما يؤكد بوضوح التزام القيادة السياسية بمواصلة دعم مسار الإصلاح وتعزيز دور القانون في حماية حقوق المواطنين مؤكدا أن الحوار الوطني ليس مجرد خطوة سياسية بل هو مشروع وطني متكامل يعزز مسار الدولة نحو التنمية والاستقرار.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، في بيان، إلى أن استجابة مجلس النواب لعدد من التوصيات التي أقرها الحوار الوطني، وإدماج هذه التوصيات ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة إيجابية تفتح الباب نحو مزيد من الإصلاحات التشريعية اللازمة، لافتا إلى أن إدراج 22 مادة من أصل 540 مادة ضمن مشروع القانون يعكس حجم التحدي الكبير لإقرار القانون إلا أنه يمثل بداية جيدة نحو تحقيق عدالة ناجزة تضمن حقوق المواطنين وتكفل لهم الحماية القانونية.
دور الحوار الوطنيوأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن بعض التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني لم ترد كاملة بفلسفتها ومضمونها في مشروع القانون لذلك، فإن موقف مجلس أمناء الحوار الوطني بإعادة صياغة تلك التوصيات التي لم تكتمل أو لم تدرج بشكل كامل هو موقف مشروع ومفهوم، حيث يسعى المجلس من خلال هذه الخطوة إلى تقديم رؤية شاملة ومتكاملة لموضوع الحبس الاحتياطي، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تحقيق العدالة بشكل أكثر شمولية.
وأشار إلى أن الحوار الوطني أصبح منصة مهمة لتقريب وجهات النظر بين المؤسسات المختلفة، مؤكدا أهمية احترام وتقدير كل المؤسسات الدستورية للدولة مثل مجلس النواب والقضاء والنقابات المهنية والثقة الكاملة في حسن إدارة هذه المؤسسات لأي اختلافات حول مشروع القانون هي عنصر أساسي لضمان التكامل بين الأدوار التي يسندها الدستور لكل منها.
العدالة الناجزةوأوضح أستاذ العلوم السياسية أن اختلاف الآراء حول بعض مواد مشروع القانون أمر طبيعي؛ لكن التكامل بين هذه المؤسسات والاحترام المتبادل فيما بينها هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتحقق العدالة الناجزة التي يسعى إليها الشعب المصري.
وشدد على أهمية توحيد الجهود والعمل المشترك بين مختلف المؤسسات الدستورية والنقابات والهيئات المهنية في مصر والحوار البناء بين هذه الجهات سيسهم في تحقيق تطلعات الشعب المصري في نظام عدالة حديث وفعال، كما دعا إلى الاستمرار في هذا النهج الإيجابي الذي يؤكد أن الغاية الأساسية هي خدمة المواطن المصري وتحقيق العدالة الشاملة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية: نتطلع إلى أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة توافق وإصلاح حقيقي، حيث يسعى جميع الأطراف نحو الهدف المشترك المتمثل في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين، مشيرا إلى أن الحوار الوطني لم يكن هدفه فقط تقديم التوصيات، بل خلق حالة من التناغم والتفاهم بين كافة الأطراف من أجل بناء مستقبل أفضل لمصر، يكون فيه المواطن في قلب العملية الإصلاحية، محاطا بنظام قضائي وقانوني يكفل له حقوقه ويحمي حرياته.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية