أسيوط: عودة التصويت فى الانتخابات الرئاسية بعد توقفها ساعة لراحة القضاة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أعلن المستشار نادي عبدالحفيظ مصطفى رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية ورئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بالمحافظة بأن مراكز الاقتراع في أسيوط استأنفت عملها في الساعة الرابعة بعد العصر في اليوم الثالث من الانتخابات بعد توقف لمدة ساعة راحة.
ومنذ افتتاح مراكز الاقتراع في الصباح الباكر، شهدت محافظة أسيوط إقبالًا كبيرًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
وقد تجمع العديد من الناخبين في صفوف طويلة أمام المراكز الانتخابية، حيث قدموا للمشاركة في عملية الاقتراع والمساهمة في اختيار رئيس البلاد للفترة القادمة. وتعكس هذه الحشود الكبيرة إرادة الشعب في المشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية.
تجدر الإشارة إلى أن المستشار نادي عبدالحفيظ مصطفى رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية لا يدخر جهدًا في كونه رئيسًا لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بالمحافظة. فهو مسؤول عن ضمان سير العملية الانتخابية بشكل سلس ومنظم، ويعمل جاهدًا لضمان عدم وقوع أي تجاوزات أو مخالفات.
تهدف عملية انتخاب رئيس البلاد إلى تعزيز خطوات الديمقراطية في مصر ومنح المواطنين فرصة حقيقية للتعبير عن آرائهم والمشاركة في تشكيل مستقبل البلاد. ويعد التوافد الكبير للناخبين في محافظة أسيوط بادرة إيجابية تعكس وعي واهتمام الشعب المصري بمستقبل بلاده.
من المتوقع أن يستمر عمل المراكز الانتخابية حتى ساعات متأخرة من الليل، حيث سيتم فرز الأصوات وإحصاءها بعناية قبل الإعلان عن النتائج النهائية. وبفضل جهود اللجان الانتخابية وجميع المشاركين في العملية الانتخابية، ستكون الانتخابات الرئاسية في محافظة أسيوط نموذجًا يحتذى به في التزام الشعب بمبادئ الديمقراطية وحقه في التعبير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط محافظة أسيوط أسيوط الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الدكتور عبدالسند يمامة انتخابات رئاسة الجمهورية بطاقة الاقتراع قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات لجان محافظة أسيوط شرق أسيوط غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
قيس سعيّد يعلن الحرب على مؤسسات حكومية وهمية.. يُصرف عليها ملايين الدنانير
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن بلاده تعاني من "تضخم مؤسسي"، مؤكدا خلال لقائه رئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة "تطهير البلاد وإزالة العقبات القانونية أمام إنجاز المشاريع".
ولفت سعيد في اللقاء إلى أن المؤسسات التي "لا توجد إلا في الرائد الرسمي" في إشارة إلى الجريدة الرسمية لتونس، يصرف عليها ملايين الدنانير رغم أنها غير موجودة فعليا.
ويتهم الرئيس التونسي دوما من يطلق عليهم بـ"المتآمرين" و"اللوبيات" بعرقلة سير الدولة، ويسجن خصومه والمعارضة في البلاد بتهمة "التآمر على الدولة".
وتابع في توجيهاته لرئيس الحكومة بأن "عملية البناء لا يمكن أن تتمّ إلا على أسس صلبة متينة لا على الأنقاض".
وطلب سعيد من الجميع "داخل أجهزة الدولة وخارجها الانخراط في حرب التحرر الوطني".
وأشار سعيد إلى أن بلاده تشكو منذ عقود من تضخم تشريعي وأن انتظارات الشعب كثيرة ومشروعة.
وانتُخب سعيد، أستاذ القانون الدستوري، رئيسا ديمقراطيا في عام 2019، لكنه سرعان ما شرع في تعزيز سلطته من خلال حل البرلمان وتعليق الدستور وسجن المعارضين.
ونشرت مجلة فورين أفيرز مؤخرا، تقريرا قالت فيه إن تونس تبدو اليوم بشكل متزايد كما كانت في عهد زين العابدين بن علي، الدكتاتور الذي عمل التونسيون بجد للإطاحة به في عام 2011، فهناك القليل من حرية التعبير أو الصحافة، وتعمل قوات الأمن مع الإفلات من العقاب تقريبا.
وعلى الرغم من عدم مواجهة أي معارضة قابلة للتطبيق قبل انتخابه في عام 2024، أشرف سعيد في وقت سابق من هذا العام على اعتقال ما لا يقل عن اثني عشر مرشحا محتملا للرئاسة، تلقى العديد منهم أحكاما جنائية تحظر مشاركتهم في السياسة الانتخابية مدى الحياة.
وتم القبض على أحد المرشحَين اللذين وافقت الحكومة على خوضهما الانتخابات ضد سعيد، عياشي زامل، في أيلول/ سبتمبر، وأدين بتهم ملفقة بتزوير التوقيعات لوضع اسمه على ورقة الاقتراع. وأدار حملته من السجن، حيث إنه من المقرر أن يبقى هناك لأكثر من 30 عاما. ومنعت لجنة الانتخابات التابعة لسعيد اثنين من أبرز الهيئات الرقابية المحلية في البلاد من مراقبة الانتخابات، متهمة إياهما بتلقي "تمويل أجنبي مشبوه" - وهو مصطلح شعبوي شائع.
وسجن سعيد العديد من النشطاء والمعارضين الآخرين، وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم قانونا مثيرا للجدل صدر عام 2022، يجرّم نشر "الأخبار الكاذبة" لسجن كل من شيماء عيسى، زعيمة حركة المعارضة جبهة الإنقاذ الوطني؛ وسامي بن سلامة، العضو السابق في لجنة الانتخابات التونسية؛ والمحامية والمعلقة السياسية سونيا الدهماني.
وفي أيلول/ سبتمبر 2023، حشدت الحكومة 51 شخصا من مختلف شرائح الطيف السياسي للمحاكمة في قضية واحدة. وهم يواجهون بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة، اتهامات قد تشمل عقوبة الإعدام. حتى سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة التونسية - التي أنشئت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة ما قبل الثورة - اعتقلت في آب/ أغسطس بتهمة زائفة على الأرجح بأنها قبلت رشوة لتزوير التقرير النهائي للجنة.
وقالت كاتبتا التقرير، سارة يركس، الزميلة في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وسابينا هينبرغ، الزميلة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن نظام سعيد ليس وحشيا فحسب، ولكن في تونس، لا تزال الحكومة الحالية غارقة في الفوضى كما لا يمثل سعيد أي حزب سياسي ونادرا ما يتواصل مع مستشاريه. وقليل من المعينين في حكومته يستمرون في مناصبهم لأكثر من عام.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أقال رئيس الوزراء، وعين خامس رئيس وزراء له في أقل من خمس سنوات، وبدأ تعديلا وزاريا أوسع نطاقا. وبعد بضعة أسابيع، استبدل جميع المحافظين الإقليميين في البلاد دون تفسير أو تحذير يذكر. وهذا التغيير المستمر في كبار المسؤولين يعني أن معظم السياسات تُصنع الآن بموجب مرسوم رئاسي مع القليل من المدخلات من أشخاص أو إدارات أخرى.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال