أسيوط: عودة التصويت فى الانتخابات الرئاسية بعد توقفها ساعة لراحة القضاة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أعلن المستشار نادي عبدالحفيظ مصطفى رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية ورئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بالمحافظة بأن مراكز الاقتراع في أسيوط استأنفت عملها في الساعة الرابعة بعد العصر في اليوم الثالث من الانتخابات بعد توقف لمدة ساعة راحة.
ومنذ افتتاح مراكز الاقتراع في الصباح الباكر، شهدت محافظة أسيوط إقبالًا كبيرًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
وقد تجمع العديد من الناخبين في صفوف طويلة أمام المراكز الانتخابية، حيث قدموا للمشاركة في عملية الاقتراع والمساهمة في اختيار رئيس البلاد للفترة القادمة. وتعكس هذه الحشود الكبيرة إرادة الشعب في المشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية.
تجدر الإشارة إلى أن المستشار نادي عبدالحفيظ مصطفى رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية لا يدخر جهدًا في كونه رئيسًا لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بالمحافظة. فهو مسؤول عن ضمان سير العملية الانتخابية بشكل سلس ومنظم، ويعمل جاهدًا لضمان عدم وقوع أي تجاوزات أو مخالفات.
تهدف عملية انتخاب رئيس البلاد إلى تعزيز خطوات الديمقراطية في مصر ومنح المواطنين فرصة حقيقية للتعبير عن آرائهم والمشاركة في تشكيل مستقبل البلاد. ويعد التوافد الكبير للناخبين في محافظة أسيوط بادرة إيجابية تعكس وعي واهتمام الشعب المصري بمستقبل بلاده.
من المتوقع أن يستمر عمل المراكز الانتخابية حتى ساعات متأخرة من الليل، حيث سيتم فرز الأصوات وإحصاءها بعناية قبل الإعلان عن النتائج النهائية. وبفضل جهود اللجان الانتخابية وجميع المشاركين في العملية الانتخابية، ستكون الانتخابات الرئاسية في محافظة أسيوط نموذجًا يحتذى به في التزام الشعب بمبادئ الديمقراطية وحقه في التعبير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط محافظة أسيوط أسيوط الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الدكتور عبدالسند يمامة انتخابات رئاسة الجمهورية بطاقة الاقتراع قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات لجان محافظة أسيوط شرق أسيوط غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
الديمقراطية في الأردن: بين وهم التحديث وحقيقة الاستبداد المقنّع
#سواليف
#الديمقراطية في #الأردن: بين وهم التحديث وحقيقة الاستبداد المقنّع
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
في مشهدنا السياسي الأردني، تتجلى مفارقة عجيبة: نرفع شعارات الديمقراطية والتحديث السياسي، بينما نمارس في الكواليس أفعالًا تفرغ هذه الشعارات من مضمونها. لقد تحولت بعض الأحزاب السياسية إلى دكاكين لبيع المناصب، وأصبحت مقاعد البرلمان تُعرض في مزادات سرية، حيث يفوز بها من يدفع أكثر، لا من يستحقها بخدمة الوطن والمواطن.
مقالات ذات صلةإن هذه الممارسات الحزبية المشوهة لا تمت للعمل الحزبي الحقيقي بصلة، بل تسعى لتحقيق مصالح شخصية ضيقة على حساب المصلحة الوطنية. فبدلاً من أن تكون الأحزاب مدارس لتأهيل القادة وتوعية الجماهير، أصبحت منصات للمتاجرة بالمبادئ والقيم. وهكذا، نجد أن الاستبداد الصريح قد يكون أقل ضررًا من هذه الديمقراطية المزيفة، التي تخدع الناس ببريقها الزائف، بينما هي في جوهرها استبداد مقنّع.
إن مشروع التحديث السياسي، الذي كنا نأمل أن يكون بوابة للإصلاح الحقيقي، تم إجهاضه على أيدي من يدّعون أنهم أنصار الديمقراطية والمجتمع المدني. لقد استغلوا هذه الشعارات البراقة لتحقيق مآربهم الشخصية، متناسين أن الديمقراطية تعني حكم الشعب لصالح الشعب، وليس سوقًا للنخاسة تُباع فيه القيم والمبادئ.
في هذا المشهد العبثي، يجلس الصغار في مقاعد الكبار، ويتصدر المشهد من لا يملك من الكفاءة والولاء إلا ما يخدم مصالحه الضيقة. أصبح كل شيء له ثمن، حتى القيم الوطنية والمبادئ الأخلاقية. وكأن الديمقراطية تعني المتاجرة بكل شيء، وتحويل الوطن إلى سوق مفتوح لمن يدفع أكثر.
إن الحزن يعتصر قلوبنا ونحن نشهد هذا الانحدار في الممارسات السياسية، حيث تحولت الأحزاب إلى أدوات للفساد والإفساد، وأصبح البرلمان مسرحًا للصفقات المشبوهة. لقد فقدت العملية السياسية مصداقيتها، وأصبح المواطن البسيط يشعر بالغربة في وطنه، بعدما رأى أن صوته لا قيمة له في ظل هذه الديمقراطية الزائفة.
إن الاستبداد، على قسوته ووضوحه، قد يكون أقل ضررًا من هذا النوع من الديمقراطية، الذي يخدع الناس بشعاراته البراقة، بينما هو في حقيقته شكل آخر من أشكال الاستبداد. فالاستبداد الصريح يجعل الناس واعين لحقوقهم المسلوبة، وقد يدفعهم ذلك إلى المطالبة بالتغيير. أما الديمقراطية المزيفة، فتخدر الشعوب بوهم الحرية، بينما هي تقيدهم بقيود غير مرئية، تجعلهم يظنون أنهم أحرار، وهم في الحقيقة أسرى لمصالح فئة قليلة تتحكم في مصير الوطن.
لقد آن الأوان لنقف وقفة صادقة مع أنفسنا، ونعترف بأن ما نمارسه ليس ديمقراطية حقيقية، بل هو استبداد مقنّع برداء الديمقراطية. يجب أن نعيد النظر في ممارساتنا الحزبية والسياسية، ونعمل على بناء أحزاب حقيقية تمثل تطلعات الشعب، وتسعى لخدمته، لا لخدمة مصالحها الضيقة. يجب أن نعيد للبرلمان هيبته، ونجعله منبرًا لصوت الشعب الحقيقي، لا سوقًا للصفقات والمساومات.
إن الوطن بحاجة إلى مخلصين يعملون من أجله، لا من أجل جيوبهم ومصالحهم. والديمقراطية الحقيقية هي التي تعبر عن إرادة الشعب، وتحقق له العدالة والكرامة. فلنعمل جميعًا على تحقيق هذا الحلم، ولنترك وراءنا تلك الممارسات المشينة التي أساءت للوطن والمواطن.
في الختام، لا يسعنا إلا أن نعبر عن حزننا العميق لما آلت إليه أوضاعنا السياسية، وندعو كل غيور على هذا الوطن إلى الوقوف صفًا واحدًا في وجه هذه الممارسات، والعمل بجد وإخلاص لإعادة بناء نظام سياسي يعبر عن تطلعات الشعب، ويحترم إرادته، ويحقق له الحياة الكريمة التي يستحقها.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية