لجنة برلمانية: العراق نجح في استرداد الكثير من الفاسدين الهاربين للخارج
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكدت لجنة النزاهة البرلمانية، أن العراق نجح بعمليات استرداد الكثير من الفاسدين الهاربين للخارج، فيما لفتت الى أن عمل النزاهة مستمر في ملاحقة الفاسدين بكل انحاء العالم.
وقال عضو اللجنة عزيز المياحي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هيئة النزاهة وخلال الفترات الماضية نجحت بشكل كبير بعمليات استرداد الكثير من الفاسدين الهاربين للخارج في دول مختلفة”.
وبين، أن “عمل الهيئة متواصل ومتصاعد بهذه العمليات، وتم الحكم على الكثير من الذين تم استردادهم من قبل النزاهة”.
ولفت المياحي الى، أن “العراق له اتفاقات دولية مع واشنطن وباقي دول العالم بقضية متابعة أمواله المهربة وكذلك تتبع الهاربين بمختلف الجرائم الإرهابية وقضايا الفساد وغيرها، كذلك العراق ابرم الكثير من مذكرات التفاهم مع غالبية الدول بشأن استرداد الهاربين للخارج”.
وتابع، أن “العراق مازال بحاجة الى دعم دولي كبير بقضية تتبع الأموال المهربة وكذلك الهاربين، وهذا أيضا يحتاج الى جهود كبيرة من قبل هيئة النزاهة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الکثیر من
إقرأ أيضاً:
النزاهة تعلن عن تفاصيل الحكم الوجاهي بحق المدير العام السابق للسكك الحديد
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 1:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (15 نيسان 2025)، تفاصيل الحكم الوجاهي الصادر بحق المدير العام السابق للشركة العامَّة للسكك الحديد، مُبينة أن قرار الحكم جاء على خلفية إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.وقالت الهيئة في بيان ، إنه “في الثاني من آب الماضي تمكنت ملاكاتها من تنفيذ عملية نوعية؛ بناء على مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة، أسفرت عن القبض على المدان وثلاثة من أشقائه؛ حيث تم ضبط أكثر من مليوني دولار، ومجموعة من الوثائق توزعت بين سندات عقارية ووصولات وصكوك ووكالات خاصة”.وأضافت أن “القضية، التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، تمخضت عن إصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزية قرار حكمٍ وجاهيّاً بالحبس الشديد لمُدة خمس سنواتٍ بحقه ، لافتة إلى ثبوت حصول تضخمٍ في أمواله، موضحة أن قرار الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (10,914,849,000) عشرة مليارات دينارٍ، وتسديد غرامة مالية تعادل قيمة الكسب غير المشروع”.وأوضحت الهيئة، أن “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بإلزامه تأدية قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادلها، مُنوّهةً بأنَّ قرار الحكم صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (19 ثانياً) وبدلالة المادتين (16/ أولاً) و(19/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011 المُعدَّل، واستدلالاً بالمادة (132 /3) من قانون العقوبات”.وأشارت الهيئة إلى أن “قرار الحكم تضمن أيضاً مصادرة (6) عقاراتٍ في بغداد بقيمة (3,623,000,000) ثلاثة مليارات وستمائة وثلاثة وعشرين مليون دينار، ومبلغ مالي قدره (3,400,000,000) ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون دينارٍ تمَّ ضبطها، فضلاً عن عجلتين بقيمة (92,000,000) اثنين وتسعين مليون دينار وإيداعهما لدى هيئة النزاهة؛ للتصرُّف بها وفق القانون، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، وعدم إطلاق سراح المحكوم عند انقضاء مُدَّة محكوميَّته؛ إلا بعد سداد مبلغ الغرامة وردّ قيمة الكسب غير المشروع، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية