تكنولوجيا ذكاء الأعمال| رحلة استكشاف البيانات واتخاذ القرارات الذكية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
تكنولوجيا ذكاء الأعمال| رحلة استكشاف البيانات واتخاذ القرارات الذكية، في عصر تفاعلي يمتلئ بالبيانات، تظهر تقنية "ذكاء الأعمال" كحلًا مبتكرًا لاستغلال هذه البيانات بطريقة فعّالة وذكية. إذا كنت تتساءل عن هذا المجال المثير وتود معرفة المزيد.
وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال السطور التالية عالم تكنولوجيا ذكاء الأعمال.
ذكاء الأعمال يعتبر نوعًا من تقنيات استخدام البيانات لتحليل وفهم العمليات التجارية واتخاذ القرارات الاستراتيجية. يعتمد على تكامل البيانات وتقنيات التحليل لتوفير رؤى فعّالة وقابلة للاستخدام في المؤسسات.
مكونات ذكاء الأعمال:1.تكامل البيانات: يشمل ذلك جمع ودمج مصادر البيانات المختلفة من مصادر داخل وخارج المؤسسة، مثل قواعد البيانات والوسائط الاجتماعية وملفات الإكسل.
2.تحليل البيانات: يتيح تحليل البيانات فهم الاتجاهات والنماذج، ويشمل ذلك تقنيات التنبؤ والتصنيف والتحليل التفصيلي.
3.تصور البيانات: يساعد في تحويل البيانات إلى رؤى بصرية ملهمة، مثل الرسوم البيانية والخرائط الحرارية، لتسهيل فهم البيانات.
4.التقارير والتحليلات: يوفر إمكانيات إنشاء تقارير شاملة وتحليلات دورية لتقديم معلومات تساهم في اتخاذ القرارات.
فوائد تكنولوجيا ذكاء الأعمال:1.اتخاذ قرارات دقيقة: يمكن لذكاء الأعمال توفير رؤى دقيقة استنادًا إلى تحليل شامل للبيانات، مما يساعد في اتخاذ قرارات أكثر فعالية.
2.زيادة الكفاءة التشغيلية: يمكن تحسين أداء العمليات التجارية وتحسين الكفاءة من خلال استخدام تحليلات البيانات.
3.تحسين تجربة العميل: يساعد ذكاء الأعمال في فهم احتياجات العملاء وتقديم تجارب مخصصة وأفضل.
4.الكشف الاتجاهات والفرص: يمكن رصد الاتجاهات وتحديدها مسبقًا، مما يمكن المؤسسة من استغلال الفرص والتحكم في التحديات.
تكنولوجيا ذكاء الأعمال| رحلة استكشاف البيانات واتخاذ القرارات الذكية التحديات والتطورات المستقبلية:1.الأمان وحماية البيانات: يتطلب استخدام تكنولوجيا ذكاء الأعمال اهتمامًا كبيرًا بأمان البيانات وحمايتها من التسريب أو الاختراق.
2.التكامل مع التقنيات الناشئة: يتوجب على أنظمة ذكاء الأعمال مواكبة التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتحقيق أقصى فائدة.
الختام:تكنولوجيا ذكاء الأعمال تمثل أحد أهم عناصر التحول الرقمي في المؤسسات. بفضل قوتها في تحليل البيانات وتوفير رؤى استراتيجية، تفتح أمام المؤسسات أفقًا جديدًا للابتكار وتحسين أدائها بشكل مستمر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تكنولوجيا ذكاء الأعمال التكنولوجيا البيانات
إقرأ أيضاً:
المسافرون واحتياطيات العراق.. تحليل لقرار المركزي في ظل أزمة مالية مقلقة
بغداد اليوم - بغداد
أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الإثنين (7 نيسان 2025)، أن البنك المركزي نفى بسرعة الخبر الذي تداولته وكالات محلية والمتعلق بتوقف تزويد المسافرين بالدولار الرسمي. ولم يُعرف بعد إذا كان المصدر المطلع الذي اعتمدت عليه الوكالات قد تعمد تسريب الخبر لجس نبض الشارع وقياس ردود أفعاله أم لأسباب أخرى.
وقال المرسومي في إيضاح تابعته "بغداد اليوم"، إن "العراق يعاني حاليًا من أزمة مالية بدأت ملامحها في نهاية العام الماضي وتفاقمت حاليًا نتيجة لانخفاض أسعار النفط المرتبط بالتعرفة الجمركية، فيما فقد البنك المركزي 15 ترليون دينار من احتياطاته الرسمية في العام الماضي عندما كان سعر النفط 76 دولارًا، ومن المرجح أن يستنزف البنك المركزي المزيد من احتياطاته هذا العام بسبب الأزمة الراهنة".
وأضاف: "قد تقتضي الضرورة حاليًا اتخاذ إجراءات قاسية من البنك المركزي للمحافظة على احتياطاته النقدية، وهو ما فعله في عام 2020 عندما خفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار لمواجهة الأزمة. والوضع الحالي لا يختلف كثيرًا عن عام 2020 سوى أن الأزمة كانت آنذاك صينية واليوم أمريكية".
ويُذكر أن "العراق أنفق في عام 2023 أكثر من عشرة مليارات دولار على استيراد خدمات السفر، معظمها لتغطية نفقات المسافرين العراقيين إلى الخارج".
ونفى البنك المركزي امس الأحد (6 نيسان 2025)، الاخبار المتداولة بشأن إيقاف تزويد المسافرين بالدولار وبالسعر الرسمي، مؤكدا أن القرار ساري المفعول ولا صحة عن إيقافه.
وأوضح البنك المركزي في بيان، تلقته "بغدد اليوم"، أن "عملية تزويد المسافرين بالدولار تجري بانتظام وانسيابية عالية ووفق نظام الكتروني متطور تعمل عليه الشركات والمصارف في كافة المطارات العراقية خاصة بعد تطبيق الآليات الجديدة التي مكّنت المسافرين من استلام حصصهم من العملة الأجنبية (الدولار) وفق معاملات سليمة، تسهّل وصولهم الى الدولار بشكل اسرع وقضت على الظواهر السلبية التي كان يمارسها المضاربون".
وأضاف البيان "يحتفظ البنك المركزي العراقي بحقه القانوني في مقاضاة مروجي الشائعات الهادفة لزعزعة الاستقرار النقدي و خلق فرص للمضاربات".