النائبة شيرين عليش تدلي بصوتها الانتخابي..وتدعو المصريين لاستكمال المشهد الديمقراطي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أدلت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، صباح اليوم الثلاثاء، بصوتها في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ في مدرسة عبد الله النديم الإعدادية للمتفوقين بقسم سيدي جابر في محافظة الإسكندرية، مؤكدة على أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري الأهم.
وقالت عليش في بيان لها اليوم، إن المشاركة في سباق انتخابات الرئاسة هو تأكيد على حرص الناخبيين المصريين على التمسك بحقوقهم وأداء واجباتهم الوطنية وتلبية نداء الوطن، ويرد أيضا على دعوات المقاطعة المسمومة، ويوقف محاولات النيل من استقرار الدولة المصرية بالإدعاءات والأكاذيب التي تطلقها أبواب الإعلام الغربي وبعض منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التي تدعي الشفافية وترمي الباطل بأصحاب التاريخ والحضارة لأغراض خبيثة.
وأكدت عضو أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن تقرير الهيئة الوطنية للانتخابات عن اليومين الأول والثاني من العملية الانتخابية والذي كشف عن مشاركة أكثر من ٤٥٪ من إجمالي الناخبين المسجلين بقاعدة البيانات الناخبية هو انعكاس واضح لحالة الوعي السياسي التي وصل إليها الشعب المصري وإدراكه بأهمية المشاركة في رسم ملامح مستقبله من خلال هذا الاستحقاق الدستوري المهم في تاريخ مصر، والذي يستكمل مشروع بناء الجمهورية الجديدة لمصر العصرية الديمقراطية الحديثة.
وطالبت عضو مجلس النواب جموع الشعب المصري لاستكمال مسيرة العطاء والاصطفاف أمام اللجان الانتخابية في اليوم الثالث والأخير لتكتمل الصورة الحضارية والمشرفة لمصر أمام العالم، مثمنة مشاركة المرأة الواسعة والتي تؤكد أن سيدات مصر رائدات في الوطنية واللاتي تقدمنا الصفوف، وكذلك الشباب الواعي المثقف الحريص على أداء واجبه وممارسة حقوقه السياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة