موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية والإجراءات المتبعة عقب انتهاء الاقتراع.. فيديو
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، الإجراءات التي تعقب الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في تغطية خاصة للانتخابات الرئاسية بقناة صدى البلد، أنه حسب الجدول المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات فإنه اعتبارا من غد الأربعاء سيبدأ الحصر الخاص باللجان الفرعية ثم تحال النتائج إلى الهيئة الوطنية للانتخابات للتدقيق والمراجعات سواء للجان داخل الدولة المصرية أو خارجها.
وأضاف أن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية ستعلن يوم 18 من الشهر الجاري وذلك حسب الجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أنه لا يوجد أي شيء يُشكل غبارا على أداء الانتخابات التي تجرى بشكل ديمقراطي.
ولفت إلى أن المادة 144 من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية المنتخب ليس له أن يمارس مهام وظيفته سواء الدستورية أو القانونية أو اللائحية إلا بعد أداء حلف اليمين أمام مجلس النواب، مضيفا أن حلف اليمين يتم قبل انقضاء المدة الرئاسية وتعلن النتيجة النهائية قبل انتهاء المدة الرئاسية الحالية بـ30 يوما على الأقل.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 انتخابات الرئاسة 2024 الانتخابات الرئاسية في مصر الانتخابات الرئاسية المصرية انتخابات الرئاسة المصرية قانون الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية القادمة انتخابات الرئاسه انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الانتخابات المصرية تغطية الإنتخابات الرئاسية الانتخابات اليوم الاول للانتخابات الرئاسية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية 2024
إقرأ أيضاً:
انتخابات نوفمبر وصراع الشرعية: مفترق سياسي حاسم
10 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: شهدت الأوساط السياسية جدلاً متصاعداً حول مصير الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق، المقررة نهاية نوفمبر المقبل.
وأفادت تحليلات أن التحالف الحاكم، المتمثل في “الإطار التنسيقي”، يصر على إجراء الانتخابات في موعدها، – عدا ائتلاف دولة القانون نوري المالكي – رافضاً أي محاولات للتأجيل أو تعديل قانون الاقتراع، فيما يرى مراقبون أن هذا الإصرار قد يخفي مخاوف من تطورات إقليمية قد تعصف بالاستقرار الداخلي.
وذكرت مصادر أن “هناك انقساماً واضحاً بين الكتل السياسية فالإطار يريد الانتخابات الآن لأنه يخشى تراجع شعبيته فيما التيار الصدري يسعى الى التأجيل رغم انه لم يعلن ذلك”.
وحدّدت الحكومة العراقية، يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.
وشدد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في بيان صحافي، على تسهيل متطلبات تنظيم الانتخابات، وتوفير الظروف الآمنة لإقامة هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم.
وجاء قرار الحكومة، بعد ساعات من إعلان الإطار التنسيقي ضرورة إجراء الاقتراع في موعد أقصاه 25 نوفمبر المقبل، مع استبعاد نجاح البرلمان في تعديل قانون الاقتراع بسبب ضيق الوقت.
وقال مصدر إن تحديد موعد الانتخابات يقطع الطريق أمام ما يُشاع بشأن تشكيل حكومة طوارئ في البلاد.
وشهد العراق منذ 2003 ستة قوانين انتخابية، كان آخرها في 2021، مما يعكس حالة عدم الاستقرار التشريعي. وتحدثت مصادر برلمانية عن أن مقترح التعديل الأخير، الذي قدمه النائب رائد المالكي، يواجه معارضة بسبب تبعاته المالية ومخالفته لقرارات المحكمة الاتحادية.
وقال تحليل للباحث علي التميمي ان “التعديل قد يعزز فرص رئيس الوزراء السوداني، لكن الكتل التقليدية تخشى صعوده الشعبي”.
توقعات تشير إلى أن الانتخابات، إن أجريت في موعدها، قد تشهد نسبة مشاركة أعلى قليلاً، ربما تصل إلى 45%، بدعم من حملات توعية “المفوضية”.
اصداء شعبية
وتحدث محمد الجبوري، وهو مواطن من منطقة الكاظمية، عن تجربته في الانتخابات السابقة قائلاً: “في 2021، ذهبت للتصويت لكنني وجدت أسماء مكررة في السجل، ولم أشعر أن صوتي سيحدث فرقاً”. هذه القصة تعكس حالة الإحباط التي يعيشها الكثيرون، حيث أظهرت إحصاءات “مفوضية الانتخابات” أن نسبة المشاركة في انتخابات 2021 لم تتجاوز 41% من إجمالي 25 مليون ناخب مؤهل آنذاك.
ووفق معلومات حديثة، ارتفع عدد الناخبين المسجلين اليوم إلى نحو 30 مليوناً، مما يضع ضغطاً إضافياً على الجهات المنظمة.
و رفع مواطنون لافتات تطالب بتعديل القانون لضمان تمثيل عادل للمستقلين. وذكرت مواطنة تدعى زينب حسين: “شقيقي ترشح مستقلاً في 2021، لكنه خسر بسبب نظام الدوائر الذي يفضل الأحزاب الكبيرة”.
هذه الحادثة تسلط الضوء على الانتقادات الموجهة للقانون الحالي، الذي يعتمد نظام “سانت ليغو” المثير للجدل.
لكن إذا فشلت الحكومة في تهيئة الأجواء المناسبة بعيدا عن التصعيد السياسي والامني، فقد يتكرر سيناريو التأجيل، مما يهدد بمزيد من الاضطرابات.
وأفادت تحليلات أن الإصرار على الموعد قد يكون محاولة لتثبيت الوضع الراهن، لكن دون إصلاحات حقيقية، قد يظل البرلمان رهينة الكتل التقليدية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا