وزير الداخلية: إدراج أخطار جديدة في مشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، أن إدراج أخطار جديدة في مشروع القانون الجديد.
وقال وزير الداخلية إبراهيم مراد خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بقواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث. في إطار التنمية المستدامة خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع القانون ينبثق عن الإلتزامات الـ 54 التي تعهد بها رئيس الجمهورية.
وأضاف وزير الداخلية، أن مختلف التقييمات أكدت وجود نقاط ضعف ونقائص كثيرة في الإطار القانوني المتعلق بمجابهة هذه الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث. حيث اقتصرت معالجة الكوارث على التدخل للتكفل بأثارها في حين يستلزم الأمر في إطار السياسة الخاصة بالمخاطر الكبرى إدراج الوقاية والتنبؤ كمحورين أساسيين. بالإضافة كذلك إلى ضرورة الإنتقال من تسيير الكوارث إلى الوقاية والتدخل والحد من أخطارها.
كما أشار وزير الداخلية، إلى إدراج أخطار جديدة، لاسيما تلك المرتبطة بتغير المناخ. الفضاء والأخطار السبرانية، وخطر الجراد وخطر البيوتكنولوجيا. حيث تم الإنتقال من 10 أخطار مذكورة في القانون القديم إلى 18 خطر في مشروع القانون الجديد. بالإضافة كذلك إلى تحديد وسائل التمويل وزيادة الإستثمار في الوقاية والتنبؤ. وتحسين الحوكمة من خلال توزيع وتحديد واضح للمسؤوليات والمهام وتحسين التنسيق بين القطاعات.
وأكد الوزير، على إمكانية إنشاء مؤسسات وهياكل ولجان قطاعية أو متعددة القطاعات مخصصة لأخطار الكوارث. مع إدراج مرحلة نهائية ضمن نظام الحد من أخطار الكوارث مخصصة للتعافي والاستشفاء بعد الكارثة وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار. وتشديد الأحكام الجزائية وتضمين آليات احترام شروط وقواعد التعمير واستغلال الأراضي مع ضمان معايير ومقاييس أكثر أمنا. ناهيك عن مراجعة نظام التأمين ضد الكوارث لجعله أكثر جاذبية عند الاكتتاب ومرن عند التعويض.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مشروع القانون وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
مسؤولية فرنسا في إزالة مخلفات التفجيرات النووية: إدراج المطلب بشكل “واضح و صريح”
أكدت وزيرة البيئة و جودة الحياة، نجيبة جيلالي، اليوم الخميس. أنه سيتم إدراج مطلب الجزائر المتعلق بتحميل فرنسا مسؤولياتها. في إزالة المخلفات الكارثية للتفجيرات النووية بالجنوب إبان الفترة الاستعمارية بشكل “واضح و صريح”. ضمن التشريعات البيئية الوطنية لتعزيز حقوق الأجيال الحالية و القادمة.
وعقب مصادقة مجلس الأمة على نص القانون المتعلق بتسيير و مراقبة النفايات و إزالتها،خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس,، صالح قوجيل، اعتبرت الوزيرة أن القانون الجديد “يكتسي أبعادا تتجاوز التحديات البيئية الحالية، ليحمل في طياته رسائل قوية تتعلق بالعدالة التاريخية و البيئية”. مشيرة في نفس السياق إلى “المخلفات الكارثية للتفجيرات النووية. التي أجراها المستعمر الغاشم في صحرائنا”.
و شددت الوزيرة على أن المتسبب في هذه الكارثة البيئية التي خلفتها التفجيرات. النووية التي “تعد انتهاكا آخرا في حق بلادنا و شعبنا” لا بد أن “يتحمل مسؤولياته التاريخية و الأخلاقية والقانونية. كاملة في إزالة هذه النفايات الإشعاعية و الاعتراف بالضرر. الكبير الذي ألحقته ببلادنا و سكان مناطق أدرار و رقان و إين إكر و غيرها”.
وأكدت على “إدراج هذه المطالب في إطار واضح و صريح ضمن التشريعات البيئية الوطنية لتعزيز حقوق الأجيال الحالية. و القادمة في بيئة صحية و مستدامة”. مع مواصلة العمل “على هذا الملف بكل الوسائل المتاحة بما يضمن انتزاع الحق لشعبنا و حماية بيئتنا من هذه الآثار المدمرة”.
من جهته, و خلال عرضه للتقرير التكميلي للجنة التجهيز والتنمية المحلية بالمجلس بخصوص القانون. أكد رئيسها, محمد بن طبة, أن اللجنة تؤيد التوجيهات التي أسداها رئيس مجلس الأمة خلال جلسة عرض و مناقشة نص القانون الاثنين الماضي. أين دعا إلى تضمين التقرير “إبراز موقف الجزائر الذي تدعو فيه فرنسا إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة. و الثابتة عن إزالة نفايات التفجيرات النووية التي قام بها المستعمر الفرنسي في صحراء الجزائر إبان الفترة الاستعمارية”
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟