عميد بلدية أوباري: على الجهات المختصة التدخل عاجلاً لحل أزمة الوقود قبل تفاقمها
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن عميد بلدية أوباري على الجهات المختصة التدخل عاجلاً لحل أزمة الوقود قبل تفاقمها، ليبيا 8211; قال عميد بلدية أوباري أحمد ماتكو إنه منذ ثلاثة أسابيع وصل الوقود مرتين فقط لمحطة المشروع وهو غير كافٍ لسد الاحتياجات، وأسباب تأخره .،بحسب ما نشر المرصد الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عميد بلدية أوباري: على الجهات المختصة التدخل عاجل اً لحل أزمة الوقود قبل تفاقمها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ليبيا – قال عميد بلدية أوباري أحمد ماتكو إنه منذ ثلاثة أسابيع وصل الوقود مرتين فقط لمحطة المشروع وهو غير كافٍ لسد الاحتياجات، وأسباب تأخره غير معروفة.
ماتكو أشار في تصريح لتلفزيون “التناصح” إلى أنه أدى نقص الوقود الحاد إلى توقف المخابز عن العمل، مشيراً إلى أن أصحاب المخابز يشترون الوقود من السوق السوداء وعادو للعمل بعد ضغطوطات من الأهالى والبلدية.
وأوضح أن الوقود يباع في السوق السوداء بسعر وصل إلى 180 ديناراً لكل 20 لتراً، مبيناً أن نقص الوقود أدى أيضاً لتردي الأوضاع المعيشية والخدمية، بالرغم من مناشدتنا للجهات المختصة.
وأفاد أن حجة نقص الوقود سابقاً كانت تردي الأوضاع الأمنية بالجنوب، واليوم يعتبر الوضع الأمني مستقراً ولا يعرف سبب شح الوقود.
وطالب في الختام الجهات المختصة بالتدخل عاجلاً لحل الأزمة قبل تفاقمها.
Sharesالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: عاجل موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
خبراء يحذرون: تضخم قياسي وعجز مالي في ليبيا خلال عام 2024
خبراء يحذرون: الأزمات الاقتصادية في ليبيا تتفاقم مع تراجع الإيرادات وارتفاع الإنفاق أزمة السيولة وتزايد النقود خارج القطاع المصرفي
أوضح المصرفي معتز هويدي أن أزمة مصرف ليبيا المركزي أدت إلى تعطل التعاملات المصرفية وتفاقم أزمة السيولة، مشيرًا في تصريحات لموقع “العربي الجديد” القطري، إلى أن عرض النقود خارج القطاع المصرفي ارتفع إلى 45.94 مليار دينار بحلول نهاية سبتمبر الماضي. وأكد أن هذا الارتفاع يشكل ضغطًا إضافيًا على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
تأثير إغلاقات الحقول النفطية وتراجع الإيراداتمن جانبه، وصف المحلل الاقتصادي محمد الشياني عام 2024 بأنه “عام صعب للغاية“، بسبب ضريبة مبيعات النقد الأجنبي التي ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تضخم أسعار المستهلكين بلغ 60% في بعض الأشهر وفق الدراسات الاقتصادية، ما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للدينار الليبي.
الإنفاق العام دون موازنة موحدةبدوره، أشار المحلل المالي صبري ضوء إلى أن ليبيا استمرت في الإنفاق العام دون موازنة معتمدة للعام 2024، رغم إقرار موازنات منفصلة من قبل مجلس النواب للحكومتين المتنافستين.
وقال ضوء إن زيادة الإنفاق مع تراجع الإيرادات أدى إلى تفاقم العجز المالي. وشدد على ضرورة توحيد الإنفاق العام عبر موازنة موحدة، مع إلغاء ضريبة مبيعات النقد الأجنبي، كخطوة لخفض الأسعار وتحسين الوضع المعيشي في البلاد.