أكثر من مليوني ريال قيمة تداولات بورصة مسقط
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: أغلق مؤشر بورصة مسقط «30» أمس عند مستوى 4585.32 نقطة منخفضًا 2.8 نقطة، وبنسبة 0.06 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4588.07 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونين و 697 ألفا و 439 ريالا عُمانيًا، منخفضة بنسبة 13.4 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3 ملايين و 115 ألف و 960 ريالا عُمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.287 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.91 مليار ريال عُماني.
وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 321 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 11.89 بالمائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 227 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 8.40 بالمائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 94 ألف ريال عُماني وبنسبة 3.49 بالمائة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
23 مليون ريال أذون خزانة من "البنك المركزي"
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 23 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة، لمدة استحقاق تبلغ 28 يومًا، 0,6 مليون ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول بلغ 700ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 700ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 91071ر3 بالمائة، ومتوسط العائد 92248ر3 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة، لمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا، 22.4 مليون ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول بلغ 950ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 950ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 21154ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 25623ر4 بالمائة.
وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية