مشروع قانون يسمح بشهادة المرأة في اللفيف في جميع العقود
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
نص مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول على قبول شهادة المرأة في اللفيف في سائر العقود والشهادات دون حصرها في المال أو ما يؤول إلى المال.
واعتمد مشروع القانون على آراء فقهية خارج المذهب المالكي، كرأي الحنفية الذي يجيز شهادة المرأة حتى في الزواج والطلاق، ورأي ابن حزم الظاهري الذي يجيز شهادة المرأة حتى في الحدود والقصاص.
وذكرت مذكرة تقديم مشروع القانون بأن الوزارة استشارت أثناء إعداده “المجلس العلمي الأعلى في شأن بعض مقتضيات مشروع القانون، لاسيما تلك المتعلقة بعدد العدول المتلقين للشهادة، وكيفية أدائها، وعدد شهود اللفيف، وخطاب القاضي على الشهادات”.
وأوضحت المذكرة بأن اللجوء إلى المجلس العلمي الأعلى يأتي “بالنظر إلى أن أغلب مقتضيات مهنة العدول تستمد مرجعيتها من الشريعة الإسلامية، خاصة تلك المتعلقة بالشهادة وأحكامها”.
كما تم استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار تفعيل القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس.
واعتمدت الوزارة في صياغة مشروع القانون على المقتضيات الدستورية المتعلقة بحقوق المتقاضين، وتخليق الحياة العامة، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحكامة في التدبير والتسيير.
وأيضا توصيات ومخرجات الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، ولا سيما تلك المضمنة بالميثاق الوطني في شأن تعزيز مبادئ الشفافية والمراقبة والمسؤولية في المهن القضائية، وترسيخ القيم والمبادئ الأخلاقية فيها، والارتقاء بمستوى وفعالية التكوين الأساسي والمستمر، وتقوية القدرات المؤسساتية للمهن القضائية والقانونية ودعم الثقة فيها. كلمات دلالية العدول اللفيف المرأة شهادة وزارة العدل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدول المرأة شهادة وزارة العدل مشروع القانون شهادة المرأة
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بـ "الشيوخ".. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، الأحد المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
يُعد مشروع قانون سجل المستوردين أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأشار التقرير البرلماني، إلى أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
ولفت التقرير إلى أن من اهداف تعديل قانون سجل المستوردين: تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
وتستهدف التعديلات المقترحة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين على دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم