البدء في إنشاء مبنى كليتي الطب والعلوم الصحية بجامعة قطر
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أعلنت هيئة الأشغال العامة /أشغال/ عن بدء مشروع إنشاء مبنى كليتي الطب والعلوم الصحية بجامعة قطر الذي تنفذه إدارة مشروعات المباني في الهيئة بالتعاون مع جامعة قطر لاستيعاب نحو 1470 طالبا.
ويمتد المبنى الجديد لكلية الطب وكلية العلوم الصحية بجامعة قطر على مساحة إجمالية تصل إلى نحو 36 ألف متر مربع، ويتألف من مبنى رئيسي من أربعة طوابق يشمل قاعات للتدريس ومختبرات أبحاث تدريبية وتعليمية وتشريحية مختلفة وقاعات للمحاضرات ومنطقة إدارية وصالات للطلاب والزائرين وأماكن للصلاة ومتحف تشريحي.
وبهذه المناسبة، أكد المهندس أحمد العمادي رئيس المشاريع التعليمية في /أشغال/، بدء العمل في تنفيذ أعمال المشروع ومن المخطط الانتهاء منه عام 2026، مشيرا إلى أنه في إطار دعم الدولة للمنتج المحلي فمن المتوقع أن تبلغ نسبة الناتج المحلي المستخدم في المشروع نحو 52 بالمئة مثل الحديد والصلب والأدوات الكهربائية والميكانيكية والزجاج والألمنيوم وغيرها.
من ناحيته، بين المهندس إبراهيم يوسف الفخرو مدير إدارة المشاريع بجامعة قطر، أهمية إنشاء مبنى جديد وحديث للكليتين يضم مرافق ومساحات قادرة على تلبية حاجات الجامعة الحالية والمستقبلية فيما يتعلق بالأعداد. كما أن إنشاء المبنى بالنسبة للجامعة يأتي تبعا لما تشهده من توسع سريع في التدريس والبحث العلمي مع التركيز على مجال التعليم الصحي والطبي.
وأضاف أن الجامعة ارتأت توحيد جهودها في المجالات المتعلقة بالصحة من خلال إنشاء "تجمع التخصصات الصحية" والذي يضم كليات الطب، والعلوم الصحية، والصيدلة، وطب الأسنان والتمريض. وبالتالي فإن مبنى كلية الطب وكلية العلوم الصحية سيمثل جزءا رئيسيا من المجمع حال الانتهاء من إنشائه.
بدورها، أكدت المهندسة عائشة علي السادة، مديرة المشروع، أن المبنى يتضمن 286 موقفا لخدمة الطلاب والزوار، إلى جانب 9 قاعات للمحاضرات ذات مساحات كبيرة، و13 قاعة للدراسة صغيرة المساحة، إلى جانب توفير مختبرين للمهارات السريرية و4 معامل للأدوات التحليلية، و28 مختبرا إضافيا متخصصا و10 أجنحة للفحص السريري، وذلك لتوفير تجربة تعليمية متكاملة نظريا وعمليا.
ولفتت إلى أن المشروع يتضمن استخدام أحدث التكنولوجيا والتصاميم من أجل تخريج كادر أكاديمي في مجال الطب بأعلى المستويات العلمية، كما يتميز المشروع بموقعه القريب من كلية الصيدلة مما يعمل على خلق أجواء من التعاون الأكاديمي بين مختلف التخصصات، كما روعي في التصميم ذوو الاحتياجات الخاصة من حيث اللافتات الإرشادية ودورات مياه ملائمة وممرات واسعة لسهولة الحركة، فضلا عن مواقف قريبة من المداخل الرئيسية ومنحدرات بدلا من السلالم.
يذكر أن تصميم الكلية جاء طبقا لأعلى معايير الجودة والأمان وبما يتوافق مع المعايير التابعة للمنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (GSAS)، حيث تم الأخذ بالاعتبارات التصميمية والتشغيلية بما يلزم لتحقيق جودة بيئية بمعدل 3 نجوم من حيث توفير الطاقة والحفاظ على البيئة .
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: جامعة قطر بجامعة قطر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش اتفاقية مع روسيا بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015.
ومنح رئيس الجلسة النائبة آية فوزي لاستعراض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة كونها مقررة الموضوع.
واستعرضت النائبة أيه فوزي فتي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاق، مؤكدة أهمية البروتوكول حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلي أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأكدت "فتي" أن الاتفاق يأتي لاسيما مع ضرورة ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين، بالتالي يتنص الاتفاق علي أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلي 2031.
ونوهت إلى أن الموافقة على هذا القرار يعد خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.