جهاز المفتش العام بوزارة الداخلية ينفذ برنامج النزول الميداني للتفتيش في قطاع الموارد البشرية والمالية بالوزارة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) وزارة الداخلية:
أطلع مساعد المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء صالح ناشر الراجحي، من وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الدكتور قائد عاطف صالح، على مستوى سير الأداء بالقطاع والإدارات التابعة له.
جاء ذلك خلال نزول ميداني، نفذه جهاز المفتش العام بوزارة الداخلية، اليوم، إلى قطاع الموارد البشرية والمالية بالوزارة، ضمن برنامج النزول الميداني للتفتيش خلال الربع الرابع من العام الجاري 2023م، والذي يشمل القطاعات والمصالح والإدارات العامة بديوان عام الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن.
واستعرض اللواء عاطف ومديري عموم القطاع، مع فريق المفتش العام الذي ضم مدير عام مركز المعلومات العميد هدى السيد، خطط وبرامج القطاع، للربع الرابع من العام الجاري 2023م، ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج المعدة من القطاع، وخطط وبرامج القطاع للعام 2024م
وتطرق وكيل وزارة الداخلية اللواء الدكتور عاطف، إلى مستوى سير أداء العمل بالقطاع، متطلعا لتطوير برامج القطاع وتطوير قدرات منتسبيه خلال العام 2024م، للارتقاء بمستوى سير أداء العمل بما من شأنه تقديم أفضل الخدمات في قطاع الموارد البشرية والمالية.
ومن جانبه أكد اللواء الراجحي، حرص جهاز المفتش العام على اتباع كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير العمل بقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارات العامة التابعة للقطاع، لما من شأنه الارتقاء بمستوى العمل والوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من تحقيق الإنجازات لمواكبة الخطة المرسومة للوزارة خلال العام الجاري 2023م.
مشيدا بمستوى الانضباط الوظيفي والحضور لمديري عموم قطاع الموارد البشرية وطواقم العمل فيه .
الإعلام الأمني
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المفتش العام
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء
#سواليف
أوَّلاً: #تشريعات و #قرارات تتعلَّق بتحديث #القطاع_العام:
إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025م.
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التَّعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2025م.
مقالات ذات صلة وفاة سائق تريلا بعد تدهور مركبته بسور مسجد في منطقة المستندة / صور وفيديو 2025/04/27الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2025م.
ثانياً: قرارات تتعلَّق بتنظيم سوق العمل:
إقرار نظام معدِّل لنظام رسوم #تصاريح_العمل لغير الأردنيين لسنة 2025م.
ثالثاً: التَّعاون الدَّولي:
الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والهيئة الوطنية لإدارة وتنظيم الاتصالات في جمهورية رومانيا.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومركز تنسيق الشبكة الأوروبية.
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تحديث وتطوير الإدارة العامة بين هيئة الخدمة والإدارة العامة وديوان الموظفين العام في دولة فلسطين.
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025م.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بما يسهم في تعزيز استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة والعقارات، بما يضمن مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين وطرح الصكوك بدلاً من السندات.
كما يأتي مشروع القانون لغايات ضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج، وإضافة برنامج طباعة المصحف الشريف إلى البرامج الوقفية، بهدف التوسُّع في طباعة نسخ القرآن الكريم ونشره في المملكة.
وسيتمّ بموجب التَّعديلات إلغاء شؤون الإفتاء من مهام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية كونها أصبحت من اختصاص دائرة الإفتاء العام بموجب قانون الإفتاء العام.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التَّعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون إنفاذاً لمتطلَّبات تحديث القطاع العام المتعلِّقة بتوجُّهات تطوير وإصلاح منظومة التعليم في المملكة، والتي تتضمَّن إنشاء وزارة جديدة للتَّعليم وتنمية الموارد البشريّة؛ لتحلّ محلّ وزارتيّ التَّربية والتَّعليم والتَّعليم العالي والبحث العلمي.
وتأتي هذه الخطوة في ضوء التوجه إلى توحيد المرجعيات المسؤولة عن نظام التعليم وتنمية الموارد البشرية، وتطوير تنافسية الموارد البشرية، وزيادة التنافسية محلياً وعالمياً من خلال المواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وكذلك الحاجة إلى تطوير نظام التعليم عبر مراحله المختلفة.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية، وتعزيز الإدارة اللامركزية.
وكان مجلس الوزراء قد أقرَّ قبل نهاية العام الماضي التوجُّهات العامَّة لتطوير وإصلاح منظومة التعليم في المملكة التي نصَّت عليها خارطة طريق تحديث القطاع العام؛ تمهيداً للسَّير في الإجراءات القانونيَّة لإنفاذها.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2025م تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لإقراره حسب الأصول.
وبموجب التَّعديل، سيتمّ تعديل اسم النظام ليصبح نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي، ليُصبح برئاسة رئيس الوزراء، وذلك نظراً لأهمية المجلس والمواضيع التي تطرح على اجتماعاته، وبما ينسجم مع التوجُّهات الوطنيَّة الرَّامية إلى تعزيز الجهود المتعلِّقة بالأمن الغذائي.
وكان مجلس الأمن الغذائي قد تم تأسيسه بهدف ترجمة التوجيهات الملكية السامية بتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، من خلال وضع أسس وخطط واضحة لهذه الغاية، وتوفير الأرقام والمعلومات الدقيقة والخطط والاستراتيجيات الناظمة للقطاعات التي تسهم في تعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2025م.
ويأتي النِّظام المعدِّل لغايات لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل، وتشجيع الاستثمار بإتاحة المجال لجميع القطاعات بإصدار تصاريح عمل برسوم مخفَّضة للعمال غير الأردنيين من ذوي المهارات المتخصصة جداً وغير المتوافرة في السوق المحليَّة ما يشجع الأعمال على التطور وينقل المعرفة والمهارة المتقدمة للسوق الأردنية، وكذلك تنظيم سوق العمل بالحد من وجود العمال غير الأردنيين المخالفين لأحكام القانون.
وبموجب النِّظام سيتم تخفيض رسوم تصاريح المهارات المتخصصة المحدَّدة وغير المتوافرة في السوق الأردنية من 2250 إلى 1500 دينار، وذلك دعماً للاستثمار وتسهيلاً على المستثمرين، ولتلبية حاجات الشَّركات المتخصِّصة من العمالة الماهرة، خصوصاً في مجالات متقدمة من الأتمتة والذَّكاء الاصطناعي والبرامج التقنيَّة، سواءً الصِّناعيَّة أو تكنولوجيا المعلومات؛ من أجل المساهمة في تدريب الأردنيين وإكسابهم المهارات المطلوبة لتلبية متطلبات سوق العمل في هذه المجالات الضَّروريَّة.
كما سيتمّ بموجب النِّظام إلغاء شرط حصول العامل الوافد على إجازة من وزارة العمل إذا رغب بالمغادرة المؤقَّتة خلال مدَّة سريان تصريح العمل؛ وذلك تسهيلاً على العاملين وأصحاب العمل.
وسيتمّ تنظيم مهنة العاملين في العمارات السكنيَّة وتصويب أوضاع العاملين فيها من خلال منحهم التصاريح المطلوبة بموجب النظام حيث لم تكن هناك تصاريح للعاملين في العمارات السكنيَّة وسيتم استحداث فئة جديدة بتصريح خاص لخدمة العمارات؛ وذلك لحل إشكاليَّة العمالة غير المرخَّصة العاملة في هذ المجال؛ وبالتَّالي تنظيم هذه المهنة، وتطبيق أحكام النظام عليها، وتوفير البيانات حول العاملين فيها، بما يحفظ حقوق السكَّان ويحدّ من المخالفات المرتبطة بهذا القطاع.
وعلى صعيد التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والهيئة الوطنية لإدارة وتنظيم الاتصالات في جمهورية رومانيا بشأن التَّعاون وتبادل الخبرات في مجالات الاتصالات الإلكترونية وإدارة الطيف الترددي.
وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة ومركز تنسيق الشبكة الأوروبية؛ لغايات تعزيز أنشطة الإنترنت ودعم العمليَّات التقنيَّة وتعزيز الأمن الرَّقمي.
وتهدف مذكَّرتا التَّفاهم إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات العلاقة، وإنشاء إطار متبادل غير ملزم من التعاون الفني في مجال اللوائح والسياسات التنظيمية والممارسات المتعلقة بالاتصالات الإلكترونية والخدمات البريدية وإدارة الطيف؛ بهدف المساهمة في تطوير خدمات الاتصالات بين الأطراف.
كما قرَّر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تحديث وتطوير الإدارة العامة بين هيئة الخدمة والإدارة العامة وديوان الموظفين العام في دولة فلسطين، والتي سيتم توقيعها خلال فعاليات المؤتمر التاسع لشبكة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لأبحاث الإدارة العامة الذي سينعقد في عمَّان نهاية الشَّهر الجاري.
وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين، تنمية وتطوير الموارد البشرية العاملة في مجال الإدارة العامَّة، والعمل المشترك في مجال الدراسات والأبحاث والاستشارات في هذ المجال، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في تمكين الموارد البشرية، والتعاون في مشاريع التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الإدارية الناجحة؛ بما يسهم في رفع كفاءة وفعالية أداء القطاع العام.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة