جهاز المفتش العام بوزارة الداخلية ينفذ برنامج النزول الميداني للتفتيش في قطاع الموارد البشرية والمالية بالوزارة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) وزارة الداخلية:
أطلع مساعد المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء صالح ناشر الراجحي، من وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الدكتور قائد عاطف صالح، على مستوى سير الأداء بالقطاع والإدارات التابعة له.
جاء ذلك خلال نزول ميداني، نفذه جهاز المفتش العام بوزارة الداخلية، اليوم، إلى قطاع الموارد البشرية والمالية بالوزارة، ضمن برنامج النزول الميداني للتفتيش خلال الربع الرابع من العام الجاري 2023م، والذي يشمل القطاعات والمصالح والإدارات العامة بديوان عام الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن.
واستعرض اللواء عاطف ومديري عموم القطاع، مع فريق المفتش العام الذي ضم مدير عام مركز المعلومات العميد هدى السيد، خطط وبرامج القطاع، للربع الرابع من العام الجاري 2023م، ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج المعدة من القطاع، وخطط وبرامج القطاع للعام 2024م
وتطرق وكيل وزارة الداخلية اللواء الدكتور عاطف، إلى مستوى سير أداء العمل بالقطاع، متطلعا لتطوير برامج القطاع وتطوير قدرات منتسبيه خلال العام 2024م، للارتقاء بمستوى سير أداء العمل بما من شأنه تقديم أفضل الخدمات في قطاع الموارد البشرية والمالية.
ومن جانبه أكد اللواء الراجحي، حرص جهاز المفتش العام على اتباع كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير العمل بقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارات العامة التابعة للقطاع، لما من شأنه الارتقاء بمستوى العمل والوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من تحقيق الإنجازات لمواكبة الخطة المرسومة للوزارة خلال العام الجاري 2023م.
مشيدا بمستوى الانضباط الوظيفي والحضور لمديري عموم قطاع الموارد البشرية وطواقم العمل فيه .
الإعلام الأمني
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المفتش العام
إقرأ أيضاً:
أقساط حتى 35 سنة.. هكذا ستكون أسعار سكنات “عدل 3”
تحدث المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة، محمد مرجاني، خلال نزوله ضيفا على أمواج الإذاعة الجزائرية الأحد، عن أسعار السكنات ضمن برنامج “عدل 3”.
وقال مرجاني إن أسعار سكنات عدل 3، ستكون في متناول الجميع، ولن تشكل عبئا على أصحاب الدخل المحدود، لاسيما في ضوء الأقساط الشهرية التي ستمتد على فترة تتراوح بين 360 و420 شهرا.
وأوضح المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة، أن “الأسعار النهائية للمساكن ضمن “عدل 3″ سيتم تحديدها بعد الانتهاء من الدراسات التي يقوم بها فريق مكلف بإعداد دفتر الشروط والدراسة الاقتصادية”.
وأبرز ذات المتحدث على أن هذه السكنات ستكون ذات جودة عالية، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين.