حملة د.عبد السند يمامة: الانتخابات الرئاسية عرس ديمقراطي ينصهر فيه الجميع حبًا للوطن
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أشاد النائب عيد هيكل، المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، بالحكومة المصرية والانتخابات الرئاسية التي تمثل عرس ديمقراطي جميل في أكبر استحقاق لاختيار ارفع منصب في البلاد.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، على قناة صدى البلد، أن العرس الديمقراطي بوتقة جميلة ننصهر فيها في حب الوطن.
ولفت النائب عيد هيكل، المنسق العام للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، إلى أن الحكومة وكافة الجهات السيادية على مسافة واحدة من كل المرشحين.
وأضاف أن الانتخابات تسير في سهولة ويسر، والدكتور عبد السند صرح إعلاميا بأن هناك عرس ديمقراطي وحيادية وشفافية تامة وهذا أساس العملية الانتخابية، مضيفا أن الدولة منحت الحرية الكاملة لكل مرشح لعرض برنامجه بكل حرية وأريحية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب عيد هيكل عبدالسند يمامة المرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة الانتخابات الرئاسية يمامة الحكومة المصرية الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
السجن لمحاسبة في وزارة الصحة بتهمة الاختلاس
#سواليف
أصدرت الهيئة القضائية السابعة المتخصصة بجنايات الفساد حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات بالأشغال المؤقتة على #موظفة في #وزارة_الصحة، وذلك بتهمة #اختلاس 71 ألف دينار، كما تم تغريمها وتضمينها مبلغًا قدره 142 ألف دينار.
وفي تفاصيل القضية، تبين أن المتهمة كانت تعمل #محاسبة في إحدى المديريات القريبة من العاصمة في قسم التأمين الصحي، بحسب الرأي.
وخلال سنوات خدمتها، كانت المتهمة تتلاعب بسندات القبض، حيث كانت تكتب المبلغ الحقيقي على السند الأبيض، بينما تكتب مبلغًا أقل على السند الأحمر، ليذهب الفارق الكبير إلى جيبها الخاص.
مقالات ذات صلةوبناءً على هذه الوقائع، تم توجيه تهمة الاختلاس للمتهمة وفقًا للمادة 174/3 من قانون العقوبات، ليصدر حكم بالسجن عليها لمدة خمس سنوات بالأشغال المؤقتة، وتغريمها بمبلغ 71 ألف دينار، وتضمينها نفس المبلغ ليصبح إجمالي مستحقات الدفع بحقها 142 ألف دينار.
يذكر أن القرار قابل للاستئناف.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار أحكام قضائية ضد عدد من محاسبي وزارة الصحة في قضايا مشابهة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد