انتخابات الرئاسة 2024.. مسلمون ومسيحيون يتحدون من أجل مستقبل مصر
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
تعد المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، واجب وطني يجب على الجميع الالتزام به ولا فرق في ذلك بين مسلم ومسيحي، فالجميع إخوة في الوطن ويحرصون على أن يكون وطنهم دائمًا في المقدمة، وفي ختام آخر أيام انتخابات الرئاسة المصرية، شهدت مختلف اللجان إقبالًا متزايدًا من قبل المواطنين الأقباط الذين بادروا بالإدلاء بأصواتهم حرصًا منهم على تأدية واجبهم الوطني.
ومن الجدير بالذكر، بدأت انتخابات الرئاسة المصرية 2024، يوم الأحد الماضي الموافق 10 ديسمبر، جاء ذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج بأصواتهم في الأول والثاني والثالث من الشهر الحالي، على أن تعلن النتيجة في يوم 18 من نفس الشهر في حال حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة حتى لا تعاد الانتخابات مرةً أخرى في يناير المقبل.
ويجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم المصرية قامت بتجهيز نحو 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.
وكان الصمت الانتخابي قد بدأ منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.
fef62085-1ee0-4c93-a592-42c79ca11953المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة
إقرأ أيضاً:
قبيل انتهاء محكوميته بشهر.. تدوير أحمد الطنطاوي في قضية جديدة
أعلن المحامي الحقوقي المصري خالد علي، أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق مع البرلماني السابق المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي في قضية جديدة.
وقال في بيان له الأحد إن التحقيق يأتي قبل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية، التي تقضي بحبسه لمدة عام، والمقررة أن تنتهي في نهاية أيار / مايو المقبل.
وقد أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في مايو 2024 حكم حبسه، الذي صدر في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية. كما تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
من الجدير بالذكر أن الطنطاوي كان قد أعلن انسحابه من السباق الرئاسي لعدم اكتمال عدد التوكيلات المطلوبة، إلا أن السلطات اعتبرته مخالفًا للقانون، وأصدرت ضده حكمًا بالحبس. وقد تم القبض عليه من قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة.
ويعتبر التحقيق الجديد مع الطنطاوي بمثابة "تدوير" قانوني، حيث يتم فتح قضايا جديدة ضد المعارضين السياسيين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، مما يضمن استمرار احتجازهم دون الحاجة إلى حبس احتياطي جديد. هذه الممارسة أصبحت شائعة في مصر، وتواجه انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.
حتى الآن، لم تعلن السلطات عن تفاصيل القضية الجديدة الموجهة ضد الطنطاوي، مما يزيد من حالة الغموض والقلق حول مصيره. من المتوقع أن تستمر المحاكمات السياسية في مصر، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل المجتمع الدولي.
وكان أحمد الطنطاوي قد قرر الترشح للرئاسة المصرية ضد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2024، وكان يطمح للترشح من خلال دعم شعبي ومنظمات غير حكومية، ولكن نظراً للظروف السياسية في مصر، اصطدم بعوائق كبيرة في سبيل جمع التوكيلات المطلوبة للترشح، وهي خطوة كان يعتقد بأنها قد تعزز فرصه في منافسة السيسي.
في كانون الأول / ديسمبر 2023، تم القبض على الطنطاوي في قاعة المحكمة، بعد أن قوبل محاولته للترشح للرئاسة بالعديد من الإجراءات القانونية التي حدت من فرصه في الترشح.
في وقت لاحق، تمت محاكمته في قضية "التوكيلات الشعبية"، والتي كان يعتقد أنها استهدفت تحجيم نفوذه السياسي، وفي أيار / مايو 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم بحبسه لمدة عام في القضية نفسها، كما صدر قرار بحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”