غرفة صناعة الجلود تطالب الحكومة باستمرار دعم المشاركة في المعارض الخارجية لزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
تعتزم غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية برئاسة جمال السمالوطي التقدم بمذكرة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات للمطالبة باستثناء دعم المشاركة في المعارض الصناعية الخارجية من قرار ترشيد الإنفاق الحكومي الذي أصدرته الحكومة نهاية الشهر الماضي.
قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة أمس إن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الإقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن القرار حظر الصرف على بدل انتقال للسفر للخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج، مطالبًا بضرورة استئناء دعم المشاركة في المعارض الخارجية المتخصصة بالقطاع الصناعي أو استقدام المستوردين الأجانب للمعارض الداخلية من هذا القرار لما تساهم فيه هذه المعارض من الترويج للمنتجات المصرية.
وأوضح أن المذكرة التي سيتم إعدادها للمطالبة باستمرار دعم المعارض الخارجية سيتم إرسالها أيضًا إلى المهندس أحمد عبدالحميد رئيس لجنة المعارض باتحاد الصناعات.
وأكد السمالوطي ضرورة استمرار دعم المعارض لدورها في زيادة الصادرات المصرية في ظل خطة الدولة بالوصول للصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه بعد استقدام مشترين أجانب لمعرض القاهرة الدولي للجلود في دورته السابقة ارتفعت صادرات القطاع من 2.1 مليون دولار إلى 18.5 مليون دولار خلال 6 أشهر فقط.
وكشف رئيس غرفة صناعة الجلود أن الغرفة لديها خطة لزيادة صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الغرفة تستهدف عدة أسواق خارجية أبرزها ليبيا والسعودية والعراق، في ظل وجود فرص ذهبية للمصنعين المصريين لإقتحام هذه الأسواق بمنتجاتهم وقدرتهم على المنافسة بالجودة والسعر أمام الواردات التركية والصينية.
وناقش اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود آخر مستجدات معرض القاهرة الدولي للجلود والذي ستنطلق فعالياته في الفترة من 26 إلى 28 يناير المقبل.
حضر الاجتماع جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود، أحمد الحسيني الألماني نائب رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة طارق بلال، محمد محمود، محمد زلط، نادر الكبير، محمد بطة، محمود عودة، مصطفى علام، مؤمن التميمي، كريم ملوك، وعلاء النمر مدير الغرفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غرفة صناعة الجلود
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة الأخشاب: دعم الدولة والمكون المحلي مفتاح اختراق الأسواق العالمية
قال المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، إن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة الأثاث، موضحًا أن القطاع يتمتع بطاقة إنتاجية عالية، وخبرة فنية متراكمة، وتنوع في التصميمات يجعله مؤهلًا للمنافسة بقوة في الأسواق العالمية، لا سيما الخليجية والأفريقية والأمريكية.
وأكد أن تحقيق طفرة في صادرات الأثاث يتطلب خطة شاملة تتكامل فيها جهود الدولة والقطاع الخاص، تبدأ بتوفير تسهيلات إنتاجية وإجرائية، وتمر عبر دعم المشاركة في المعارض الدولية، وتنتهي بفتح أسواق جديدة مستهدفة من خلال الدبلوماسية التجارية والتمثيل الخارجي الفعال.
ولفت إلى أن رؤية تطوير الصادرات يجب أن تُبنى على محاور عدة، أهمها توطين صناعة مستلزمات الإنتاج مثل الإكسسوارات والمفصلات وبعض أنواع الأخشاب، بدلًا من الاعتماد على المكونات المستوردة التي تجعل الصناعة رهينة لتقلبات سعر الصرف وسلاسل الإمداد الخارجية.
وأشار إلى أن الدولة تستطيع لعب دور محوري في هذا الإطار عبر تقديم حوافز استثمارية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، ودعم برامج التدريب الفني لتجهيز عمالة مؤهلة لخدمة هذه الصناعات المغذية.
وفيما يتعلق بالعبء الضريبي، ثمّن نصر الدين توجيهات الرئيس بإلغاء الرسوم المتعددة واستبدالها بضريبة موحدة، معتبرًا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تبسيط احتساب التكلفة، وتقليص الازدواج الضريبي، ومن ثمّ تحسين قدرة المنتج المصري على التسعير والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الضغوط على المصانع، لا سيما في القطاعات ذات المدخلات الإنتاجية المرتفعة مثل الأثاث، مشددًا على أهمية الاستمرار في مراجعة السياسات الضريبية والجمركية بما يتناسب مع طبيعة هذا القطاع الصناعي الحيوي.
وأضاف أن من أبرز التحديات التي يواجهها المصنعون اليوم ارتفاع تكلفة الإفراج الجمركي على الماكينات ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن بطء بعض الإجراءات في عدد من الموانئ، مما يؤدي إلى تأخر التوريد وزيادة التكلفة الكلية.
واقترح نصر الدين تخصيص شباك جمركي موحد لصناعة الأثاث، وتوسيع نطاق التحول الرقمي والتخليص الإلكتروني، بما يسرّع دورة الإنتاج، ويمنح المصانع المصرية ميزة في الالتزام بالمواصفات والمواعيد التصديرية.
وأكد أن التمثيل المصري في المعارض الدولية لا يزال بحاجة إلى دفعة قوية، من حيث الدعم اللوجستي والتمويلي. مشيرًا إلى أن تكلفة المشاركة المرتفعة تُعد عائقًا أمام الكثير من المصنعين، رغم كون المعارض هي البوابة الأولى لفتح أسواق جديدة وترويج المنتج المصري.
وشدد نصر الدين على أن صناعة الأثاث تحتاج إلى دعم نوعي وليس فقط تمويلي، موضحًا أن تسهيل إجراءات التمويل الصناعي، وتقديم برامج مبتكرة لتمويل الصادرات غير التقليدية، يمكن أن يحرك عجلة الاستثمار داخل هذا القطاع سريعًا.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفرصة ما زالت قائمة لتحقيق طفرة في صادرات الأثاث المصري، لكن بشرط أن يتم التعامل مع التحديات الحالية بفكر استراتيجي، يُركز على تحويل نقاط الضعف إلى فرص نمو من خلال منظومة متكاملة تربط بين التصنيع المحلي، والتدريب، والدعم الإجرائي، والتسويق الخارجي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”