بسبب غياب المشروع .. انسحابات تضرب تحالفات سياسية قبل أسبوع على الانتخابات
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
الثلاثاء, 12 ديسمبر 2023 4:49 م
المركز الخبري الوطني/ خاص
ما أن يتشكل التحالف السياسي أو الانتخابي في العراق، حتى ينفرط عقده بعد أيامٍ على تشكيله. هذا ما تواجهه بعض التحالفات في الدائرة السياسية السنية، أو في دائرة القوى الناشئة في جنوب البلاد.
في أقل من شهرين تعرّض تحالف “العزم” السنُيّ لانسحابات متوالية من قبل مرشحين عدة، عزوا أسباب خروجهم إلى ضعف مركزية القرار السياسي في تحالفهم، وعدم وضوح الرؤية السياسية والمشروع.
انسحابات أربكت حسابات البيت السياسي السني، وتحديداً القوى المعارضة لـ”حزب تقدم” برئاسة محمد الحلبوسي، الحزب الذي مازال متماسكاً لغاية اللحظة، حيث تصدع تلك القوى يأتي من مرشحين لهم امتداداتهم العشائرية في محافظة الأنبار، فضلاً عن مناطق حزام بغداد.
وتنقسم الأحزاب السُنية تنقسم بين معسكري محمد الحلبوسي، وخصومه الذين يمثلهم تحالفا “الحسم”، و “العزم” وهما من أبرز القوائم. ويمتلك الحلبوسي 3 تحالفات بشكلٍ رسميّ، وهي: “تحالف تقدم” الذي يرأسهُ الأخير، و”قمم” برئاسة وزير الصناعة خالد بتال، و”القيادة” برئاسة وزير التخطيط محمد تميم. كما يمكن إضافة تحالف رابع يعتبر من القوائم الانتخابية المحسوبة على فريق الحلبوسي، وهو “تحالف الرماح” الذي يرأسه وزير الصناعة السابق منهل الخباز.
اما الجبهة الأخرى فتضم 5 تحالفات رئيسة وهي: “تحالف العزم” برئاسة النائب مثنى السامرائي، و”الحسم الوطني” بقيادة وزير الدفاع ثابت العباسي. فضلاً عن “تحالف الأخيار” برئاسة رافع الفهداوي، و”الأنبار المتحد” ويقودهُ وزير الكهرباء الأسبق قاسم الفهداوي. كما يدعم النائب السابق مشعان الجبوري في “تحالف صقورنا” في محافظة صلاح الدين فريق خصوم الحلبوسي.
ويفترض أن تجري الانتخابات المحلية في 18 كانون الأول المقبل، حيث سيشارك في التنافس 50 ائتلافاً ونحو 300 حزب. وبحسب احصائيات مفوضية الانتخابات بلغ عدد المرشحين 1557 مرشحاً يتنافسون لشغل 275 مقعداً في مجالس المحافظات. وفي المدن الخمسة التي توصف بانها ذات اغلبية سُنية أو مختلطة سكانياً، يشارك 29 ائتلافاً مختلفاً تابعاً لأحزاب سنية وشيعية ومكونات أخرى.
الانسحابات الأخيرة
وفي أقل من أسبوع على موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات، أعلن ثلاثة مرشحين في تحالف “العزم” انسحابهم من تحالفهم، وذلك لغياب الرؤية الحقيقية، وعدم وضوح الرؤية كما عبر المنسحبون في بياناتهم الصحافية، فيما كان أبرز المرشحين المنسحبين هو المرشح العشائري خالد متعب العيساوي، الذي قدم الاعتذار لجمهور محافظة الأنبار.
وقال العيساوي في بيان له: “إلى أهلنا الكرام في محافظة الأنبار العزيزة، بعد التفكير جيداً ومطالبتي لهم (تحالف العزم) ببيان برنامجهم الإنتخابي وأهداف مشروعهم، تبين لي عدم وجود أي برنامج نافع وأهداف واضحة ورؤى جادة للمرحلة المقبلة تفيد محافظتنا”.
وأضاف: “أعلن انسحابي من الترشيح من تحالف العزم، وعدم الخوض معهم في انتخابات مجلس المحافظة المقبلة”، مشيراً الى أن “ذلك جاء من منطلق حرصي الشديد على استقرار وأمن المحافظة وتقدمها وعمرانها وازدهارها، وتجنيبها المشاريع المظلمة”.
طرد مرشح
وإلى جانب العيساوي، أعلن المرشح عن تحالف الحسم الوطني وائل حازم ياس، انسحابه من التحالف الذي رشحهُ لخوض الانتخابات المحلية، إلا أن التحالف نفى انسحابه، وأكد أن هو من قام بطرده.
وذكر المكتب الإعلامي للتحالف في بيان له، أنه :”يود تحالف الحسم الوطني، بأن يوضح حقيقة ما تم تداوله في وسائل الإعلام فيما يتعلق باستقالة المدعو وائل حازم شاكر ياس، المرشح في تحالف الحسم الوطني عن حزب الانتماء”.
وأشار إلى أن “تحالفنا هو من قام بطرد المدعو وائل حازم شاكر ياس من بين صفوفه، لإخلاله بمبادئ ونهج التحالف وتحايله من خلال اختلاسه الأموال، وصرفها في أبواب أخرى شخصية، عن طريق النصب والاحتيال”.
وبين تحالف الحسم الوطني للرأي العام انه “يحتفظ بحقه القانوني في إقامة الدعوى ضد هذا الشخص، بما يتلاءم ونهج التحالف في ضم الأشخاص الأخيار والنزيهين بين صفوفه”.
تفكك أم تكتيك انتخابي
وعلى الرغم من توالي الانسحابات من القوائم المنضوية فيما يسمى إعلامياً بـ”تحالف الأنبار الموحد”، وحلفائهِ في محافظة صلاح الدين ونينوى، وغيرهما. يرى قياديون أن التحالف مازال قائماً، لكنهُ يعتمدُ تكتيكاً انتخابياً من خلال توزيع قوائمهِ بعناوين مختلفة داخل المحافظة.
ويقول القيادي في تحالف الأنبار المتحد ضاري الدليمي، إن “الترويج الإعلامي الذي تقوم به احدى القنوات المأجورة والتي همها الحصول على الأموال أولاً وآخراً، لن تؤثر على الشارع الأنباري الذي رفض دعم بعض الأحزاب، بالانتخابات المقبلة”.
وأضاف أن “المرشحين المنسحبين من تحالف الانبار المتحد، هم هامشيون ليس لديهم أي تأثير شعبي”، مشيراً إلى أن “طريقة انسحابهم نتيجة اغراءهم بالمال السياسي الفاسد”. ولفت الدليمي، إلى أن “انقسام (تحالف الأنبار الموحد) الى ثلاث قوائم انتخابية هي عزم وحسم والانبار المتحد، يمثلُ تكتيكاً انتخابياً وليس اختلافاً، وهذا ما حصل مع قوى الاطار التنسيقي”.
الجبهة الأخرى
وعلى الجبهة السياسية الأخرى من جنوب البلاد، أعلنت أيضاً شخصيات سياسية داخل احدى القوى الناشئة انسحابها من تحالفهم الانتخابي، فيما عزا قياديون في التحالف أسباب الانسحاب إلى الخلافات بسبب قضايا مالية.
وقال 6 مرشحين منسحبين من تحالف “المهمة” بمحافظة المثنى، إنهم قرروا “الانسحاب من الانتخابات المحلية ضمن قائمة تحالف المهمة، بعدما كانوا قد عقدوا العزم على الترشح لانتخابات مجالس المحافظات”.
وأوضح المنسحبون، أن الهدف من ترشيحهم “كان يهدف إلى خدمة أبناء المثنى، ولكن بعد التداول الحثيث بين أعضاء التحالف في المثنى، قررنا الانسحاب من السباق الانتخابي، وذلك لوجود معوقات أساسية في العمل، لا نستطيع الإفصاح عنها في الوقت الحالي”.
وأكد المنسحبون، أن “قرارهم قطعيّ ولا رجعة، وسيتم توجيه أنصارهم في وقت لاحق لانتخاب من يرونهُ مناسب بعد الجلوس معهم”.
بدورها، علقت الأمانة العامة لتحالف المهمة، على قرار انشقاق أعضائها المرشحين، فيما أكدت أن الدوافع مادية.
وذكر رئيس التحالف احمد الخفاجي، أن “تحالف المهمة حديث العهد بالقضية الانتخابية وموازنته المالية محدودة، كونها تجمع بين أعضائه، ولا يوجد دخل عالٍ لديهِ بخلاف القوائم ذات الدعم العالي الكبير”.
ولفت الخفاجي، إلى ان “المرشحين المنسحبين من السباق الانتخابي ضمن تحالف المهمة، انسحابهم كان بسبب الوضع المادي، وبعضهم كانت مطالبهُ عالية، ولا تستطيع رئاسة التحالف تلبيتها، لذا قرروا الانسحاب من الانتخابات وانشقاقهم عن التحالف”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: تحالف الحسم الوطنی فی محافظة فی تحالف من تحالف
إقرأ أيضاً:
مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية برعاية الرئيس السيسي
أكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي تواصل جهودها لتنفيذ المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”وذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.