فرنسا تُوجّه ضربة كبيرة لتنظيم الإخوان

احتفت الصحافة الفرنسية في حالة إجماع نادرة رغم اختلاف سياساتها وتوجّهاتها، بانهيار ثانوية ابن رشد التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية واصفين ذلك بأنّه ضربة كبيرة للتنظيم الإرهابي، وسط تشكيك في المحتوى التعليمي للمدرسة وغرس الأفكار المتشددة والمُتطرّفة في عقول الطلبة، مُعتبرين أنّ المدرسة فقدت ثقة الدولة، بعد نحو "20 عاماً من التجاوزات وعمى الدولة" الكاتب والمحلل السياسي الفرنسي توماس ريبود.

وكانت محافظة الشمال الفرنسي "أوت دو فرانس" قد أرسلت قبل أيام إلى أكاديمية مدينة ليل المسؤولة عن المدارس الثانوية، مذكرة تقضي بفسخ عقد ارتباط ثانوية ابن رشد مع الدولة الفرنسية لعدّة مُبرّرات، منها الحصول على تبرّعات من الخارج والاشتباه في التمويل غير المشروع وتضارب المصالح والمحتوى التعليمي المُعادي لقيم الجمهورية الفرنسية، فضلاً عن عرقلة عمليات التفتيش الوطني التي تشمل كافة المدارس الفرنسية.
وكان نحو 800 طالب من الصف السادس إلى الثاني عشر، ينتظرون منذ أيّام الإعلان الرسمي عن فسخ عقد الشراكة الذي يربط صفوف الثانوية العامة (473 طالباً) بالدولة والتعليم الوطني، وذلك فيما تعيش العائلات في قلق بالغ حيث يتعيّن نقل أبنائها إلى مدارس أخرى بدءاً من العام الدراسي 2024.
وكان مكتب المدعي العام في مدينة ليل شمال فرنسا، قد فتح عدّة تحقيقات فيما يتعلّق بالاتهامات السابقة، وذلك بينما تمّ التصويت في مجلس المحافظة من قبل اللجنة الاستشارية الأكاديمية على سحب عقد تأسيس ثانوية ابن رشد، بأغلبية ستة عشر صوتاً لصالح القرار وامتناع تسعة أعضاء عن التصويت.
وأكدت النيابة العامة الفرنسية، أنها فتحت تحقيقات بعد تلقّيها تقريراً من ديوان المحاسبة الإقليمي، تمّت الإشارة فيه ضمنياً إلى العلاقة التاريخية بين جمعية ومدرسة ابن رشد واتحاد المنظمات الإسلامية، المنظمة التي انبثقت عن حركة الإخوان المسلمين المصرية، وذلك فيما نفى محامي المدرسة وجود أيّ صلات لها بجماعة الإخوان.
بالمقابل، وصف مخلوف مميش، رئيس جمعية ابن رشد المسؤولة عن إدارة المدرسة، عمل اللجنة بأنّه "مسرحية تنكرية"، مُعتقداً أنّ الأمر برمته كان مستعجلاً، وقال إنّ "محافظ أوت دو فرانس، جورج فرانسوا لوكلير، قام بدعوة هذه اللجنة فقط لاحترام الإجراءات الرسمية، وكل شيء كان مُرتّباً من قبل دون منح المدرسة فرصة لتحضير ردودها"، كما تفاجأ ممثلو الثانوية بحضور كزافييه برتراند رئيس الجمهوريين لمنطقة أوت دو فرانس، رغم أنه لم يكن عضواً في اللجنة.
ويُشكّل هذا القرار خاتمة مواجهة طويلة بين المدرسة ومسؤولي منطقة أوت دو فرانس، التي أعرب رئيسها كزافييه برتراند عن سعادته بانتصاره بعد سنوات من التنبيه الأولي للمدرسة - الذي ظل حبراً على ورق منذ عام 2017، حيث ضاعف برتراند جهوده لمراقبة المحتوى التعليمي وتجفيف التمويل العام المدفوع للمدرسة الثانوية الإسلامية.
وكان قد تمّ تخصيص المدرسة التي افتتحت في عام 2003 بدعم مادي وتعليمي من اتحاد المنظمات الإسلامية السابق (منظمة مسلمي فرنسا الآن) التي يُشرف عليها تنظيم الإخوان الدولي، الذي كان يُقدّم تبرّعات مالية سنوية للمدرسة، في أعمال وصفت بأنها ذات طابع ديني مُثير للجدل ومخالفات إدارية ومالية غير مسبوقة.
ويخضع عدد من مسؤولي ثانوية ابن رشد لتحقيقات تتعلق بالفساد ووجود صلات بالأصولية الإسلاموية. ويشتبه القضاة في حصول تناقض بين القيم الجمهورية التي تدّعي الإدارة الحرص عليها، والتعليم المُقدّم فعلياً الذي يضم مناهج تستند على كتب لسلفيين وإخوان يدعون لتطبيق الشريعة وحدودها غير المُرتبط بالزمان والمكان، ومن ذلك الدعوة الصريحة للجهاد المسلح، وتطبيق عقوبات القتل، مع عدم الالتزام بالحريات الفردية ورفض الديموقراطية.

المصدر: موقع 24