حنون يستعرض إنجازات العراق في مجال منع الفساد وترسيخ ثقافة النزاهة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
بغداد اليوم -
القاضي (حيدر حنون) يستعرض إنجازات العراق في مجال منع الفساد وترسيخ ثقافة النزاهة في المجتمع
شاركت هيئة النزاهة الاتحاديَّة مُمثلة العراق في اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة في العراق بالحدث الجانبي الذي عقدته روسيا الاتحاديَّة على هامش اجتماع الدول الأطراف في الاتفاقيَّة؛ للتباحث حول تدابير الوقاية من مكافحة الفساد ومساعي الدول في نشر ثقافة النزاهة وأخلاقيَّات العمل.
رئيس الهيئة القاضي (حيدر حنون) سلَّط، في كلمته خلال الحدث، الضوء على أبرز إنجازات جمهوريَّة العراق في مجال منع الفساد والوقاية منه، مُستعرضاً التدابير الوقائيَّة التي اتخذتها لمنع جرائم الفساد قبل وقوعها، مُنوّهاً بجهود هيئة النزاهة الاتحاديَّة في مُتابعة الذمم الماليَّة للمسؤولين في الدولة، وملاحقة أيَّة زيادةٍ أو تضخُّمٍ في أموالهم يمكن أن يُعَدَّ جريمة كسبٍ غير مشروعٍ، وتعزيز السلوك الوظيفيِّ وأخلاقيَّات الوظيفة العامَّة.
وأردف حنون مُوضحاً أنَّ المُشرِّع العراقيَّ أولى نشر ثقافة النزاهة في قطاعات المجتمع كافة الأهميَّة البالغة حتى جعل أكثر من دائرةٍ في الهيئة تضطلع بهذه المهمَّة وحسب القطَّاعات التي تستهدفها، مُؤكّداً وجود دائرة التعليم والعلاقات العامة ضمن الهيكل التنظيميّ للهيئة يحتلُّ القطاعان التعليمي والتربوي جزءاً كبيراً من أعمالها، وسعت حثيثاً لغرس قيم النزاهة والأخلاق الفاضلة في نفوس النشء من طلبة المدارس الابتدائيَّة والثانونيَّة، وترسيخ تلك القيم لدى طلبة الجامعات.
وأضاف إنَّ جهود الدائرة في مجال التعليم وزج مفاهيم الاستقامة والأمانة في المناهج التربويَّة كبيرة ومضنية، مُنوّهاً بإصدار مجلاتٍ تربويَّةٍ توعويَّةٍ وكراريس إرشاديَّة تتضمَّن قصصاً وأشعاراً ورسوماً وإقامة معارض فنيَّة تتركَّز كلها حول تعميق ثقافة المجتمع وتشريبها بقيم النزاهة وعفة اليد وحرمة المال العام، فضلاً عن إعداد أدلةٍ قيميَّةٍ من رياض الأطفال مروراً بالمدارس الابتدائيَّة والثانويَّة، وانتهاءً بالمرحلة الجامعيَّة بالتعاون مع وزراتي التربية والتعليم العالي.
رئيسُ الهيئة اختتم كلمته بالإعراب عن سعادته لفتح آفاق التعاون مع روسيا الاتحاديَّة في مجال منع الفساد والوقاية منه، لافتاً إلى أنَّ الهيئة عازمة على تكثيف الفعاليات واتساعها مع الجانب الروسي، والعمل على إقامة الدورات وتبادل الخبرات من العام المقبل، داعياً إلى أن يكون لروسيا التأثير على "خارطة الفساد في العالم".
وكانت الهيئة قد أعلنت في تشرين الأول الماضي عن ابرام مُذكَّـرة تفاهـمٍ مع مكتب الادعـاء العام الـروسي تهدف لتفعيل برامج تقنيَّةٍ تدريبيَّةٍ مُتقدّمةٍ؛ لتنمية قدرات مُنتسبي الطرفين في مجالات منع الفساد ومكافحته، وتعزيز التعاون المشترك عبر برامج وورش عملٍ ومُؤتمراتٍ في مجال إنماء وتعزيز التوعية المجتمعيَّة بمُسبّبات الفساد وصوره ومظاهره؛ بغية نشر المعارف بوسائل وأساليب الوقاية من الفساد، وترسيخ مُقوّمات النزاهة والشفافية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العراق فی
إقرأ أيضاً:
فساد بلا حدود.. عندما تتحول الشرعية إلى عبء على اليمنيين
في ظل الأزمات المتراكمة التي يعاني منها اليمن، حيث يقاسي الشعب ويلات الحرب والفقر والجوع، كُشف النقاب عن منظومة فساد معقدة، عابرة للحدود، تجذرت في أروقة الحكومة الشرعية التي تقيم خارج البلاد بعد أن كان معلولاً عليها أن تستعيد مؤسسات الدولة المنهوبة بيد مليشيا الانقلاب الحوثي، مما يجعل الواقع أكثر قتامة مما قد يتصوره البعض.
الحقائق التي أزاحت الستار عنها تقارير رقابية رسمية حديثة وتحقيقات مستقلة، ترسم صورة قاتمة عن مصير الموارد العامة، حيث يبدو أن المصلحة الوطنية باتت رهينة الأطماع الشخصية والصفقات المشبوهة.
تقرير النائب العام كشف عن فساد صادم، تمثل في رفض محافظ سابق المثول أمام القضاء، رغم تجميد نحو 27 مليار ريال من أرصدته في البنوك، وهو مبلغ يوازي 13.5 مليون دولار أمريكي. هذه الأموال، التي يُعتقد أنها اختُلست عبر ممارسات فساد ونهب المال العام، تعكس مستوى التجاوزات التي باتت واقعًا مألوفًا في الحكومة الشرعية.
أما قطاع النفط، العمود الفقري للاقتصاد اليمني، ليس بمنأى عن هذه الفوضى، حيث تشير التقارير إلى أن عوائد مبيعات النفط تُدار بطريقة غامضة، حيث أصبح التلاعب في العقود والأسعار سمة بارزة.
في محافظة حضرموت، على سبيل المثال، تثير شركة "بترومسيلة" جدلاً واسعًا بسبب عدم توريد عوائد النفط إلى خزينة الدولة، في حين تكشف صفقات مشبوهة عن تورط قيادات حكومية في تقديم تخفيضات لمليشيا الحوثي.
وفي محافظة مأرب، التي تعد من أبرز المناطق النفطية، لم تسلم هي الأخرى من سوء الإدارة والفساد. ويشير خبراء اقتصاديون إلى غياب الرقابة الفاعلة، ما جعلها بيئة خصبة للتلاعب بالموارد، وسط تساؤلات عن غموض العوائد وطرق إنفاقها.
وكشفت التقارير الرقابية النقاب عن فساد امتد ليشمل السلك الدبلوماسي، فقد أظهرت التقارير تجاوزات مالية في السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج، تحديدًا في مصر والسعودية والأردن، ما يؤكد أن الفساد لم يترك زاوية إلا ووصل إليها، مما يطرح تساؤلات حول كيفية إدارة الشؤون الدبلوماسية وسط هذه الظروف.
وفي السياق، تداول ناشطون وثائق صادرة عن النائب العام كشفت عن تجاوزات كبيرة في هيئة الطيران المدني في عدن، بعد أن تشعبت التجاوزات من تعطيل مشاريع استراتيجية إلى تضارب المصالح. الأمر الذي يبدو أن قطاع الطيران أصبح أداة أخرى لتحقيق المصالح الشخصية على حساب الصالح العام.
ويرى مراقبون أن قضايا الفساد في الحكومة الشرعية ليس مجرد حالات فردية، بل هو منظومة متشابكة، مؤكدين أن الإصلاح يبدأ بتفعيل الشفافية والمساءلة، مع تمكين منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من مراقبة الفساد وكشفه.
واختتموا حديثهم بأنه في ظل الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تعصف باليمن وتدهور الأوضاع في مختلف الجوانب يومًا بعد يوم، فإن أنجع الحلول هو التخلص من هذه الشبكة المعقدة من الفساد، وهو السبيل الوحيد لتحرير البلاد واستعادة الدولة، فهذا الإصلاح ليس خيارًا، بل ضرورة وجودية لليمن واليمنيين.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم