ولنا كلمة : ملتقى الشراكة والتشبيك
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
ملتقى الجمعيات المهنية الأول الذي نظمته مؤخرا وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع عدد من الجمعيات المهنية، مثل محطة مهمة على طريق توحيد جهود هذه الجمعيات وتعزيز دورها في منظومة العمل المهني التطوعي، المساند لدور الحكومة الموجه إلى مختلف شرائح المجتمع ،فالعنوان الذي حمله الملتقى الشراكة والتشبيك هدف إلى إيجاد تقارب بعد التعرف على تجارب كل منها وتشبيكها من خلال أنشطة وفعاليات وأعمال مشتركة، وصولا إلى رؤية وآلية موحدة تنعكس إيجابا على أداء هذه الجمعيات وتكامل أدوارها، فما تميز به أول ملتقى لهذه الجمعيات منذ تأسيسها بهذا التنظيم المؤسسي في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي، إن الحضور كان لافتا وأن التفاعل مع ما طرح من موضوعات مميز وسجل نجاحا يحسب للجهات التي تصدت لتنظيمه وفي مقدمتها الوزارة.
الملتقى كان فرصة لعدد من الجمعيات بعضها لطرح تجاربها وإنجازاتها ونجاحاتها على المستويين الداخلي والخارجي، ودرها في إطلاق بعض المبادرات التي ساهمت في تقديم خدمة للمجتمع من ناحية ومن ناحية أخرى أن تكون سفيرا اعلاميا وثقافيا ممثلة لسلطنة عمان في المنظمات والملتقيات والاجتماعات العربية والإقليمية والقارية والدولية، إلا أن البعض الآخر كانت بالنسبة له فرصة لطرح الصعوبات والتحديات التي يواجهها من خلال رسالته المهنية وأبرزها التمويل والمقر، والبحث عن أفضل وأسرع الطرق لحل تلك التحديات لكي تستطيع هذه الجمعيات الاستمرار وتعزيز شراكتها مع الحكومة عبر التعاون والتنسيق لإعداد الخطط والبرامج والمشروعات المتعلقة بالتنمية المستدامة ، ولتبقى جسرا يتحقق من خلالة المشاركة المجتمعية الفاعلة.
الملتقى لا شك حقق الهدف منه ورسم مسارًا جديدًا للعمل في هذه الجمعيات وفق التوجهات الوطنية وبما يتوافق مع أدوارها كأحد متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية لسلطنة عُمان، وعكس ضرورة وأهمية الشراكة مع الحكومة وكذلك فيما بينها كمنظومة عمل مهني تطوعي تنسجم مع الأهداف الوطنية في مجالاتها المختلفة، وأن يعمل الجميع على بلورة وترجمة التوصيات التي كانت نتاج مجموعة أوراق العمل التي قدمت خلال جلستي العمل، وما أبداه المشاركون من مداخلات وأطروحات هدفها جميعا الارتقاء بالعمل المهني التطوعي إلى مواكبة المرحلة الحالية والقادمة من رؤية سلطنة عمان عبر نهضتها المتجددة.
طالب بن سيف الضباري
dhabari88@hotmail.com
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هذه الجمعیات
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل
ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟
وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر
وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون