وافق مجلس الأمة على تعديل قانون المناقصات العامة فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي في المداولة الأولى والمداولة الثانية بـ 57 صوتاً ورفض النائبة جنان بوشهري، ورفع رئيس المجلس أحمد السعدون الجلسة إلى الغد.
وقال الوزير محمد العيبان «حسمنا الوكيل المحلي، وأتمنى استمرار التعاون للمزيد من القوانين التي تصب في مصلحة البلد والمواطنين».
«الصحة» تمدد ساعات العمل في 3 مراكز لفحص العمالة منذ 49 دقيقة سمو ولي العهد يستقبل الشيخ صباح الخالد ومحمد الصقر منذ 3 ساعات
مناقشة القوانين
وناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم، التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية في شأن تعديل قانون المناقصات العامة فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي.
وقال مقرر اللجنة المالية داود معرفي إننا «مستمرون في فتح الأسواق للجميع للمصلحة العامة، الكل يعلم أن أغلب المناقصات دائما الأعلى سعر والأغلى ما بين المنطقة المحيطة»، مضيفا: «القانون يصنع المنافسة الحقيقية بين جميع المستثمرين بإلغاء شرط الوكيل المحلي والسماح للشركات الأجنبية بفتح فروع لها بالكويت».
واستعرض معرفي دخول الشركات الأجنبية سوق الكويت من خلال قانون التجارة مادة 24 بعد التعديل، والدخول عن طريق إنشاء فرع لها بالكويت.
من جانبه، قال عبدالكريم الكندري: «إن تقديم القانون كان بعد نتائج واضحة لفشل الوكيل المحلي بالكويت، وهذا القانون قدمته من مادتين وسأدافع عنه، وهناك حديث عن إلغاء مادة في محاولة من مجموعة اعترضوا على القانون منذ تقديمه».
وأضاف: «التعديل الثاني في صلب الموضوع في قانون التجارة، يفتح التجارة وإلغاء الوكيل المحلي من الإبرة اللي تدش السوق إلى أعلى منتج، فالكويت أغلى من دول الجوار رغم عدم وجود ضرائب ببساطة لوجود وكيل محلي لكل شيء.. الوكيل فشل وهو لا يقدم شيئا.. وياخذ من المستهلك والمنتج ومن يدفع الثمن هو المستهلك».
وأشار مبارك الحجرف إلى أن «إلغاء الوكيل المحلي» من القوانين الواجب إقرارها.. ولا بد أن يضمن للعمالة الوطنية فرص عمل في الشركات الأجنبية التي سيسمح لها بالدخول في السوق المحلي الكويتي.
وقال متعب الرثعان: إقرار هذا القانون انتصار لحرية التجارة وتوفير للمال العام خاصة أن هناك مشاريع تنفذ في الكويت بمبالغ مضاعفة عن كلفة تنفيذها في دول الجوار.من جانبه، أشار عادل الدمخي إلى أن «إلغاء الوكيل المحلي يفتح السوق للشركات الكبرى الناجحة في ظل مشاكل الوكيل المحلي الذي تعود على الفساد داخل البلد والالتفاف على المشاريع».
وأوضحت جنان بوشهري أن «الهيئة التي تنظم دخول المستثمر الأجنبي في الكويت هي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وهي بالأساس تستثني المستثمر الأجنبي من المادة 24.. فالموضوع محقق من خلال هذه الهيئة وقانونها»، مضيفة: «التعديل المقدم يسمح للمستثمر الأجنبي أن يدخل السوق بدون وكيل محلي وهذا ندعمه ولكن لا نتركها مطلقة دون ضوابط».
وأشار حمدان العازمي إلى ان «علينا أولا سماع الرأي الحكومي حتى نضع ملاحظاتنا.. ما يصير نتحدث وننتظر ردهم ولابد لأعضاء اللجنة المالية من التأكد بعدم تعارض قانون إقامة الأجانب مع قانون الوكيل المحلي».
وقال حمد المدلج: الصعوبات التي تواجه أصحاب المشاريع هي الاحتكار في السوق لذا يجب دعم كل القوانين التي تفتح السوق المحلي أمام الشركات العالمية وتوفر فرصا وظيفية للمواطنين.
بدوره، قال أسامة الشاهين: إلغاء الوكيل المحلي يعد إصلاحا تشريعيا لأنه يفتح المجال أمام المستثمر الأجنبي بدخول السوق المحلي وفق شروط وضوابط محددة وأتمنى الموافقة على هذا القانون.
ولفت عبدالله فهاد إلى ان «الهدف من هذا القانون هو فتح التنافس على الجودة والأسعار»، مبيناً أن «كل التخوفات التي وصلتنا كانت محل اهتمام».
وقال سعود العصفور: قانون تشجيع الاستثمار من سنة 2013 يسمح للاستثمار بالدخول الى السوق لكن كل هذه للتعديلات لم تغير الواقع وحتى هذا القانون لن يغير الواقع مالم تتغير البيئة الموجودة في السوق.
وأضاف: الشركات الأجنبية تبحث عن وكيل متنفذ في الكويت حتى يحميها من الابتزاز وتعطيل أعمالها في الكويت لذا يجب أن نحارب الفساد في سوق العمل في الجهات الحكومية والخاصة حتى نصل للغاية المرجوة من القانون.
من جانبه، بين عبدالوهاب العيسى أن «دور البرلمان يقتصر على فتح الباب أمام دخول المستثمر الأجنبي.. والشركات الأجنبية لن تأتي في ظل هذه البيئة فالشركات المحلية تغادر الكويت وتذهب للدول المجاورة».
وتابع: «قوانين الإقامة تعيق عمل المستثمرين الأجانب فمذ اليوم الأول لوصول المستثمر للمطار يحارب وتتم المعاملة كعبودية ولا يستطيع إحضار عائلته»، مضيفا: «أتمنى التركيز على تحسين بيئة الأعمال لأنها هي التي ستحافظ على السوق وجذب المستثمر الأجنبي».
ولفت مرزوق الغانم إلى أن «هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها الموضوع..ففي مجلس 2013 أقر قانون الاستثمار المباشر (القانون 116 لسنة 2013) والمادة 12 في شكل الكيان الاستثماري تشير إلى فرع لشركة أجنبية يرخص له في الكويت بعرض الاستثمار المباشر يعني بدون وكيل.. كما تم في مجلس 2013 إلغاء حصرية الوكالة بقانون 13 لسنة 2016».
وأشار حمد المطر إلى أن «الوكيل المحلي قتل الاقتصاد في البلد.. واقتصادنا يحتاج إلى الشركات الأجنبية العملاقة التي ستقضي على الاحتكار للمشاريع المحلية».
وقال أسامة الزيد: نحن لسنا ضد التجار بل مع خلق فرص تنافسية واضحة لضمان تحقيق أقل الأسعار».
وأوضح حسن جوهر أن «إقرار القانون بمداولتين يحمل المسؤولية الكاملة للحكومة بعمل الإصلاحات المطلوبة وفق إجراءات تنفيذية بعيدا عن الحاجة إلى تشريع لأن هذه هي المظلة..»، مبيناً «ضرورة تحسين بيئة الأعمال وإزالة العقبات المصطنعة ومنها الوكيل المحلي وذلك من خلال خلق بيئة تنافسية وتسهيل الإجراءات وهذه الآن في ملعب الحكومة».
من جانبه، قال محمد الحويلة: «إلغاء الوكيل المحلي» من القوانين النوعية التي تساهم في الإصلاح الاقتصادي، وسيكون له أثر إيجابي في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاقتصاد الحر ويزيد من المنافسة ويعالج الكثير من الإشكالات الخاصة بالخدمات وتحسين بيئة العمل وتنشيط الاقتصاد الوطني والحد من الاحتكار.
وأشار فايز الجمهور إلى أننا «سنوفر على خزانة الدولة مئات الملايين بعد إقرار قانون الوكيل المحلي في المداولتين، وهذا استمرار للإنجاز في التعاون بين السلطتين».
وأوضح مرزوق الحبيني أن «ما نناقشه الآن ليس إلغاء الوكيل المحلي ولكن إلغاء شرط الوكيل المحلي.. والفائدة من القانون فقط للشركات الكبيرة بأنه سيتم السماح لها بالدخول بلا وكيل محلي وتقرير اللجنة واضح في هذا الشأن».
سلسة قوانين إصلاحية
بدوره وصف عبدالعزيز الصقعبي قانون إلغاء الوكيل المحلي بأنه جزء من سلسة قوانين إصلاحية، مضيفا «لكن مشكلتنا ليست في الفلوس بل في النفوس، وتجار أقوى من الحكومة».
وزاد الصقعبي «للأسف نحن غير قادرين على خلق بيئة استثمارية جاذبة في السوق المحلي، ومنذ 2006 الشركات المسؤولة عن الطرق حصلت على 2.1 مليار دينار لإصلاحها، ولم نر نتيجة إيجابية وهي الى الآن تعاني في كل مكان».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: إلغاء الوکیل المحلی الشرکات الأجنبیة المستثمر الأجنبی السوق المحلی هذا القانون فی الکویت فی السوق من جانبه إلى أن
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإنفاق الحكومي.. هل بدأ التصادم بين ترامب وماسك بالفعل؟
نشرت صحيفة "تليغراف" البريطانية تقريرًا تحدثت فيه عن الصراع الأخير بين إيلون ماسك ودونالد ترامب حول مشروع قانون الإنفاق الأمريكي.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن أمريكا ليست غريبة عن الخلافات المتعلقة بالإنفاق أو حتى إغلاق الحكومة الفيدرالية من حين لآخر. لذا، من بعض النواحي، فإن المشاحنات الأخيرة بشأن مشروع قانون الإنفاق ليست مقلقة كما قد تبدو في الخارج.
وبينت الصحيفة، أن الخلافات المتعلقة بالإنفاق هي تذكير شبه متكرر للأمريكيين بمدى تساهل الحكومة الفيدرالية في مسألة الأموال، معتبرة أنه ليس سيئا أن يتم عرض العجز العام للبلاد بين الحين والآخر لأنه يبرز مدى تضخم الدولة، بحسب الصحيفة.
وذكرت الصحيفة، أن هذا النزاع الأخير أكثر إثارة للاهتمام من النزاعات السابقة. فهو لم يكشف فقط عن كيفية تعامل الإدارة القادمة مع الإنفاق الحكومي، بل سلّط أيضًا الضوء على بعض المجالات المحتملة للصراعات الداخلية داخل حركة "ماغا".
وأفادت الصحيفة بأن أكبر معارض لمشروع القانون، ليس الرئيس المنتخب، بل ساعده الأيمن إيلون ماسك، الذي قضى تقريبًا على المحاولة الأولى لتمرير المشروع، عادة ما يكون الصراع بين حزب وآخر حيث تُلقى اتهامات بالإفراط في الإنفاق وسوء الإدارة تقريبًا على أسس حزبية بحتة، لكن الأمر هذه المرة مختلف.
وكان من المقرر أن يمرر مشروع القانون بتأييد من الحزبين، بعد أن تمكن مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الجمهوري، من التفاوض على اتفاق يسمح بتمريره عبر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
وأشارت الصحيفة إلى أن المعركة بين النظامين القديم والجديد. وكان ماسك كتب على "إكس" رسالة لمتابعيه قائلا: "أوقفوا سرقة دولارات الضرائب الخاصة بكم".
واستخدم الرجل الذي سيصبح رئيسًا مشاركًا في "وزارة كفاءة الحكومة" الجديدة مشروع القانون كمثال على سبب اعتقاده بأن مهمته في إدارة التكاليف في الإدارة الجديدة هي أمر بالغ الأهمية. وكتب قائلاً: "من دون ذلك، فإن الهدر والفساد لن يتوقفا أبدا".
وهذا موقف صعب للغاية ضد مشروع قانون يُفترض أن يكون حلًا مؤقتًا لمشاكل الميزانية في أمريكا. وبعد أن تقرر في وقت سابق من هذه السنة أن يتم وضع خطط الإنفاق الرئيسية بعد الانتخابات في تشرين الثاني/ نوفمبر، كان من المفترض أن يدفع "قرار الاستمرار" هذا الأسبوع الجدول الزمني مرة أخرى إلى الربيع المقبل.
وذكرت الصحيفة أن أكثر من 1500 صفحة من السياسات والنشرات المرفقة بمشروع القانون هي التي أثارت الجدل الحقيقي. ولم يكن الكونغرس يعتزم فقط إضافة المزيد من الأموال إلى الديون الوطنية، بل كان سيقدم قرارات سياسية كان ماسك قد انتقدها سابقًا، بما في ذلك مركز المشاركة العالمية الذي يعتقد ملياردير ريادة الأعمال أنه يقيد حقوق حرية التعبير. كما تضمن مشروع القانون مجموعة من تمديدات الدعم – وهو النوع الذي من المحتمل أن يستهدفه ماسك في دوره الجديد.
وتابعت الصحيفة أن الأمر انتهى بالرئيس المنتخب إلى دعم من عيّنه، ملقيًا بثقله وراء نسخة مخففة بشدة من مشروع القانون، وهو جزء بسيط من النسخة الأصلية. وفي حين أن ترامب وماسك متحدان في القضاء على معظم مشروع القانون، إلا أن أسبابهما للقيام بذلك تبدو مختلفة بشكل واضح.
وبينت الصحيفة، أن إيلون ماسك يبدو يحارب ضد حكومة تتوسع باستمرار، يبحث ترامب عن فرصة لتنمية رؤيته للدولة بشكل أكبر.
ويتمثل المطلب الرئيسي لترامب، قبل شهر واحد من تنصيبه، في ضرورة تمديد سقف الدين إلى ما بعد فترة رئاسته - أو إلغائه تمامًا قبل دخوله البيت الأبيض مجددا.
وأشارت الصحيفة إلى أن سقف الدين يحدّ من اقتراض الحكومة الفيدرالية دون موافقة الكونغرس، وهو ما لا يفضّله ترامب.
ورغم تعهّده بمعالجة الدين الوطني، أضاف خلال ولايته 8.4 تريليون دولار من القروض الجديدة لعشر سنوات، نصفها مرتبط بجائحة كوفيد، وذلك وفقًا للجنة معنية بالميزانية الفيدرالية.
وقد يكون ذلك مجرد البداية. فقد قدّرت هيئة مراقبة العجز قبل شهر من الانتخابات أن وعود ترامب هذه المرة ستضيف 7.5 تريليون دولار أخرى خلال السنوات العشر القادمة.
وأرجعت الصحيفة ذلك إلى أن ترامب، رغم تعهده بالقضاء على الهدر في النظام، لديه خطط ضخمة لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق لتأمين الحدود الأمريكية المكسيسية. وكل ما سينفقه سيضاف إلى الدين القومي للولايات المتحدة البالغ 36 تريليون دولار - وهو رقم وصفه ماسك بأنه "مرعب".
وأوضحت الصحيفة أنه تم التشكيك بالفعل في قدرة دوج على تقليص 2 تريليون دولار من الميزانية الفيدرالية، خاصة أن الرئيس المنتخب استبعد إجراء تخفيضات على البرامج الأكثر تكلفة في أمريكا مثل الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي. مع ذلك، إذا تم الإعلان عن خطط إنفاق جديدة فقد تتلاشى المكاسب التي حققها ماسك إذا استُبدلت بإنفاق فيدرالي في مجالات أخرى.
ويتضح من معركة الميزانية هذا الأسبوع أن المواجهات الأولى في السنة المقبلة ستكون على الأرجح بين ترامب والجمهوريين المتمردين الذين لا يدعمون أجندة "ماغا". وما تمثله تلك الأجندة فعليًا على أرض الواقع سيكون على الأرجح معركة بحد ذاتها، بين من يرغبون في تكرار نهج الاقتراض والإنفاق كما حدث بين سنتي 2016 و2020، وبين من يريدون استغلال التفويض الكبير لترامب لخفض الإنفاق فعليًا وإعادة الأمور المالية للبلاد إلى مسارها الصحيح.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023