تطورات جديدة في قضية الشيبي والشحات
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إحالة مذكرة نادي الأهلي ضد لجوء نادي بيراميدز ولاعبه الدولي المغربي محمد الشيبي إلى القضاء المدني، في قضية حسين الشحات، إلى الشؤون القانونية.
وأوضح المركز الإعلامي للاتحاد المصري، أنه تمت إحالة المذكرة إلى الشؤون القانونية للدراسة وتقديم تقرير لإبداء الرأي القانوني طبقا للائحتي الاتحاد المحلي والاتحاد الدولي "فيفا".
ومَثُل الشحات، مؤخرا، أمام النيابة العامة المصرية، على خلفية قضية الاعتداء على الشيبي، بعد مشاداة وقعت بين الطرفين في مباراة خلال الموسم الماضي.
وتقدم الشيبي بدعوى قضائية ضد الشحات، بسبب تعرضه للصفع والشتم من طرف لاعب الأهلي.
ووفق وسائل إعلام مصرية، حضر الشحات في تحقيقات النيابة، برفقة أشرف عبد العزيز المحامي، وأكد: "بأن ما صدر منه غير مقصود وما هي إلا عصبية ملاعب فقط، وتم الصلح بين الطرفين وقتها، ولم يصدر أي أزمة من وقت الواقعة، بدليل المصافحة بعد اللقاء".
وتابعت ذات المصادر أنه تم إصدار قرار بإخلاء سبيل حسين الشحات لاعب الأهلي من النيابة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات مع سارة خليفة في قضية المخدرات | وتوجّه تنبيها عاجلا
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي البودر، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.