بعد تصريحاته عن المحرقة.. حصانة عباس الدبلوماسية تجنّبه ملاحقة قضائية في ألمانيا
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
ألمانيا – أكد مدّعون في برلين امس الاثنين بأن تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس المرتبطة بالمحرقة التي أدلى بها خلال زيارة العام الماضي “ترقى إلى التحريض على الكراهية العنصرية”.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المدعين قولهم إنه على الرغم من إدلاء عباس بهذه التصريحات، لكنهم لن يلاحقوه جنائيا نظرا لتمتعه بالحصانة الدبلوماسية.
وأطلقت الشرطة في برلين تحقيقا “بشبهة التحريض على الكراهية” في أغسطس 2022 على أساس شكاوى اتهمت عباس بـ”اعتبار المحرقة قضية نسبية” خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس.
وأفاد مكتب المدعي العام في برلين في بيان بأنه خلص إلى أن “عباس ارتكب جريمة التحريض على الكراهية العنصرية”، لكنه يحظى “بالحصانة ولذا هناك عقبة في طريق محاكمته”.
وخلال مؤتمر صحافي مع شولتس سبق الحرب الدائرة حاليا بين إسرائيل وحماس بأكثر من عام، اتّهم عباس إسرائيل بارتكاب ” 50 مذبحة و50 محرقة” ضد الفلسطينيين منذ العام 1947.
وبينما لم يرد شولتس فورا على تصريحات عباس، إلا أنه أفاد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في اليوم التالي بعد موجة انتقادات واسعة بأنه شعر بـ”الاشمئزاز من التصريحات المشينة” التي صدرت عن الرئيس الفلسطيني.
وفي إسرائيل، أثارت تصريحات عباس موجة تنديدات من رئيس الوزراء حينذاك يائير لابيد الذي وصفها بأنها “ليست فضيحة أخلاقية فحسب، بل كذبة بشعة”.
وشدد مكتب المدعي العام في برلين على أنه بينما يتمتع عباس بالحصانة، إلا أن تصريحاته تشكّل انتهاكا واضحا للقانون الألماني.
وأضاف أن مقارنة عباس “تفتقر بكل وضوح إلى أساس واقعي وعملي نظرا إلى أن وضع الشعب الفلسطيني منذ تأسيس دولة إسرائيل لا يمكن حتى مقارنته بوضع الشعب اليهودي في أوروبا في ظل حكم الحزب الاشتراكي الوطني (أي النازية) وتقلل من أهمية حجم ونوع الفظاعات التي ارتكبت حينذاك”.
وذكر ناطق باسم الخارجية الألمانية أنه عندما تم فتح التحقيق اعتبرت برلين بأن عباس يتمتع بحصانة دبلوماسية نظرا إلى أنه كان في ألمانيا في إطار “زيارة رسمية كممثل للسلطة الفلسطينية”.
المصدر: “أ ف ب”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی برلین
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد نائبين أمريكيين بسبب تصويتهما ضد مساعدات عسكرية للاحتلال
رفع أكثر من 500 من سكان ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية جماعية ضد النائبين جاريد هوفمان ومايك تومسون لتصويتهما لصالح المساعدات العسكرية الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي.
تأتي هذه الدعوى كجزء من أحدث إجراء قانوني ضد النائبين الأمريكيين، في محاولة لوقف الدعم الحكومي الأمريكي المفرط للحرب الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة.
NEWS: LAWSUIT AGAINST U.S. REPRESENTATIVES FOR AIDING GENOCIDE
THURSDAY - Taxpayers Against Genocide will announce the launch of a CLASS ACTION against @RepThompson & @JaredHuffman
As the genocide continues in Gaza and the use of U.S. weapons in the region continues to… pic.twitter.com/tGAzBjTv3Q — RootsAction (@Roots_Action) December 18, 2024
ويعيش المدّعون، الذين يمثلهم مكتب المحاماة Szeto-Wong Law، في 10 مقاطعات في شمال كاليفورنيا، وهي منطقة يمثلها هوفمان وتومسون.
ووفقًا لمجموعة دافعي الضرائب ضد الإبادة الجماعية، يُعدّ التكتيك القانوني الذي يستخدمه المدّعون "غير مسبوق"، حيث أعتمد على تصويت هوفمان وتومسون لصالح قانون المخصصات الأمنية التكميلية للاحتلال في نيسان/ أبريل الماضي، حسبما أفادت منصة "كومن دريمز".
Brad Sherman is #BribedByAIPAC to peddle Israeli propaganda and turn a blind eye to genocide. https://t.co/sVar0oLvyz pic.twitter.com/J22RiTk9eq — AIPAC Tracker (@TrackAIPAC) December 19, 2024
وخصصت الحكومة الأمريكية حزمة تمويل تقدر 26.28 مليار دولار كمساعدات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، والتي جاءت بعد ستة أشهر من قصف غزة والحصار شبه الكامل للمساعدات الإنسانية، مما دفع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة نحو المجاعة.
استخدام السلطة لمساعدات الاحتلال
قال المدّعون في الدعوى الجماعية إن تصويت هوفمان وتومسون لصالح مليارات الدولارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي أساء استخدام سلطة المشرّعين في "الضرائب والإنفاق"، و"أجبر ناخبيهم بشكل غير قانوني على التواطؤ في الإبادة الجماعية".
وأشار المدّعون إلى أن هوفمان وتومبسون صوّتا لصالح حزمة التمويل، بعد أشهر من إصدار محكمة العدل الدولية حكماً أولياً في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي.
“My congressperson @RepHuffman has repeatedly said that he is helping to ship military aid to Israel because he ‘opposes antisemitism’. As a Jewish-American I find that kind of rationale disgusting, outrageous, & sickening.” - RootsAction cofounder @normansolomon at today’s… https://t.co/AKzROZtJdM pic.twitter.com/IwSRphixVM — RootsAction (@Roots_Action) December 20, 2024
وخلصت المحكمة إلى أن تصرفات الاحتلال هددت حق الفلسطينيين في الحماية من الإبادة الجماعية، وما زالت القضية في إجراءات التقاضي منذ الإعلان عن الحكم الأولي.
وجاءت هذه التصويتات بعد أسابيع من إصدار فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقريراً موسعاً وجد أن الاحتلال ارتكب أعمال إبادة جماعية في غزة.
قال روبي تينوريو، أحد المدّعين: "لقد وثقت في النائب هوفمان للدعوة إلى وقف إطلاق النار والمطالبة بأن تلتزم الولايات المتحدة بقوانينها الخاصة بالإضافة إلى القانون الدولي. ولكن على الرغم من الأدلة الموثقة والمؤكدة، صوّت النائب هوفمان في نيسان/ أبريل الماضي لإرسال المزيد من الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل، وكلها مدفوعة من دافعي الضرائب الأمريكيين".
في شهر آذار/ مارس الماضي، قبل شهر من التصويت، حث المشرّعون الديمقراطيون الرئيس جو بايدن على تطبيق قانون ممر المساعدات الإنسانية – القسم 620I من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961، والذي يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية لأي دولة تمنع المساعدات الإنسانية الأمريكية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26