مواطنون ضد الغلاء تطالب الحكومة بإقرار تسعيرة استرشادية لجميع السلع والمنتجات
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء رئيس الوزراء بحتمية إقرار التسعيرة الاسترشادية لجميع السلع والمنتجات، وبخاصة الخضراوات التى قفزت قفزات خيالية فى الأيام القليلة الماضية استغلالا لانشغال الحكومة فى إدارة الانتخابات الرئاسية .
وقد رصدت الجمعية قفزة كبيرة لأسعار البصل والذى تروح سعره بين 40 إلى 45 جنيها للكيلو وهو أعلى سعر لهذه السلعة بالغة الأهمية منذ ايام الفراعنة وحتى الآن ، وقد ذكرت مصر فى القرآن الكريم كبلد منتج للبصل حينما أمر نبى الله موسى اتباعه أن يهبطوا أرض مصر ليجدوا مطلبهم ، استجابة لطلبهم بأن يدعو لهم ربه أن يخرج الله من الأرض من خيراتها بقلها وقثاءها وفومها وعدسها وبصلها، وعلى ما يبدو فإن سلعة البصل التى كانت استجابة لاتباع سيدنا موسى _ قد صارت لعنة على المصريين فى حاضرهم الآن .
وتطالب الجمعية بتحديد الكميات من البصل الجديد لمصانع تجفيف البصل والذى يتم تصديره للخارج إختراقا لقرار الحكومة بمنع التصدير للبصل حتى مارس القادم _ على ان يتم تضمين القرار منع تصدير البصل بجميع صوره الطازج و المجفف ، وهو ما يحد من الإرتفاع الجنوني غير المبرر .
وطبقا لجولة أجرتها الجمعية فى سوق العبور فقد تبين ان سعر البصل الجديد يتراوح سعره من 15 إلى 19 جنيه طبقا لمعظم مزادات تجار الجمله فى السوق _ بينما بلغ سعر البصل القديم المخزن من شهر مايو حتى أغسطس الماضيين من 25 إلى 30 جنيها للكيلو ، وهو ما يؤكد ان حلقات التداول الاخرى هى التى توسع الفجوة بين سعر بيع الجمله وسعر البيع للمستهلك ، وهو ما يتطلب البدء فورا فى تطبيق السعر الإسترشادى الذى يلزم التجار بسقف أعلى للسعر تحدده الحكومة ، وحد أدنى يحدد حسب رغبة التاجر ، وهو الأمر الذى نرى معه تطبيق سعر عادل يأخذ فى الإعتبار دراسة الحد الادنى للتكلفة وتحديد الربح العادل فى حده الأعلى حكوميا _ فضلا عن الإلتزام بكتابة السعر فى مكان واضح للمستهلك .
وتأمل الجمعية فى قيام الحكومة بتعديل على القانون يجرم عدم كتابة السعر على العبوات فى السلع الاخرى حتى يمكن مواجهة التضخم الحالى والمتوقع .
كما تأمل الجمعية فى الاستجابة لمطالبها بتعيين خريجى الجامعات فى فترة الخدمة العامة الإلزامية كمفتشين تموين لمدة عام واحد حتى يمكن بسط إرادة الدولة رقابيا على جميع الاسواق بتكثيف عدد المفتشين فى وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك ، فى ظل إنحصار عدد المفتشين بالخروج على المعاش وإغلاق باب التعينات الجديدة .
وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء بان الجمعية لديها مقترح محكم فى هذا الصدد سوف يساهم فى حل المشكلة مستقبلا ويمكن للجمعية تقديمه للحكومة فى حال طلبها لهذا المقترح مكتوب بشكل منضبط يحقق الغايه التى بنتغيها جميعا حكومة ومواطنين .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مواطنون ضد الغلاء
إقرأ أيضاً:
السيولة في غزة .. أزمة تفاقم معاناة المواطنين تحت وطأة الغلاء والحصار
غزة ـ يمانيون
مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره التاسع عشر، تزداد الأوضاع المعيشية تعقيدًا وسط انهيار اقتصادي شامل، تتصدره أزمة السيولة المالية التي باتت تُحاصر يوميات السكان، وتحوّل تفاصيل حياتهم إلى سباق مرهق للبقاء وسط الغلاء الفاحش، وانعدام النقد، وارتفاع عمولات التكييش إلى مستويات صادمة.
في أحد الأزقة المدمّرة شرق مدينة غزة، يقف الحاج أبو مصطفى أمام محله الصغير، ينظم ما تبقى من البضائع القليلة على رفوفه، ويُحدّق في الداخلين بعينين غلب عليهما التعب.
يقول بصوت منخفض: “كنت أبيع على التطبيق لأسهّل على الناس أزمة الكاش، لكن للأسف ما عدنا نستطيع الشراء من التجار إلا نقدي، فاضطررت للعودة للبيع نقدًا فقط”.
ويضيف: “الناس ما عندها كاش، واللي بده يسحب من التطبيق بيدفع دم قلبه عمولة، صار الوضع لا يُحتمل، والموردين نفسهم صاروا يبيعونا بأسعار غالية وبشروط صعبة”.
عمولات خانقة..
أصبحت عمولة الحصول على النقد – المعروفة محليًا بـ”التكييش” – عبئًا يوميًا ينهك كاهل المواطنين.
ويُوضح الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب في حديث خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”: “نحن أمام أزمة سيولة غير مسبوقة في القطاع، نتيجة الحصار المُطبق ورفض الاحتلال إدخال النقد، إضافة إلى غياب أي تدخل جاد من الجهات المالية الرسمية في الضفة أو غزة لتدارك الوضع”.
ويتابع: “بلغت عمولات التكييش أرقامًا غير منطقية، تتراوح بين 25% و35% من قيمة المبلغ، ما يعني أن المواطن يخسر ما يقارب ثلث أمواله فقط ليستلمها نقدًا، هذه النسبة تعتبر جريمة اقتصادية بحق الناس”.
ويرى أبو جياب أن “السوق السوداء” هي المستفيد الأكبر من هذا الواقع، مستغلة غياب الرقابة البنكية وتعطل عمل المؤسسات الرسمية: “في ظل انهيار الدور النقدي الرسمي، أصبح المواطن فريسة لتجار الأزمات الذين يتحكمون بالسيولة وبوسائل الدفع”.
ومنذ بداية الحرب أوقفت قوات الاحتلال إدخال السيولة النقدية إلى بنوك غزة، التي أغلقت مقراتها وبقيت تقدم خدمات محدودة أغلبها يرتبط بالتعامل مع التطبيق البنكية.
“أخسر لأعيش”..
محمد، موظف حكومي في غزة، يصف كيف تحوّلت الحياة إلى “رحلة بحث يومية عن النقد”، لا تقل قسوة عن مواجهة القصف.
يقول: “كنت أشتري من المتاجر عبر التطبيقات، بس مع الوقت سكرت المحلات، وصرت مجبر أسحب كاش بعمولة عالية، وأشتري من السوق بأسعار أغلى”.
أما أم يزن، أم لثلاثة أطفال، فتقول: “ما عندي خيار غير ألف على المحلات اللي بتبيع بالتطبيق، بس صارت نادرة، حتى مصروف الأولاد بطلت أقدر أعطيهم، لأن إذا ما معك كاش، ما بتقدر تشتري حتى الخبز”.
نقد تالف وأزمة مركبة
ويشير أبو جياب إلى تفاقم المشكلة بسبب انتشار العملة التالفة التي يرفض المتاجرون قبولها، ما زاد من حدة الأزمة: “انتشار العملة التالفة حوّلها إلى عبء إضافي، فتضاعف الضغط على الكاش السليم، مما جعل السيولة المتاحة أصغر بكثير من الحاجة الفعلية”.
وأضاف: “نحن بحاجة لحلول عاجلة، أهمها الضغط على الاحتلال لإدخال النقد بشكل منتظم، ودعم أنظمة الدفع الإلكتروني بشكل فعّال، وتوعية المواطنين بالتحول الرقمي، إلى جانب تدخل جاد من سلطة النقد الفلسطينية لإعادة هيكلة السوق وضبطه”.
أزمة نقد أم انهيار إنساني؟
ليست أزمة السيولة في غزة مجرد خلل اقتصادي، بل هي انعكاس مأساوي لحرب إبادة اقتصادية تشنّها إسرائيل ضد أكثر من مليوني إنسان.
ومع غياب الحلول الجذرية، وغياب سلطة نقد فاعلة، تبقى خيارات السكان محدودة، بينما تتضخم السوق السوداء، وتتحول الحياة إلى معركة يومية للبقاء.
يؤكد خبراء أن تخفيف الأزمة يبدأ من إعادة فتح المعابر، وإدخال النقد، وتفعيل أدوات رقابية حقيقية على السوق، بالتوازي مع تعزيز أدوات الدفع الرقمي، وتمكين المواطن من التكيّف دون أن يُستنزف في كل معاملة مالية.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية