شاهد.. اصطفاف أمام المدارس لفتح اللجان خلال الانتخابات الرئاسية 2024 بالجيزة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أمام مدرسة العروبة الابتدائية بالجيزة، يجتمع المواطنون في صفوف الانتظار، يترقبون بفارغ الصبر فتح اللجان الانتخابية بعد استراحة تمتد من الساعة 3 عصرًا إلى الساعة 4.
ويستعد هؤلاء المواطنون بحماس للمشاركة في العملية الانتخابية لعام 2024، حيث يطمحون إلى أداء حقوقهم الديمقراطية من خلال التصويت، ويعكس ذلك التفاعل المدني الفعال والمشاركة الواعية في تشكيل مستقبل بلادهم.
تم إجراء التصويت في الخارج في الأول من ديسمبر، وسيتواصل داخل مصر من 10 إلى 12 ديسمبر، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج في 18 ديسمبر، حيث يحتاج أحد المرشحين إلى الحصول على الأغلبية المطلقة لتجنب جولة إعادة في يناير.
وتجري انتخابات الرئاسة لعام 2024 في مصر بإشراف قضائي شامل، ويشارك 15 ألف قاضٍ في 8563 مدرسة مجهزة لتكون مراكز اقتراع، ويمكن لنحو 65 مليون مصري التصويت، وهم فوق سن 18، من بين إجمالي عدد السكان البالغ 104 مليون نسمة، وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات.
ويتم استثناء الذين يعانون من أمراض عقلية والمدانين بجرائم مثل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية من التصويت، بالإضافة إلى المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، حيث يعتبرون غير مؤهلين للمشاركة في عملية التصويت.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نقابة موخاريق تختار الإنسحاب بدل الحوار خلال جلسة التصويت على مشروع الإضراب
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
استغربت مصادر نقابية في حديثها مع موقع Rue20، الخطوة التي أقدمت عليها نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بإعلان انسحابها، اليوم الإثنين، من الجلسة العامة التشريعية للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
وذكرت ذات المصادر، أن الخطوة التي أقدمت عليها النقابة بعيدة كل البعد عن المسار الذي اتخذته منذ أن تم وضع مشروع القانون بالغرفة الثانية، حيث ساهمت بشكل كبير في إغناء النقاش حول مشروع القانون بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية رغم تصويتها بـ”لا” ضد غالبية مواده، رغم أن أعمال اللجنة تبقى تحضيرية وغير ملزمة.
وتابعت المصادر، أنه كان من الأفضل أن تساهم النقابة المذكورة في النقاش التشريعي حول المشروع في الجلسة العامة التشريعية المخصصة للتصويت والتعبير عن آرائها بكل أريحية حول مواده خصوصا أن الوزير السكوري أبدى ليونة كبيرة في قبول عدة تعديلات خلال الجلسة العامة، بدل اللجوء إلى سياسة “الإنسحاب” لتسجيل المواقف، حيث كان من الأجدر الدفاع عن قناعتها داخل الجلسة العامة، كما دافعت عنها في اللجنة وصوتت بلا على غالبية البنود.
من جهته أشاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بالنقابات المسؤولة التي لم تنسحب من النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب داخل مجلس المستشارين، مشيرا الى أن هناك من دعم مشروع القانون ليس مساندة للحكومة ، بل لأن الحكومة أدرجت تعديلاتها وهو الهدف الذي يسعى إليه الجميع.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه