مجلس الأمة يوافق على «إلغاء الوكيل المحلي» في المداولتين
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
وافق مجلس الأمة على تعديل قانون المناقصات العامة فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي في المداولة الأولى والمداولة الثانية بـ 57 صوتاً ورفض النائبة جنان بوشهري.
وناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم، التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية في شأن تعديل قانون المناقصات العامة فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي.
«الصحة» تمدد ساعات العمل في 3 مراكز لفحص العمالة منذ 40 دقيقة سمو ولي العهد يستقبل الشيخ صباح الخالد ومحمد الصقر منذ 3 ساعات
وقال مقرر اللجنة المالية داود معرفي إننا «مستمرون في فتح الأسواق للجميع للمصلحة العامة، الكل يعلم أن أغلب المناقصات دائما الأعلى سعر والأغلى ما بين المنطقة المحيطة»، مضيفا: «القانون يصنع المنافسة الحقيقية بين جميع المستثمرين بإلغاء شرط الوكيل المحلي والسماح للشركات الأجنبية بفتح فروع لها بالكويت».
واستعرض معرفي دخول الشركات الأجنبية سوق الكويت من خلال قانون التجارة مادة 24 بعد التعديل، والدخول عن طريق إنشاء فرع لها بالكويت.
من جانبه، قال عبدالكريم الكندري: «إن تقديم القانون كان بعد نتائج واضحة لفشل الوكيل المحلي بالكويت، وهذا القانون قدمته من مادتين وسأدافع عنه، وهناك حديث عن إلغاء مادة في محاولة من مجموعة اعترضوا على القانون منذ تقديمه».
وأضاف: «التعديل الثاني في صلب الموضوع في قانون التجارة، يفتح التجارة وإلغاء الوكيل المحلي من الإبرة اللي تدش السوق إلى أعلى منتج، فالكويت أغلى من دول الجوار رغم عدم وجود ضرائب ببساطة لوجود وكيل محلي لكل شيء.. الوكيل فشل وهو لا يقدم شيئا.. وياخذ من المستهلك والمنتج ومن يدفع الثمن هو المستهلك».
وأشار مبارك الحجرف إلى أن «إلغاء الوكيل المحلي» من القوانين الواجب إقرارها.. ولا بد أن يضمن للعمالة الوطنية فرص عمل في الشركات الأجنبية التي سيسمح لها بالدخول في السوق المحلي الكويتي.
وقال متعب الرثعان: إقرار هذا القانون انتصار لحرية التجارة وتوفير للمال العام خاصة أن هناك مشاريع تنفذ في الكويت بمبالغ مضاعفة عن كلفة تنفيذها في دول الجوار.من جانبه، أشار عادل الدمخي إلى أن «إلغاء الوكيل المحلي يفتح السوق للشركات الكبرى الناجحة في ظل مشاكل الوكيل المحلي الذي تعود على الفساد داخل البلد والالتفاف على المشاريع».
وأوضحت جنان بوشهري أن «الهيئة التي تنظم دخول المستثمر الأجنبي في الكويت هي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وهي بالأساس تستثني المستثمر الأجنبي من المادة 24.. فالموضوع محقق من خلال هذه الهيئة وقانونها»، مضيفة: «التعديل المقدم يسمح للمستثمر الأجنبي أن يدخل السوق بدون وكيل محلي وهذا ندعمه ولكن لا نتركها مطلقة دون ضوابط».
وأشار حمدان العازمي إلى ان «علينا أولا سماع الرأي الحكومي حتى نضع ملاحظاتنا.. ما يصير نتحدث وننتظر ردهم ولابد لأعضاء اللجنة المالية من التأكد بعدم تعارض قانون إقامة الأجانب مع قانون الوكيل المحلي».
وقال حمد المدلج: الصعوبات التي تواجه أصحاب المشاريع هي الاحتكار في السوق لذا يجب دعم كل القوانين التي تفتح السوق المحلي أمام الشركات العالمية وتوفر فرصا وظيفية للمواطنين.
بدوره، قال أسامة الشاهين: إلغاء الوكيل المحلي يعد إصلاحا تشريعيا لأنه يفتح المجال أمام المستثمر الأجنبي بدخول السوق المحلي وفق شروط وضوابط محددة وأتمنى الموافقة على هذا القانون.
ولفت عبدالله فهاد إلى ان «الهدف من هذا القانون هو فتح التنافس على الجودة والأسعار»، مبيناً أن «كل التخوفات التي وصلتنا كانت محل اهتمام».
وقال سعود العصفور: قانون تشجيع الاستثمار من سنة 2013 يسمح للاستثمار بالدخول الى السوق لكن كل هذه للتعديلات لم تغير الواقع وحتى هذا القانون لن يغير الواقع مالم تتغير البيئة الموجودة في السوق.
وأضاف: الشركات الأجنبية تبحث عن وكيل متنفذ في الكويت حتى يحميها من الابتزاز وتعطيل أعمالها في الكويت لذا يجب أن نحارب الفساد في سوق العمل في الجهات الحكومية والخاصة حتى نصل للغاية المرجوة من القانون.
من جانبه، بين عبدالوهاب العيسى أن «دور البرلمان يقتصر على فتح الباب أمام دخول المستثمر الأجنبي.. والشركات الأجنبية لن تأتي في ظل هذه البيئة فالشركات المحلية تغادر الكويت وتذهب للدول المجاورة».
وتابع: «قوانين الإقامة تعيق عمل المستثمرين الأجانب فمذ اليوم الأول لوصول المستثمر للمطار يحارب وتتم المعاملة كعبودية ولا يستطيع إحضار عائلته»، مضيفا: «أتمنى التركيز على تحسين بيئة الأعمال لأنها هي التي ستحافظ على السوق وجذب المستثمر الأجنبي».
ولفت مرزوق الغانم إلى أن «هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها الموضوع..ففي مجلس 2013 أقر قانون الاستثمار المباشر (القانون 116 لسنة 2013) والمادة 12 في شكل الكيان الاستثماري تشير إلى فرع لشركة أجنبية يرخص له في الكويت بعرض الاستثمار المباشر يعني بدون وكيل.. كما تم في مجلس 2013 إلغاء حصرية الوكالة بقانون 13 لسنة 2016».
وأشار حمد المطر إلى أن «الوكيل المحلي قتل الاقتصاد في البلد.. واقتصادنا يحتاج إلى الشركات الأجنبية العملاقة التي ستقضي على الاحتكار للمشاريع المحلية».
وقال أسامة الزيد: نحن لسنا ضد التجار بل مع خلق فرص تنافسية واضحة لضمان تحقيق أقل الأسعار».
وأوضح حسن جوهر أن «إقرار القانون بمداولتين يحمل المسؤولية الكاملة للحكومة بعمل الإصلاحات المطلوبة وفق إجراءات تنفيذية بعيدا عن الحاجة إلى تشريع لأن هذه هي المظلة..»، مبيناً «ضرورة تحسين بيئة الأعمال وإزالة العقبات المصطنعة ومنها الوكيل المحلي وذلك من خلال خلق بيئة تنافسية وتسهيل الإجراءات وهذه الآن في ملعب الحكومة».
من جانبه، قال محمد الحويلة: «إلغاء الوكيل المحلي» من القوانين النوعية التي تساهم في الإصلاح الاقتصادي، وسيكون له أثر إيجابي في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاقتصاد الحر ويزيد من المنافسة ويعالج الكثير من الإشكالات الخاصة بالخدمات وتحسين بيئة العمل وتنشيط الاقتصاد الوطني والحد من الاحتكار.
وأشار فايز الجمهور إلى أننا «سنوفر على خزانة الدولة مئات الملايين بعد إقرار قانون الوكيل المحلي في المداولتين، وهذا استمرار للإنجاز في التعاون بين السلطتين».
وأوضح مرزوق الحبيني أن «ما نناقشه الآن ليس إلغاء الوكيل المحلي ولكن إلغاء شرط الوكيل المحلي.. والفائدة من القانون فقط للشركات الكبيرة بأنه سيتم السماح لها بالدخول بلا وكيل محلي وتقرير اللجنة واضح في هذا الشأن».
سلسة قوانين إصلاحية
بدوره وصف عبدالعزيز الصقعبي قانون إلغاء الوكيل المحلي بأنه جزء من سلسة قوانين إصلاحية، مضيفا «لكن مشكلتنا ليست في الفلوس بل في النفوس، وتجار أقوى من الحكومة».
وزاد الصقعبي «للأسف نحن غير قادرين على خلق بيئة استثمارية جاذبة في السوق المحلي، ومنذ 2006 الشركات المسؤولة عن الطرق حصلت على 2.1 مليار دينار لإصلاحها، ولم نر نتيجة إيجابية وهي الى الآن تعاني في كل مكان».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الشرکات الأجنبیة المستثمر الأجنبی السوق المحلی هذا القانون فی الکویت من جانبه فی السوق إلى أن
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة خطوة إيجابية طال انتظارها، وتمثل بداية حقيقية لمعالجة واحدة من أكثر القضايا التشريعية تعقيدا في مصر، مؤكدا أن هذا القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو إصلاح التشريعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع متغيرات العصر وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وأكد خبير الإدارة المحلية، أن فلسفة القانون تقوم على العدالة التدريجية، حيث لا يفرض الإخلاء الفوري، بل يمنح المستأجر مهلة انتقالية تصل إلى خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وهو ما يعد معالجة عقلانية وإنسانية في الوقت نفسه، لأنه يراعي البعد الاجتماعي ولا يضرب بعرض الحائط استقرار الأسر، خاصة تلك التي تقيم في العقارات منذ فترات طويلة لكنه أشار إلى ضرورة إعادة النظر في تلك المهلة وتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط، مع رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتقترب تدريجيا من أسعار السوق.
وأضاف خبير الإدارة المحلية أن القانون الجديد لا يتعارض مع الدستور، بل يفعل نصوصه التي تكفل حماية الملكية الخاصة، وفي الوقت ذاته توازن بين الحقوق والواجبات فليس من المقبول أن تستمر وحدات سكنية وتجارية مؤجرة بجنيهات قليلة منذ عشرات السنين، بينما تتغير الأوضاع الاقتصادية والظروف الاجتماعية بشكل جذري، مما يحرم المالك من حقه في الانتفاع بممتلكاته ويشجع على الجمود العقاري.
وأشار فرحات إلى أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في تحريك السوق العقارية، حيث من المتوقع أن تعود آلاف الوحدات المغلقة أو المؤجرة بقيم زهيدة إلى السوق، مما يزيد من حجم المعروض ويقلل من الضغوط على سوق الإسكان، خاصة في المدن الكبرى كما سيشجع الملاك على صيانة وتطوير عقاراتهم التي أهملوها لسنوات بسبب تدني العائد الإيجاري، مما يدعم جهود الدولة في تجميل المدن والحفاظ على الطابع العمراني.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن مشروع القانون يجب أن يكون جزءا من منظومة متكاملة تشمل توفير بدائل سكنية للأسر المتضررة من خلال التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتقديم دعم مادي أو تمويلي محدود لغير القادرين، بما يضمن العدالة الاجتماعية ولا يفرز أزمات جديدة كما دعا إلى تخصيص لجان قضائية سريعة للنظر في قضايا الإخلاء بعد المهلة القانونية، حفاظا على حقوق الطرفين وتجنبا لتعقيدات الإجراءات.
وشدد الدكتور رضا فرحات على أهمية الحوار المجتمعي بشأن هذا القانون، واستيعاب ملاحظات المواطنين وأطراف العلاقة الإيجارية، بحيث يتم إقرار القانون بصيغة متوازنة تضمن الاستقرار الاجتماعي من ناحية، وتشجع على الاستثمار العقاري من ناحية أخرى، فالدولة التي تسعى إلى تنمية حقيقية لا بد أن تمتلك تشريعات عادلة تحرر الاقتصاد من الجمود وتفتح أبواب الاستغلال الأمثل للموارد.
ولفت خبير الإدارة المحلية إلى أن قانون الإيجار القديم هو أحد المفاتيح الرئيسية لإعادة هيكلة السوق العقارية في مصر، ومن ثم تعزيز موارد الدولة، وتنشيط الاستثمار المحلي، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية في واحدة من أعقد القضايا التشريعية التي تم ترحيلها لعقود وقد آن الأوان لمواجهتها بشجاعة وإرادة سياسية واضحة، من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
اقرأ أيضاًاللواء رضا فرحات لـ «الأسبوع»: زيارة ترامب للشرق الأوسط نقطة فارقة في العلاقات الأمريكية بدول المنطقة
رضا فرحات: كلمة الرئيس في الندوة التثقيفية تعكس تقدير الدولة لتضحيات الشهداء
اللواء رضا فرحات: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية عكست بوضوح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا