منظمة حقوقية: تقييد سفر مرضى وجرحى غزة حكم مسبق بالإعدام
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إسرائيل تحظر عمدا سفر آلاف المرضى والجرحى إلى خارج قطاع غزة بغرض العلاج والحصول على الرعاية الطبية الضرورية بما يشكل حكم مسبق بالإعدام ضدهم.
وأكد المرصد الأورومتوسطي، في بيان له اليوم الثلاثاء أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، أنه لا يمكن القبول باستمرار إسرائيل معاقبة المدنيين المرضى والجرحى والتساهل مع واقع تهربها من التزاماتها القانونية بتسهيل الرعاية الطبية لأقصى حد ممكن بوصفها القوة المحتلة في غزة.
وأكد المرصد أنه ومنذ بدء الهجمات العسكرية غير المسبوقة على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أغلقت السلطات الإسرائيلية حاجز (بيت حانون/إيرز) أمام خروج الفلسطينيين بمن فيهم المرضى والجرحى في قطاع غزة.
وقال: "خلال أول أسبوعين تقريبا من هجمات إسرائيل، ظل معبر رفح المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة مع العالم الخارجي مغلقا قبل أن يتم في 20 تشرين الأول/أكتوبر إعادة فتحه بشكل جزئي لسفر المرضى والجرحى وإدخال إمدادات إنسانية".
وأضاف: "غير أن حركة مغادرة المرضى والجرحى الفلسطينيين ظلت تتسم ببطء شديد وتخضع لقيود إسرائيلية تعسفية نظرا للحاجة إلى الموافقة الأمنية من الجيش الإسرائيلي على كل اسم لشخص يحاول السفر للعلاج".
وأفاد رئيس لجنة الطوارئ الصحية في قطاع غزة الطبيب مروان الهمص لفريق الأورومتوسطي، بأنهم يرسلون للجانب المصري كشفا يوميا يضم 300 اسم لمرضى وجرحى بحاجة ماسة للعلاج غير أنه تتم الموافقة على 20 إلى 50 اسما فقط وبعد تأخير 24 إلى 72 ساعة ما يؤدي إلى وفاة بعض من يحصلون على الموافقات الأمنية اللازمة.
وأضاف: "بالإجمال لم يتمكن سوى 430 جريحا من هجمات إسرائيل من المرور عبر معبر رفح إلى مصر من أصل نحو 49 ألف جريح وهو ما يشكل نحو 1% فقط، في وقت يحتاج ما لا يقل عن 8 آلاف جريح إلى تدخل طبي عاجل وفوري.بموازاة ذلك نقل نحو 500 مريض من مرضى السرطان والكلى وغيرها من الأمراض المزمنة عبر معبر رفح إلى مستشفيات في مصر وتركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة".
وقال المرصد الأورومتوسطي: إن تقييد سفر الجرحى والمرضى يأتي في وقت تتعرض المنظومة الصحية في قطاع غزة لحالة انهيار شاملة. وفي الوقت الحالي هناك 13 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة تعمل بشكل جزئي وقادرة على قبول مرضى جدد، في ظل محدودية الإمكانات الطبية.
ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، انخفضت القدرة السريرية من 3600 إلى أقل من 1400 سرير، وتصل معدلات الإشغال الآن إلى 206% في أقسام المرضى الداخليين و250% في وحدات العناية المركزة.
وعليه فإن غالبية المرضى في غزة لا يحصلون على أية مساعدة طبية، لا سيما أكثر من ألفي مريض بالسرطان وألف مريضا بالفشل الكلوي، ويواجه هؤلاء خطر الموت المحقق حال استمرار تقييد سفرهم إلى الخارج للعلاج.
ومنذ فرضها حصارا مشددا على قطاع غزة في العام2006 فرضت إسرائيل قيودا على حركة سفر المرضى إلى الخارج لتلقي العلاج وتجاهلت بشكل ممنهج نداءات إنقاذ الأرواح وتخفيف العبء على النظام الصحي المتهالك.
وأكد الأورومتوسطي أن تصعيد قيود سفر المرضى والجرحى وعرقلة تدفق الإمدادات الطبية في وقت يتعرض قطاع غزة إلى هجمات مميتة من أشكال العقاب الجماعي الصريح ضد السكان المدنيين مما يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي ويرتقي إلى جريمة حرب.
وشدد المرصد الحقوقي على أن القيود المفروضة على سفر المرضى والجرحى ترتبط ارتباطا مباشرا بزيادة أعداد الضحايا في قطاع غزة وقد تشكل عاملا إضافيا في تعميق جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، اقتحام قوات إسرائيلية مستشفى "كمال عدوان" في بيت لاهيا شمالي القطاع، بعد حصاره وقصفه لعدة أيام.
جاء ذلك في بيان مقتضب لمتحدث الوزارة أشرف القدرة، بالتزامن مع مرور نحو أسبوع على فرض الجيش الإسرائيلي حصارا مطبقا على المستشفى، تخللته عمليات قصف أودت بحياة بعض الفلسطينيين.
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن القوات الإسرائيلية المتوغلة شمال القطاع أخرجت مستشفى "كمال عدوان" عن الخدمة "بالقوة والإرهاب وبفوهات الدبابات".
وكانت القوات الإسرائيلية فرضت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حصارا مطبقا واستهدافا مباشرا لمستشفيي "الشفاء" و"الإندونيسي" ما أدى إلى "مجازر" بحق المرضى وجرحى الحرب والطواقم الطبية والنازحين.
ويتعرض شمال قطاع غزة لقصف إسرائيلي عنيف وتوغل واسع للآليات العسكرية الإسرائيلية، خاصة في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، وسط اشتباكات ضارية مع فصائل المقاومة الفلسطينية.
يأتي ذلك بينما يشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى مساء الاثنين 18205 قتلى و49645 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة الفلسطينيين عدوان فلسطين غزة عدوان استهدافات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المرضى والجرحى فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية توثق مقتل 84 شخصا تحت التعذيب في سوريا
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم السبت إن "84 شخصا قتلوا تحت التعذيب في السجون السورية خلال الـ12 شهرا الماضية، حيث تم اعتقال 1161 مدنيا، بينهم عشرات النساء والأطفال" مؤكدة استمرار الاعتقالات والتعذيب والاختفاء القسري.
جاء ذلك في تقرير جديد للشبكة بمناسبة مرور عام على قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، استجابة لدعوى قضائية قدمتها كل من كندا وهولندا ضد النظام السوري.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش تتهم أوروبا بإهمال معالجة الإرث الاستعماري في أفريقياlist 2 of 2معزولة في "قبر".. اتهام إسرائيل بالتنكيل بالمناضلة خالدة جرارend of listوتحت عنوان "عام على قرار محكمة العدل الدولية" قالت الشبكة في تقريرها إن النظام السوري قتل خلال هذا العام أكثر من 84 شخصا تحت التعذيب، واعتقل 1161 مدنيا، بينهم 18 طفلا و43 سيدة".
وأوضح التقرير أن من بين هؤلاء المعتقلين، تم الإفراج عن 138 شخصا فقط، في حين أن 1023 شخصا لا يزالون في عداد المختفين قسريا، مما يشكل نسبة تزيد على 88% من إجمالي المعتقلين.
وذكر التقرير، الذي يتألف من 23 صفحة، أن "النظام السوري لم يتخذ أي خطوات جدية لوقف التعذيب أو اتخاذ إجراءات عملية للامتثال لمتطلبات قرار المحكمة الدولية"، لافتا إلى "تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا منذ صدور القرار".
وأضاف أن "النظام السوري يواصل الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري"، مستشهدا بأن سياسات العفو استثنت المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وتم تعيين قيادات متورطة في جرائم ضد الإنسانية في مناصب حكومية رفيعة.
التعذيبوبالنسبة للتعذيب، ذكر التقرير أنه وثق "وفاة ما لا يقل عن 84 شخصا تحت التعذيب في مراكز احتجاز قوات النظام السوري منذ صدور قرار المحكمة، من بينهم 26 طفلا، مما يعني أن حوالي 31% من الضحايا كانوا من الأطفال. وتم تسليم جثامين 7 من الضحايا فقط إلى ذويهم، في حين لم تُسلَّم جثامين 91.67% من الضحايا".
كما ذكر أن حالات الوفاة تحت التعذيب "شملت 6 من اللاجئين الذين عادوا أو أُعيدوا قسرا إلى مناطق سيطرة النظام، وتوفوا نتيجة التعذيب أو الإهمال في تقديم الرعاية الصحية، وهو ما يمثل حوالي 7% من إجمالي ضحايا التعذيب". مضيفا أن النظام أدرج بعض المختفين قسريا في مراكز احتجازه ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني.
وأوضح التقرير أن الشبكة وثقت في الفترة من 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى اليوم السبت 43 حالة وفاة، من بينها 26 طفلا، تم تسجيلهم متوفين في السجل المدني دون ذكر سبب الوفاة، ودون تسليم الجثامين لذويهم أو الإعلان عن وفاتهم في حينه. وشملت هذه الحالات بعض الضحايا من أقارب معتقلين، إلى جانب نشطاء سياسيين وطلاب جامعيين.
مكافأة الجلادكما أشار التقرير إلى انتخابات مجلس الشعب التي جرت في 15 يوليو/تموز الماضي، وقال إن "العديد من الشخصيات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان. شاركت فيها، كما ضمت قائمة الفائزين قادة مليشيات داعمة للنظام ومشاركة مباشرة في العمليات العسكرية والأمنية ضد المدنيين، مما اعتبر دليلا إضافيا على سياسة الإفلات من العقاب".
وتناول التقرير "إعادة تعيين الشخصيات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في مناصب قيادية مدنية وأمنية وعسكرية، بهدف تعزيز سلطته ومكافأة الشخصيات التي شاركت في قمع الحراك الشعبي وضمان بقاء النظام".
وأوصى التقرير محكمة العدل الدولية بضرورة تعزيز فعاليتها في القضية السورية، باعتبار أن هذه القضية تمثل اختبارا لمصداقية المحكمة وسلطتها، داعيا المحكمة إلى إصدار قرار بإجراءات مؤقتة إضافية، وطلب إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يطالب بوقف التعذيب الممنهج في سوريا، ويدين انتهاك النظام لقرارات المحكمة.
كما أوصى مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على المسؤولين السوريين المتورطين في التعذيب والاعتقال التعسفي، وإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.