اجتماع في فرنسا للحد من تمويل حماس
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال ثلاثة دبلوماسيين إن مسؤولين من أكثر من 20 دولة من بينها إسرائيل، دون أي دولة عربية، سيجتمعون في باريس الأربعاء، لتحديد استراتيجية بشأن كيفية الحد من تمويل حركة حماس وأنشطتها على الإنترنت.
وقال دبلوماسيون فرنسيون إنهم يريدون استراتيجية أوسع تشمل أكبر عدد ممكن من الدول لتقويض قدرة التنظيم على تمويل نفسه ونشر الدعاية على شبكات التواصل الاجتماعي.وسيبدأ مؤتمر المديرين السياسيين لوزارة الخارجية الذي يستمر يوماً واحداً بعرض تقدمه إسرائيل عن "حالة التهديد الذي تمثله حماس" قبل أن يتحول إلى جلسات بشأن الحد من التمويل، وفقاً لجدول الأعمال الذي اطلعت عليه رويترز.
وستتولى إسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة، التي ستحدد العقوبات الحالية على حماس، استعراض الموقف وكذلك منظمة مستقلة تركز على تمويل الإرهاب.
اليوم الـ67 من الحرب.. ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في #غزة https://t.co/xqup3whHbp
— 24.ae (@20fourMedia) December 12, 2023 وتستخدم حماس شبكة تمويل عالمية لتوجيه الدعم من الجمعيات الخيرية والدول الصديقة وتمرير الأموال عبر أنفاق غزة أو استخدام العملات المشفرة لتجاوز العقوبات الدولية، وفقاً للخبراء والمسؤولين.وقال أحد الدبلوماسيين الذين دعيت بلاده "من الغريب ألا تكون هناك أي دولة عربية". كما أكد دبلوماسيان آخران غياب الدول العربية وتركيا.
شبكة سرية
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن حركة حماس، المصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أنشأت شبكة سرية من الشركات التي تدير استثمارات بقيمة 500 مليون دولار.
ودأبت إسرائيل، التي تقصف قواتها غزة منذ أسابيع في محاولة للقضاء على حماس، على اتهام حكام إيران بإذكاء العنف من خلال تزويد حماس بالسلاح.
وتقول طهران إنها تقدم الدعم المعنوي والمالي للجماعة.
وتركز الجلسة الأخيرة من مؤتمر الغد على مكافحة "المحتويات الإرهابية على الإنترنت" وكيفية حشد الأدوات لمواجهة نشاط حماس على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال دبلوماسي أوروبي: "الفكرة هي استخدام الأنظمة التي تم وضعها ضد داعش". وأضاف "لكن هناك مشاكل حقيقية في تحديد ما هو خطاب الكراهية عندما يقوم الجانبان بطرح روايات كاذبة ويتهم كل منهما الآخر في كل شيء".
وتضغط فرنسا مع ألمانيا وإيطاليا من أجل قيام الاتحاد الأوروبي بوضع نظام عقوبات محدد ضد حركة حماس بعد هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل حماس فرنسا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تزعم إحباط شبكة لتهريب الأسلحة من الأردن إلى الضفة
زعمت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، اليوم الأحد 23 فبراير 2025، إحباط ما وصفته بـ"شبكة تهريب أسلحة" من الحدود الأردنية إلى إسرائيل، ومنها إلى الضفة الغربية، مشيرة إلى تقديم لوائح اتهام ضد عشرة أشخاص تتهمهم بالضلوع في الشبكة المزعومة.
وادعى بيان مشترك صادر عن الشاباك والشرطة الإسرائيلية، أن التحقيقات قادت إلى اعتقال تسعة مواطنين من النقب، إضافة إلى فلسطيني من الضفة الغربية، بزعم ضلوعهم في عمليتي تهريب كميات كبيرة من الأسلحة عبر الحدود الأردنية في النصف الثاني من عام 2024.
وجاء في البيان أنه "تم خلال الشهرين الماضيين اعتقال تسعة مواطنين من النقب، بينهم ستة من سكان قرية بير هداج وثلاثة آخرين من مناطق مختلفة في النقب، بالإضافة إلى فلسطيني من الضفة الغربية، وذلك بعد تحقيقات "سري".
وادعى البيان أن من وصفه بـ"رئيس الشبكة"، فواز الطوخي (28 عاما)، وهو من سكان بير هداج في النقب، دفع مبالغ مالية ضخمة تصل إلى عشرات آلاف الشواكل لأفراد المجموعة مقابل مشاركتهم في عمليات التهريب.
وأضاف البيان أن "عشرات قطع السلاح التي تم تهريبها عبر الحدود تم بيعها في الضفة الغربية من خلال وسطاء"، وادعى أن المتهمين قاموا بتسليم "34 مسدسًا و4 بنادق طويلة المدى" خلال التحقيقات.
وادعى البيان أن عمليات التهريب تمت عبر سيارات عبرت الحدود من الأردن إلى إسرائيل محملة بكميات كبيرة من الأسلحة. كما زعم البيان أن التحقيقات كشفت أن الطوخي "أدار شبكة تجارة مع اثنين من المواطنين الإسرائيليين الآخرين، وهما أب وابنه من سكان النقب".
وقال إن بعض الأسلحة التي تم تهريبها وصلت إلى الضفة الغربية عبر وسيط فلسطيني، وهو أيضًا من بين المتهمين في القضية.
وأشار البيان إلى أن النيابة العامة قدمت، يومي الخميس الماضي واليوم الأحد، أربع لوائح اتهام ضد عشرة متهمين، متهمة إياهم بـ "استيراد كميات ضخمة من الأسلحة من الحدود الأردنية إلى داخل إسرائيل". كما ورد في لوائح الاتهام أن بعض المتهمين "قاموا ب فتح ثغرات في السياج الحدودي وتركوه مفتوحًا لتسهيل عمليات التهريب، مقابل مكاسب مالية".
وشملت التهم الموجهة للمعتقلين "الاتجار بالأسلحة، ونقلها وحيازتها، والإضرار بممتلكات عسكرية، والمساعدة في مغادرة البلاد بطرق غير قانونية، وجرائم تتعلق بالمخدرات".
وفي طلب تمديد اعتقال المتهمين حتى نهاية الإجراءات القانونية، قال ممثل النيابة الإسرائيلية، إنه "في السنوات الأخيرة، نشهد ارتفاعًا مستمرًا في تهريب الأسلحة غير القانونية عبر الحدود الأردنية والمصرية، لدرجة أنها أصبحت تُغرق السوق بكميات كبيرة، مما أدى إلى انخفاض أسعار الأسلحة النارية، ما جعلها متاحة أكثر سواء للعناصر الإجرامية أو لمن يسعون إلى الإضرار بأمن إسرائيل".
وزعم البيان أنه في شهر أكتوبر الماضي، تم استخدام مسدسين تم تهريبهما حديثًا في تنفيذ عمليات، قُتل فيها شرطيان وأُصيب آخرون.
وفي هذا السياق، زعم مسؤول في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أن "التحقيق كشف مرة أخرى عن العلاقة بين تهريب الأسلحة عبر الحدود ووصولها إلى الضفة الغربية، حيث ينتهي بها المطاف في أيدي مجموعات مسلحة، بما في ذلك جهات تعتبرها إسرائيل منظمات إرهابية".
ووفقًا للبيان، قدمت النيابة العامة لوائح اتهام ضد المعتقلين بتهم تتعلق بـ"الاتجار بالأسلحة، ونقلها وحيازتها، والإضرار بممتلكات عسكرية، وتهريب غير قانوني عبر الحدود"، كما ورد في الادعاءات الإسرائيلية. وختم البيان بالتشديد على أن "أي نشاط لتهريب الأسلحة عبر الحدود يشكل خطرًا أمنيًا كبيرًا، ويعد مصدرًا لدعم المجموعات المسلحة"، وفقًا لما جاء في التصريحات الإسرائيلية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية نفي يائير نتنياهو إلى خارج إسرائيل لأنه ضرب والده رئيس الحكومة كاتس يوعز للجيش بالبقاء في مخيمات شمالي الضفة لمدة عام ومنع عودة السكان هكذا تلاعب نتنياهو بالأرقام عندما زعم استعادة 147 أسيرا حيا من غزة الأكثر قراءة الرئيس عباس يُطلع ماكرون على تحضيرات عقد القمة العربية الطارئة بالقاهرة وزير إسرائيلي: لن أدعم المرحلة الثانية من صفقة الأسرى إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية تُصادق على تعيير إيال زامير رئيسا لأركان الجيش عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية