القناة الأولى تعرض تقريرا عن التنوع السياسي في انتماءات المرشحين للانتخابات
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
عرضت القناة الأولى تقريرا تلفزيونيا عن تنوع سياسي في انتماءات المرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث تشهد الدولة المصرية مرحلة فارقة في تاريخها، باستحقاق الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تعد خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد في تاريخها الحديث.
وتكتسب الانتخابات أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسة في مسار الدولة الجاد نحو التحول الديموقراطية والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية والتي أتت جاءت بعد عام ونصف العام من حوار وطني جاد وغير مسبوق شمل كل مكونات المجتمع المصري السياسية والنقابية والأهلية.
وتجلى هذا المسار الجاد في مشهد التنوع السياسي للمرشحين للانتخابات الرئاسية والذي شمل 4 مرشحين منهم المستقل والمعارض واثنان من الليبراليين.
ووفقا للدستور والقوانين المصرية، فقد تم إنجاز المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية خارج مصر خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من الشهر الجاري في أجواء إيجابية بـ137 لجنة انتخابية موزعة على 121 دولة.
وقد تم تقديم تسهيلات عديدة لتمكين المواطنين المصريين في الخارج من التصويت بمقار السفارات والقنصليات المصرية بإشراف كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات، وبالتنسيق الوثيق على مدار الساعة مع وزارتي الخارجية والدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي عبدالسند يمامة حازم عمر فريد زهران
إقرأ أيضاً:
الغويل: البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية
قال سلامة الغويل، رئيس مجلس حماية المنافسة، إن بناء دولة ليبيا المستقبلية يتطلب رؤيةً متكاملة تؤمن بالتوازن بين القوى المختلفة، وتعمل على تهدئة المخاوف وتحقيق تطلعات الشعب.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “يجب أن تكون الدولة ميدانًا للتعاون بين جميع مؤسساتها العسكرية والأمنية، والسياسية والتشريعية، والقضائية. فالجيش والأجهزة الأمنية لن يكونوا فقط حماة للأمن، بل شركاء في عملية إعادة الإعمار والتنمية. كما أن البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية بما يضمن تمثيلًا عادلًا لجميع مكونات الشعب الليبي، ويعزز التوافق الوطني. التفاعل المثمر بين مجلس الدولة ومجلس النواب يعكس إرادة الجميع في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وتابع قائلًا “لن ننسى دور القضاء في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على العدالة، ودور الإعلام في دعم هذه الرؤية ونقل الحقيقة. سنسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق توزيع الموارد بشكل عادل بين الأقاليم، وتوفير الفرص الاقتصادية لجميع أبناء ليبيا، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتنمية الموارد الوطنية”.
واختتم قائلًا “الحكومة القادمة ستكون حكومة شراكة وتوافق، تسعى إلى تحقيق الأمن والازدهار. هدفنا ليس فقط الحفاظ على استقرار الدولة، بل أيضًا استعادة ثقة الشعب الليبي في مؤسساته وإعادة بناء ما تم تدميره من أجيال ماضية. نحن في بداية مرحلة جديدة، وسنظل نعمل بتفانٍ لخلق ليبيا موحدة ومزدهرة. أحد أبرز أهدافنا في المرحلة القادمة هو الوصول إلى انتخابات شفافة وعادلة، تُمثل إرادة الشعب الليبي بأمانة وصدق. هذه الانتخابات ستكون أساسًا لانتقال سلس نحو بناء مؤسسات دولة ديمقراطية، حيث يتم اختيار القادة بناءً على الكفاءة والشرعية الشعبية. لن ندخر جهدًا في ضمان نزاهة العملية الانتخابية والإشراف الدولي والمحلي لضمان نجاحها”.