متعاقدو اللبنانية اعتصموا امام الادارة المركزية: نؤكد استمرارنا بالتحرك لحين تلبية مطالبنا المحقة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
نفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام مبنى الادارة المركزية في الجامعة - المتحف، شارك فيه عشرات الأساتذة الذين لم يعلموا بقرار اللجنة فض الاعتصام بعد اجتماع اعضائها برئيس الجامعة الدكتور بسام بدران فقيه".
وتلت الدكتورة هانية فقيه بيانا باسم الاساتذة المتعاقدين أعلنت فيه "نحن الأساتذة المتعاقدين في جامعة الوطن، ومنذ بداية الأزمة اللبنانية وانهيار عملتنا الوطنية، ما زلنا نتقاضى ما يسمى برواتب ، على دولار الـ 1500 بواسطة عقد لا ينطوي على أدنى الشروط التي تحفظ لنا كرامتنا او تسهل علينا معيشتنا، ولأن هذه الجامعة تقوم على أكتافنا ولم نقصر يوما في واجباتنا تجاهها وتجاه أحبتنا الطلبة، فإننا لم نعد قادرين على الإستمرار في التعليم من جيوبنا، دون مقابل".
2- تعديل أجر الساعة بما لا يقل عن 35$ ، على أن تعود نسبة الفرق في أجر الساعة بين الأساتذة الملاك والمتعاقد كما كانت في السابق أي الفرق 45% وأن يحتسب الأجر الجديد على العقود الماضية 2021-2022-2023.
3- تطبيق عقود المشاهرة التي أقرت بمرسوم صدر عن مجلس الوزراء منذ شباط 2023 ولم تطبق بعد على المتعاقد.
4- إقرار بدل نقل عن سنوات التعليم المنصرمة واللاحقة.
5- إعادة حقنا المكتسب في بدل الإنتاجية ودفعها عن أشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وما بعدها لحين استحقاقها.
6- دفع المساعدة الإجتماعية التي أقرت سابقا عن ثلاثة اشهر تموز وآب وأيلول من العام 2022.
7- اعتماد آلية ومعايير واضحة للتفرغ تضمن ان يتفرغ كل من تتوافر فيه الشروط القانونية والكفاءة في الجامعة، بغض النظر عن دينه ومحسوبيته، والمسارعة الى اقرار هذا الملف لما يؤمنه من استقرار للإستاذ الجامعي وللجامعة على حد سواء.
8- تطبيق الدستور اللبناني وشرعة حقوق الإنسان على المتعاقدين وإفادتهم من ضمان صحي وعناية طبية والخدمات الإجتماعية الضروية."
وختم البيان: "نؤكد استمرارنا بالتحرك لحين تلبية مطالبنا المحقة والمشروعة في مواجهة دولة الظلم،واذا كان للباطل جولة فللحق جولات".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تونس: إضراب آلاف المعلمين لليوم الثاني
أضرب آلاف الأساتذة والمعلمين العاملين بلا عقود في مدارس ومعاهد تونس لليوم الثاني على التوالي، مطالبين بتسوية أوضاعهم وصرف أجورهم المتأخرة.
وتجدر اللإشارة إلى أن أكثر من 20 ألف أستاذ من "النواب / معلم بديل" يعملون منذ سنوات من دون عقود رسمية.
وقاطع معظمهم الدروس منذ أمس الاثنين، للمطالبة بإدماجهم رسميا في الوظيفة العمومية بقطاع التربية والتعليم، كما يأتي الإضراب احتجاجا على تأخر صرف أجورهم منذ بداية الفصل الدراسي الحالي.
ويبلغ متوسط أجر المدرسين والاساتذة النواب قرابة 250 دولار شهرياـ وكانت الوزارة تعهدت بمضاعفتها مع بداية الموسم الدراسي الجديد.
وتشكو المؤسسات التعليمية في تونس من نقص في الكادر التدريسي على خلفية قرار الحكومة بوقف التوظيف منذ العام 2017 بسبب أزمة المالية العمومية.
وقال مالك العياري المنسق الوطني للأساتذة النُواب "المتعاقدين غير المرسمين" للأناضول: "دخلنا اليوم في مقاطعة مبدئية للعمل في المدارس والاعداديات والمعاهد الثانوية من أجل التثبيت بالوظيفة ومطالب اجتماعية أخرى".
وأضاف العياري: "14 ألفا و261 أستاذا بالإعداديات والثانويات و6 آلاف معلم بالتعليم الابتدائي متعاقدون، دخلوا في إضراب من أجل تنفيذ تنزيل قرارات ترسيم أذن بها الرئيس قيس سعيد الذي نادى بتسوية وضعية الأساتذة والمعلمين "المتعاقدين" على 6 دفعات".
وتابع العياري: "إلى حد هذه اللحظة لم توقع وزارة التربية على القرارات التنفيذية لهذا القرار ومنذ بداية السنة الدراسية هذا العام لم يتلق الأساتذة المتعاقدون أي مليم لقاء أعمالهم إضافة إلى عدم تمتعهم بالتغطية الصحية".
وقال العياري: "إذا لم تستجب وزارة التربية لمطلبنا فإن الإضراب سيتواصل".