ازدحام شديد أمام لجان الانتخابات في حي العمرانيه الغربيه والشرقيه بالجيزة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
في يوم الانتخابات الثالث، شهدت لجان الانتخابات في مناطق العمرانية الغربية والشرقية وأحياء الهرم والجيزة ازدحامًا شديدًا للمواطنين الراغبين في ممارسة حقوقهم الديمقراطية في اختيار الرئيس القادم.
تعد الديمقراطية أساسا للعملية الانتخابية، حيث تسمح بمشاركة جميع فئات المجتمع في صنع القرار، وقد توافدت النساء والشباب وكبار السن بأعداد كبيرة إلى لجان الانتخابات، لتأدية واجبهم الدستوري والمساهمة في تحديد مستقبل البلاد.
تمثل لجان الانتخابات المؤسسات المسؤولة عن تنظيم وإدارة العملية الانتخابية، وضمان سيرها بمهنية وشفافية،وتلعب هذه اللجان دورًا حاسمًا في ضمان حقوق المواطنين وتأمين سلامة العملية الانتخابية، من خلال فتح المراكز الانتخابية وتوفير البطاقات الانتخابية وتجهيز القوائم الانتخابية.
تتطلب العملية الانتخابية الديمقراطية تعاونًا ومشاركة واسعة من جميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن جنسهم أو عمرهم، لضمان تمثيل شامل وعادل للجميع. وتعتبر حقوق المرأة والشباب وكبار السن في المشاركة السياسية أساسية لتعزيز التنوع والشمول في صنع القرارات الحكومية.
يجب أن يستمر الاهتمام والدعم لتعزيز المشاركة السياسية لجميع فئات المجتمع، وتوفير الظروف المناسبة لهم للمشاركة بحرية وبوضوح في العملية الانتخابية، ومن المهم أن يعمل المجتمع والحكومة سويًا على تعزيز التوعية السياسية وتعزيز ثقافة المشاركة الديمقراطية لضمان نجاح العملية الانتخابية وتحقيق إرادة الشعب.
0ad1ceb2-4192-4951-962d-7373ec5c8927 3b6042b6-c553-4f70-90d0-530490041122 0d235ab2-6e82-4a6f-9b34-286c9927838c 08873334-da1d-4dec-9133-391e42966758 3c0e49cd-4838-4a3d-9529-2aa739c3c55d bcc5a445-c26d-4230-a5ca-d8725e81dbf0 ca58f1a3-0eb8-4a6f-8c8a-2b57136653a0المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسية المصرية 2024 انتخابات الرئاسية 2024 مصر انتخابات
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس توجه القيادة السياسية لتعزيز العدالة
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 3 نوفمبر برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من أعضاء اللجنة الفرعية التي قامت بإعداد مشروع القانون، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يمثل خطوة تاريخية لتحديث القانون الحالي الذي يعود لعام 1950، ويستجيب لمطالب ملحة بضرورة مواكبة التطورات في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان.
أكد الوزير، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وضع كأولوية للإصلاح التشريعي ويعكس توجه القيادة السياسية نحو تعزيز العدالة الناجزة وحماية الحقوق الدستورية وتحقيق سيادة القانون، حيث أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع الدستور، حيث يضمن حقوق المتهمين مثل عدم جواز القبض والتفتيش إلا بأمر قضائي مسبب وحق المتهم في الاتصال بذويه ومحاميه.
وتابع الوزير، أن مشروع القانون يتضمن آليات متطورة لحماية الشهود وضمان سلامتهم، مما يشجعهم على الإدلاء بشهاداتهم بحرية ويعزز الشفافية في الإجراءات القضائية، كما أن مشروع القانون يعزز من استخدام التكنولوجيا في المحاكمات من خلال تنظيم التحقيق والمحاكمة عن بعد وتوثيقها بالصوت والصورة، مما يدعم الشفافية القضائية، كما أنه نظم الحبس الاحتياطي بصورة تحافظ على طبيعته الاحترازية، وحدد حدًا أقصى لمدته، مع إمكانية تعويض المتضررين منه ماديًا وأدبيًا.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع القانون يهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية وتقليل تراكم القضايا، مما يعزز الثقة بالنظام القضائي ويحقق العدالة الناجزة، ويسعى لتحقيق توازن دقيق بين مكافحة الجريمة وحفظ الأمن وحماية حقوق الأفراد، لضمان إنفاذ القانون بشكل فعال وعادل، كما انه يشمل تنظيمات لتعزيز الشفافية داخل المؤسسات، وتوثيق التحقيقات، وحماية حقوق الشهود، ويقضي على مشكلة تشابه الاسماء ما يدعم مكافحة الفساد وتشجيع الإبلاغ، كما أن مشروع القانون استحدث نظامًا متكاملًا للإعلان يشمل طرقًا تقليدية وحديثة مثل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما ييسر إجراءات التقاضي.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية