رئيس الوزراء يلتقي مسئولي الفرع الطبي بجامعة تكساس سيستم الأمريكية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
كتب- محمد غايات:
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مسئولي الفرع الطبي بجامعة "تكساس سيستم" الأمريكية؛ لبحث سبل التعاون المشترك في مجال البحث العلمي بقطاع الرعاية الصحية مع الجانب المصري مُمثلًا في جامعة "باديا" الخاصة وذلك تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وبحسب بيان، وفي مستهل الاجتماع، رحّب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور من جامعتي تكساس سيستم وباديا، معربًا عن تقديره للتعاون القائم بينهما في مجال البحث العلمي خاصة أنه يأتي مع واحدة من أعرق الجامعات المعروفة عالميًا، وهو ما يتماشى مع سياساتنا في دعم البحث العلمي على صعيد الجودة والكم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية لديها اقتناع تام بأن القطاع الخاص سيقوم بدور رئيسى فى هذا الشأن، منوها بالتوسع فى إنشاء المزيد من الجامعات والمراكز البحثية، وتطلع مصر إلى بناء المزيد من الجامعات لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب التي تلتحق بالجامعات المصرية سنويًا.
وفيما يتعلق بالتعاون من أجل تطوير المجال البحثي في قطاع الرعاية الصحية، أكد رئيس الوزراء أن مصر لديها كفاءات كبيرة في المجال الطبي، ويوجد العديد منهم في العديد من الدول فى مختلف أنحاء العالم معروفين بكفاءتهم، ونحن فخورون للغاية بهم.
وفي غضون ذلك، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن التعاون بين جامعةزباديا والجامعة الأمريكية هو تعاون مهم للغاية في تخصص الرعاية الصحية، مؤكدًا أن هذا التعاون يأتي ضمن الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي.
وبدوره، تقدم الدكتور حسام الملاح، رئيس جامعة باديا، بالشكر لرئيس الوزراء لحرصه على استقبال مسئولي الفرع الطبي لجامعة تكساس سيستم الأمريكية، مشيرًا إلى أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالاهتمام بملف التعليم العالي والبحث العلمي تعد بمثابة قصة نجاح نلمسها عند التعامل مع وزارة التعليم العالي التي تُولي أهمية كبيرة للنهوض بالبحث العلمي في مختلف المجالات، وهذا واضح للغاية من خلال قنوات التواصل المتاح باستمرار مع الوزارة.
وأشار "الملاح" إلى أن جامعة "باديا" الخاصة الواقعة في نطاق مدينة أكتوبر الجديدة تعمل على تطوير مراكزها البحثية، وتحرص من أجل ذلك على التعاون وتبادل الخبرات مع كبريات الجامعات العالمية المتخصصة.
وأضاف: بدأنا بالفعل خطوات جدية للتعاون مع الفرع الطبي في جامعة تكساس سيستم من خلال توقيع اتفاق معها لإنشاء مركز بحثي متقدم لتطوير التعليم الطبي في مصر تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن الفرع الطبي التابع لجامعة تكساس سيستم يتمتع بمكانة مرموقة على خريطة البحث العلمي في قطاع الرعاية الصحية العالمية، وهو ما ستستفيد به جامعة باديا، والدولة المصرية بوجه عام.
وأوضح أن هذا المركز من شأنه دعم السوق المحلية بمنتجات وتقنيات بحثية على مستوى عالمي.
ووصف الدكتور يوكن ريزر، رئيس الفرع الطبي بجامعة تكساس سيستم الأمريكية، هذا اليوم بأنه يوم مهم للغاية لتفعيل الشراكة مع جامعة "باديا"، مؤكدًا أنه سعيد بوجوده في مصر واصفًا إياها بأنها بلد رائع.
واستعرض "ريزر" خلال الاجتماع القدرات التي يتمتع بها الفرع الطبي لجامعة تكساس سيستم الأمريكية وفرص التعاون مع الجانب المصري في المجال البحثي؛ خاصة أبحاث الدواء لمكافحة الأمراض المستعصية.
وفي ختام الاجتماع، دعا رئيس الوزراء إلى الإسراع في تنفيذ المركز البحثي بين جامعة باديا وجامعة تكساس سيستم في أسرع وقت، مؤكدا دعمه الكامل لتسريع الإجراءات الخاصة بإنشاء هذا المركز.
حضر الاجتماع الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور يوكن ريزر، رئيس الفرع الطبي بجامعة تكساس سيستم الأمريكية، والدكتور حسام الملاح، رئيس جامعة "باديا"، والدكتور جولشان شارما، نائب الرئيس الأول للفرع الطبي بجامعة تكساس، والدكتور محمد على صالح، نائب رئيس جامعة "باديا"، والمهندس محمد الرشيدي، رئيس مجلس أمناء جامعة "باديا".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي سعر الفائدة الدكتور مصطفى مدبولي جامعة تكساس سيستم رئيس الوزراء طوفان الأقصى المزيد التعلیم العالی والبحث العلمی الرعایة الصحیة البحث العلمی رئیس الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي، أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالي ، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة