قبل أيام من إجراء إنتخاباتها(كركوك) ورؤية الديمقراطي الكردستاني ..
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
بقلم: سهاد الشمري ..
ببادرة حسن النوايا، وبرصانة التصور ، شكل إنسحاب البارتي من المقر المتقدم وإهداؤه لجامعة كركوك، صوراً وتصورات عن أن حزب حين يتصرف بهذا الاتجاه ، فهو على علم ودراية ، بأن القادم يختلف ، وله جملة تبعات أهما وأولها ، بأن الشراكة لامناص منها ، مهما حصلت من مشكلات ، ومنها سيبدأ العمل مع الكل وبدون تفرقة وتمييز ، وهذا ماأكدت عليه دوما كل قيادات الحزب وفصلته وترجمته قائمة(١٩٧) من خلال برنامجها الواعي والجامع والحافظ لكل المكونات العربية والتركمانية والمسيحية .
ومع البدأ بالعد التنازلي لإستحقاقها ، تزينت كركوك بأعلامها ، وبدت بأجمل حلّتها ، فهي تنتظر ومن أكثر من (١٧) عاماً حقها الدستوري ، والذي غيّب عنها قسراً ، ودفعت ومن خلال هذا التغييب كثيراً من الحقوق ، وفقدت كثيراً من الواجبات المفروض تقديمها لمواطنيها ، والذين استرخصوا حتى دمائهم في سبيل بقاء محافظتهم عزيزة عصية على كل من حاول إذلالها وقهرها .
ومع انتظار الكركوكيين يومهم الحاسم ، يتطلعون وكباقي العراقيين ، لإنهاء الأزمات والتي أثقلت سير الاصلاحات ، فهوية المحافظة مهمة جداً في وقت تحتاج المحافظة لنهضة حقيقية، ولخدمات واقعية ، وكل ذالك لايحدث إلا من خلال متصدٍ منتخب ذات صلاحيات حددها الدستور بصلاحيات واسعة ، لكن التوظيف لتلك الصلاحيات كان غائباً ، ولم تكن الادارة والإرادة هي المتسيدة في مشهدٍ ظلت الضبابية ، وعدم وضوح الرؤية هي الغالبة بأغلب مفاصل تلك المحافظة .
ومع كل الهفوات وسوء إستخدام المال، وغياب التوظيف الأمثل للميزانيات ،كانت هنالك رؤية منبثقة من الشعور بالمسؤولية ،بتصحيح المسارات ، وإيجاد الحلول ، ومن خلال منهج قابل للتطبيق، وليس سرداً انشائياً ، كل ذالك حملته قائمة(١٩٧) المتطلعة للتغيير وايجاد بيئة جامعةٍ للكل ، للوصول الى تطبيق القوانين المرحله والمعطلة واهما : تطبيق المادة(١٤٠) الدستورية ، والتي ومع الأسف حاول البعض قتلها بشتى الطرق، ولكنهم جهلوا بأن المواد الدستورية لاتنتهي بتقادم الوقت ، إلا بتشريع جديد ، فبتطبيق هذه المادة ستحل الكثير من العقد والإشكالات التي واكبت مجمل اجراءات العملية السياسية.
فبالإتفاق مع شركاء الوطن ، هو الباب الوحيد ولاسواه ، لبناء الوطن ، والدخول كذالك بحوار شامل مع كل الفرقاء ، فالوطن لايبنى من جهة واحدة ، ولا بقرار أحادي ، بناء الوطن يتطلب الإيثار من الكل وعدم المغالبة، وترك مفهوم الخاسر والرابح ، لأن بالنهاية الكل عراقيون ، وحقوقهم واحدة ، ولايمكن ان تبقى الأمور وتدار بالمزاجية ، والكيفية ، والأفكار الضيفة، ووجب على الكل خلق المناخات الآمنة، لإيجاد مفاهيم بدل الخلافات ، ومشتركات بدل المناكفات ، وكل ذالك تبناه الحزب الديمقراطي الكردستاني ، كخارطة طريق على الكل المضي بها للخلاص من واقع والإنتقال لواقع جديد أساسه العدل والمساواة بين الجميع .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات من خلال
إقرأ أيضاً:
شح التوظيف في العراق.. هل يتحول القطاع الخاص إلى الحل السحري؟
يناير 27, 2025آخر تحديث: يناير 27, 2025
المستقلة/- في وقت أعلنت فيه وزارة التخطيط العراقية انخفاض نسب البطالة والفقر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، يبقى شبح شح التوظيف يطارد أكثر من 300 ألف خريج سنوياً، مما يطرح تساؤلات عميقة حول قدرة القطاع الخاص على استيعاب هذه الأعداد، وسط سياسات حكومية توصف بأنها “ترشيق” للقطاع العام الذي يعاني من الترهل والإنفاق الهائل.
أرقام مبشرة أم أزمة كامنة؟وزارة التخطيط أشارت إلى انخفاض نسبة البطالة من 16.5% إلى 14%، ومعدل الفقر من 23% إلى 17%. لكن خلف هذه الأرقام، يكمن واقع معقد يعاني فيه الخريجون من البطالة، مع تخرج أكثر من 350 ألف طالب سنوياً من الجامعات الحكومية والأهلية، في حين يقتصر التوظيف الحكومي على شريحة محدودة كالأوائل وحملة الشهادات العليا.
فهل يمثل الانخفاض المعلن في معدلات البطالة والفقر انعكاسًا حقيقيًا لتحسن الاقتصاد، أم هو مجرد تهدئة للرأي العام وسط أزمة توظيف متفاقمة؟
الاتجاه نحو القطاع الخاص.. خيار أم اضطرار؟تؤكد وزارة التخطيط أن الحل يكمن في القطاع الخاص، مشيرة إلى تشكيل “المجلس الدائم لدعم القطاع الخاص” برئاسة رئيس الوزراء، وهو خطوة يُنظر إليها كتحول جذري في رسم السياسات الاقتصادية للبلاد. كما يعزز قانون العمل والضمان الاجتماعي الجديد حقوق العاملين في القطاع الخاص، بمنحهم امتيازات كالتقاعد.
لكن على أرض الواقع، يواجه القطاع الخاص تحديات كبيرة، أبرزها:
ضعف البنية التحتية للاقتصاد المنتج واعتماده على الريع النفطي. غياب الحوافز الحقيقية للمستثمرين. انتشار الوظائف غير المستقرة وغياب الضمان الوظيفي. شح التوظيف الحكومي.. أزمة أم ضرورة؟منذ سنوات، تسعى الحكومة إلى “ترشيق” القطاع العام لتقليل الإنفاق الاستهلاكي الذي بات يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة. لكن هذه السياسة أثارت استياء شريحة واسعة من الخريجين، الذين يعتبرون الوظيفة الحكومية مصدرًا للأمان الوظيفي والاجتماعي.
ويصف البعض هذا التوجه بأنه “خيار مضطر”، بينما يرى آخرون أنه يعكس فشل الحكومات المتعاقبة في تطوير القطاعات الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الاقتصادي الذي يضمن فرص عمل حقيقية.
هل القطاع الخاص هو الحل؟في ظل هذه التحديات، يثار الجدل حول قدرة القطاع الخاص على أن يصبح بديلاً حقيقيًا للقطاع العام في توفير فرص العمل. بينما يرى المؤيدون أنه الحل المستقبلي، يشكك آخرون في إمكانية تحقيق ذلك في ظل غياب سياسات واضحة لتنمية هذا القطاع وتقليل هيمنة الدولة على الاقتصاد.
الخلاصة: معضلة بلا حلول سريعةيبقى شح التوظيف أزمة تؤرق الشباب العراقي، في وقت يبدو فيه التحول نحو القطاع الخاص “خياراً إجبارياً” وليس إستراتيجية نابعة من قوة الاقتصاد. فهل ستنجح الحكومة في كسب رهان القطاع الخاص، أم أن الأزمة ستتفاقم ليبقى الخريجون أسرى البطالة؟