المهندس عرنوس خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: تشجيع الأفكار الإبداعية لتطوير الصناعات والإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
دمشق-سانا
أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية الصكوك التشريعية الصادرة مؤخراً في مجال دفع بدل الخدمة الاحتياطية لمن بلغ سن الأربعين، إضافة إلى تحسين أوضاع العاملين في قطاع الإطفاء، والسماح للضباط المحالين للمعاش من حملة الشهادة الجامعية بالعودة للخدمة الاحتياطية، وطلب من الجهات المعنية الإسراع بوضع هذه الصكوك بالتنفيذ وإصدار التعليمات التنفيذية لها بما يحقق الغاية المرجوة منها.
وأعرب المجلس عن تقديره للنتائج الإيجابية التي خلصت إليها اجتماعات اللجنة العليا المشتركة السورية الإيرانية في طهران لناحية تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والارتقاء بمستوى العلاقات على المستوى الاقتصادي من خلال تنشيط التبادل التجاري، وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات، ودعا الوزارات المعنية للمتابعة المستمرة وتذليل أي عقبات أمام وضع هذه الاتفاقيات بالتنفيذ وفق برامج زمنية محددة.
وشدد المهندس عرنوس على ضرورة التوسع بالأبحاث في الجامعات والمراكز البحثية وتشجيع الأفكار الإبداعية لتطوير الصناعات والإنتاج ضمن خطة الاعتماد على الذات ومواجهة الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، مؤكداً على اتخاذ الإجراءات الرادعة للحد من القطع الجائر للأشجار بهدف الحفاظ على الغابات لدورها الحيوي في الحفاظ على البيئة في ظل التغيرات المناخية.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية من خلال دمج المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بهدف المساهمة في تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الجودة والنوعية وتوطينها، وخلق فرص نمو جديدة وإعادة هندسة الأنشطة الصناعية وتعزيز مكانة الشركة في السوق وتحقيق المنافسة، وكلف المجلس الجهاز المركزي للرقابة المالية ووزارة الصناعة بإنجاز الميزانيات الختامية للمؤسستين خلال ثلاثة أشهر.
ووافق المجلس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تعاقد شركة محروقات لتنفيذ مشروع أتمتة المستودعات البترولية الموضوعة في الخدمة فعلياً لنقل المعلومات ومراقبة حركة المشتقات النفطية ضمن المستودع البترولي وربطها مستقبلاً مع مركز مراقبة وتحكم مركزي.
ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق علي 61 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، و عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع القانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات.
شهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، مع نقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٦١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»