وزير النقل يناقش مع وزير الأشغال العامة والطرق مشاريع الطرق المتعلقة بقطاع النقل
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
التقى معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد،اليوم، في مكتبه بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن ، معالي وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد الحريزي.
جرى خلال اللقاء، بحضور وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانىء القبطان علي الصبحي، ووكيل وزارة الأشغال لقطاع الطرق المهندس وليد ردمان،ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانىء خليج عدن الدكتور محمد امزربة، مناقشة تنفيذ مشروع طريق محطة عدن للحاويات "كالتكس".
حيث تم استعراض الدراسة المعدة من قبل المختصيين لكل من وزارة الأشغال العامة والطرق ومؤسسة موانىء خليج عدن، وذلك بموجب توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، لتنفيذ هذا المشروع بالمناصفة بين كلآ من مؤسسة موانىء خليج عدن ومصلحة الجمارك.
وأشار الوزير حُميد، إلى أهمية المشروع لتسهيل حركة الشاحنات التي تنقل حاويات البضائع من وإلى ميناء عدن، وتخفيف الإزدحام في الطريق الحالي وساحة الجمارك التي تعيق الحركة كثيرا، مقدما شكره لوزير الاشغال والطرق على تعاونهم في إخراج هذا المشروع وإنجازه في أقرب فرصة.
كما ناقش حُميد والحريزي، إمكانية شق طريق جديد للهيئة العامة للشؤون البحرية من الجهة الشرقية نظرآ لعدم صلاحية الطريق القديم للعبور عبر جولة الكهرباء بسبب البناء العشوائي بجوانب الطريق على ان يتم تمويل المشروع بالمناصفة بين صندوق صيانة الطرق والهيئة العامة للشؤون البحرية.
من جهته أبدى الوزير الحريزي استعداد الوزارة للتعاون في تنفيذ كل المشاريع مابين وزارة النقل والأشغال،مؤكدا أن الوزارة ستعمل عبر المؤسسات والصناديق التابعة لها من تذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل بمشاريع المتعلقة بوزارة النقل.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد تتسلم إقرار نائب وزير النقل والأشغال العامة
وأثناء تسلم الإقرار بحضور رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب غير المشروع بالهيئة محمد القانص ، ثمن عضو الهيئة حرص نائب وزير النقل والأشغال العامة على تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م ، وبما يعزز من حماية نزاهة الموظف العام .. حاثاً كافة المشمولين على تقديم إقراراتهم في المواعيد التي حددها القانون.
من جانبه أكد نائب وزير النقل والأشغال العامة ، أن تقديمه للإقرار يأتي امتثالاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية.