عدن( عدن الغد) خاص:

جدد اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، دعمه ومساندته للجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات القضائية لإنفاذ القانون وتعزيز سلطة الدولة، مؤكدا أن السلطات الأمنية ستضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه المساس بالقضاء، واستقلاليته، ومنتسبيه، ومؤسساته.

, بحسب ما نقله موقع المجلس على الانترنت

جاء ذلك، لدى لقائه اليوم الثلاثاء رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن طالب الحوشبي، الذي اطّلعه على أوضاع المحاكم والنيابات وسير العمل فيها، والجهود التي يبذلها مجلس القضاء الأعلى لتحسين أوضاع القضاة، وتعزيز عمل المؤسسات القضائية، ورفدها بالكادر المؤهل والكفء.

وشدد الزُبيدي على أهمية تكاتف جهود السلطات القضائية والأمنية، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان قيام المحاكم والنيابات بمهامها المُناطة بها في انفاذ القانون وتعزيز هيبة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار.

في ختام اللقاء عبر القاضي الحوشبي عن شكره لكل الجهود التي يبذلها اللواء  الزُبيدي لمساندة السلطات القضائية في أداء مهامها، وتعزيز استقلاليتها، وتذليل الصعوبا التي تعترضها، والانتصار لحقوق منتسبيها
 

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: الز بیدی

إقرأ أيضاً:

نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية

تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.

وأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.

وأكد عضو مجلس النواب،  أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.

وطالب "وهدان"،  الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
  • نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس وزراء دولة الكويت
  • بعد الدعاء عليه.. الخطيب يتوجه بطلب هام إلى رئيس جرين هيلز بشأن مصطفى القاضي
  • محمود الخطيب يتنازل عن حقه ويطلب عودة مصطفى القاضي لنادي جرين هيلز
  • النائب العام يتفقد اختبارات التقييم النفسي لمرشحي الهيئات القضائية
  • النائب العام يتفقّد اختبارات التقييم النفسي لمرشحي الجهات والهيئات القضائية
  • النائب العام يتفقد اختبارات التقييم النفسي لمرشحي الجهات والهيئات القضائية
  • مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية
  • رئيس مجلس القضاء الاعلى يصل إلى الكويت