يورونيوز : هيومن رايتس ووتش: الجماعات الجهادية تضاعف جرائم القتل والاغتصاب والنهب في شمال مالي
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد هيومن رايتس ووتش الجماعات الجهادية تضاعف جرائم القتل والاغتصاب والنهب في شمال مالي، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي ضاعفت الجماعات الجهادية منذ كانون الثاني يناير 2023 جرائم القتل و الاغتصاب و النهب على نطاق .، والان مشاهدة التفاصيل.
هيومن رايتس ووتش: الجماعات الجهادية تضاعف جرائم...
ضاعفت الجماعات الجهادية منذ كانون الثاني/يناير 2023 "جرائم القتل" و"الاغتصاب" و"النهب" على نطاق واسع ضد المدنيين في شمال شرق مالي "مما أجبر آلاف الأشخاص على الفرار من هذه المناطق"، حسب تقرير للمنظمة الحقوقية هيومن رايتش ووتش نشر الخميس.
وذكر التقرير أن "الوضع الأمني تدهور إلى حد كبير بسبب مواجهات بين جماعتين إسلاميتين مسلحتين" هما "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" و"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة، موضحًا أن كلًا من الجماعتين تسعى إلى السيطرة على طرق الإمداد وإلى تعزيز نفوذها.
وقالت إيلاريا أليغروتسي الباحثة حول منطقة الساحل في المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إن "الجماعات الإسلامية المسلحة تهاجم بوحشية المدنيين وتساعد في تغذية حالة طوارئ إنسانية على نطاق واسع".
وأكدت المنظمة أنها وثقت ثمانية هجمات بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو وقع ستة منها في منطقة غاو واثنان في ميناكا المنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد وتشهد منذ أشهر صعودا لتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى.
وأضافت أن هذه الهجمات أودت بحياة "مئات" الأشخاص وأجبرت آلافا على الفرار.
"انتهاكات جسيمة" ارتكبتها قوات الأمن الماليةونقلت المنظمة غير الحكومية شهادات جمعها محققوها تتحدث عن مقاتلين مسلحين ب"بنادق هجومية" و"قاذفات قنابل يدوية" ويرتدون ملابس مدنية أو بزات تمويه مع عمائم يمكن التعرف عليها.
وتفيد الشهادات أيضا بأن هؤلاء يتكلمون عددا من اللغات المحلية (التاماشقية والفولانية والسونغاي والهوسا) بالإضافة إلى اللغة العربية ويرفعون في بعض الأحيان علم تنظيم الدولة الإسلامية.
وعبرت المنظمة أيضا عن قلقها من قرار سحب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) بطلب من باماكو وسيتم تنفيذه على مدى ستة أشهر حتى نهاية 2023. وكتبت المنظمة في تقريرها أن هذه الخطوة يمكن أن "تقوّض" جهود محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المتعلقة بالنزاع.
لذلك تدعو أليغروتسي السلطات المالية إلى "مضاعفة جهودها" لحماية المدنيين و "العمل بتعاون وثيق" مع شركائها الدوليين.
وقالت المنظمة إنها وثقت "انتهاكات جسيمة" ارتكبتها قوات الأمن المالية وقوات يعتقد أنها تابعة لشركة الأمن الروسية الخاصة فاغنر التي تواجه أعمالها انتقادات في عدد من الدول.
وابتعدت المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي منذ 2020 عن فرنسا لتلفت سياسياً وعسكرياً إلى روسيا. وهي تنفي وجود فاغنر وتتحدث عن مدربين عسكريين روس يتم نشرهم باسم التعاون بين بلدين.
وكانت الأمم المتحدة اتهمت في تقرير في أيار/مايو الجيش المالي ومقاتلين "أجانب" بقتل 500 شخص على الأقل في آذار/مارس 2022 في عملية مناهضة للجهاديين في وسط البلاد، لكن العسكريين الحاكمين ينفون ذلك.
تشهد مالي أزمة أمنية عميقة منذ عام 2012 تغذيها جماعات جهادية وانفصالية أو جماعات للدفاع الذاتي. وقد بدأت في الشمال وامتد إلى وسط البلاد ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی شمال
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع