وزير الخارجية يصل إلى جنيف لترؤس وفد المملكة بالاحتفال بالذكرى السنوية لإعلان حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم إلى مدينة جنيف السويسرية لترؤس وفد المملكة المشارك في الحدث رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الـ”75″ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى جانب ترؤس وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لعقد عدد من اللقاءات في مدينة جنيف السويسرية.
ويناقش الحدث رفيع المستوى الذي ينعقد على مدى يومي “11 – 12” ديسمبر 2023م تعزيز التعاون متعدد الأطراف لحماية حقوق الإنسان في ظل العديد من التحديات والأزمات التي يشهدها العالم، منها الحروب والنزاعات.
كما يبحث أهمية تعزيز احترام حقوق الإنسان الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمدنية والسياسية، التي يكفلها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتخاذ السبل كافة اللازمة لصونها وتعزيزها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الغذاء.. حق أساسي لكل إنسان
الحق في الغذاء يعد من الحقوق الأساسية للإنسان وفقاً للمواثيق الدولية والإقليمية، ولذلك كان شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان هذا العام هو "الحق في الغذاء"، وذلك في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حصار خانق منذ بداية شهر رمضان ومنع دخول المواد الإغاثية والغذائية.
وعلى الرغم من نص اتفاقية وقف إطلاق النار على إدخال مساعدات وشاحنات بضائع بشكل يومي، إلّا أن إسرائيل كعادتها تضرب بكل الاتفاقيات والمواثيق عرض الحائط، لتواصل ممارساتها الإجرامية بحق الفلسطينيين.
وفي هذا اليوم العربي لحقوق الإنسان، سلطت سلطنة عُمان الضوء على جهودها في تعزيز الأمن الغذائي والسياسات الوطنية ذات الصلة، والجهود الإنسانية التي تبذلها على المستوى المحلي والدولي لدعم القضايا الإنسانية العادلة، خاصة القضية الفلسطينية.
إنَّ هذا اليوم يؤكد التزام الدول العربية بمبادئ حقوق الإنسان، ويؤكد على الجهود المستمرة لتعزيز وحماية هذه الحقوق بما يتماشى مع المواثيق الدولية والإقليمية، كما إن احتفال سلطنة عُمان بهذا اليوم دليل واضح على العناية الكبيرة التي توليها السلطنة لحقوق الإنسان، والإسهام الفاعل في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بها، كما يمثل فرصة لمراجعة وتقييم الإنجازات والتحديات التي تواجه حقوق الإنسان في العالم العربي، وتعزيز الحوار بهدف تطوير السياسات والتشريعات التي تكفل حقوق الإنسان في الدول العربية.