الجزائر..استخراج أول نسخة من بطاقة الشفاء الإلكترونية باسم تبون (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري فيصل بن طالب، اليوم الثلاثاء، على مراسم إطلاق النسخة الثانية من بطاقة الشفاء، في المركز العائلي ببن عكنون.
وتم خلال المراسم استخراج أول نسخة من البطاقة الإلكترونية باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وتتميز النسخة الجديدة من البطاقة بتكامل تقني عال مع التطبيقات الذكية والمنصات الرقمية الخاصة بالصندوق، مما يتيح للمستفيدين الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي بشكل أسرع وبكل سهولة ومرونة.
#شاهد
بطاقة "الشفاء 2".. استخراج أول نسخة من البطاقة الإلكترونية باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون pic.twitter.com/ZnSkrkjeak
ولبطاقة الشفاء 2 عدة خصائص، بطاقة استيعاب أوسع للمعلومات، وتتضمن 40 وصفة طبية الكترونية موصوفة، 400 دواء مسلم، 12538 صيدلية متعاقدة، و682 من صانعي النظارات الطبية المتعاقدين، 36 عيادة للجراحة القلبية، 222 مركزا لتصفية الدم، 119 عيادة توليد، 344 متعامل للنقل الصحي و3827 طبيباً معالجا متعاقدا.
المصدر: صحيفة البلاد
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: عبد المجيد تبون
إقرأ أيضاً:
احذر.. عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي يعرضك لدفع غرامة 50 جنيها
يعتبر تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي من أهم الإجراءات التي يلجأ إليها المواطن، لإنهاء أي إجراءات في أى مصلحة حكومية ، وحدد قانون الأحوال المدنية عقوبة حال عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي.
عقوبة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القوميفرض قانون الأحوال المدنية 50 جنيها غرامة في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة المطلوب التحديث إليها كالزواج والعم أو محل الإقامة والحالة الدراسية.
ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 16 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراج بطاقة الرقم القومي.
وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.
ولم يجز قانون الأحوال المدنية لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب.
كما وافق مجلس النواب، على مواد الإصدار، حيث تنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجى قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما وافق البرلمان على المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ووافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع قانون لجوء الأجانب لتنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب