الباحثة في قسم إسرائيل والجاليات اليهودية بمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إليزافيتا ياكيموفا، كتبت في "إزفيستيا" عمن سيقود غزة بعد عملية الجيش الإسرائيلي.
يواصل المجتمع الدولي بذل الجهود من أجل وقف إطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمارس الإدارة الأمريكية نفوذها على حكومة بنيامين نتنياهو للحد من زمن استمرار عملية الجيش الإسرائيلي "السيوف الحديدية" ووضع تصور لنظام الحكم في قطاع غزة ما بعد الحرب.
قد يبدو تنفيذ عملية نقل القطاع إلى السلطة الوطنية الفلسطينية أمرا سهلا نسبيا. وهذه هي بالضبط النتيجة التي تضغط الولايات المتحدة الآن من أجل تحقيقها. ومع ذلك، فإن مشاعر سكان القطاع ليست واضحة تماما.
وعلى خلفية الأعمال العدائية ضد غزة، تدخل معارضة فتح إلى الساحة، في محاولة لاستغلال الصراع لتفكيك سلطة عباس، وفي الوقت نفسه ضمان بقاء حماس. ويبدو أنه لا توجد في الوقت الراهن ظروف ملائمة لخوض معركة كبيرة على السلطة بين الفصائل وداخلها، لكن الخيار الوسط ممكن على شكل عملية سياسية شاملة، ضمن الحدود الجغرافية لقطاع غزة، لتشكيل حكومة فلسطينية شاملة. أي إقامة إدارة مؤقتة هناك مع احتمال تعميم التجربة على كافة الأراضي الفلسطينية. نجاح هذا السيناريو يعتمد بشكل جدي على موقف الدول العربية.
وتطرح أيضا مسألة استعادة سلطة إسرائيل في غزة. بالنسبة للقيادة الإسرائيلية، لا يبدو مثل هذا السيناريو مناسبًا لأسباب اقتصادية، وبسبب نقص الدعم من الوسطاء الإقليميين والدوليين.
وفي الوقت نفسه، لا تصر إسرائيل فقط على تفكيك قوة حماس ومنع السلطة الوطنية الفلسطينية من الحكم، إنما وتشكيل نظام أمني خاص في القطاع، بما في ذلك منطقة عازلة ومعابر تحت سلطتها.
وبشكل عام، يشكل المستقبل السياسي لقطاع غزة جزءاً من قضية أكثر تعقيداً وربما أكثر خطورة بالنسبة للمنطقة: أزمة السلطة في كافة الأراضي الفلسطينية. لا يوجد حل واضح حتى الآن، ومن المرجح أن يواجه الطريق إليه عقبات على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة بنيامين نتنياهو تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام
إقرأ أيضاً:
142 انتهاكًا لأجهزة أمن “السلطة الفلسطينية” بالضفة خلال مارس الماضي
الثورة نت/..
وثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية في تقريرها الشهري عن شهر مارس 2025 ارتكاب أجهزة أمن “السلطة الفلسطينية” 142 انتهاكًا بحق المواطنين، في إطار ما وصفته بـ”نهج القمع السياسي والتنسيق الأمني مع العدو الصهيوني.
وحسب وكالة ” قدس برس” وضحت “لجنة أهالي المعتقلين” في تقرير صحفي اليوم الثلاثاء : أن الانتهاكات تنوعت ما بين 49 حالة اعتقال سياسي، و18 حالة اختطاف، و16 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و15 حالة قمع للحريات، وعشر استدعاءات أمنية، وعشر حالات اعتداء جسدي وإطلاق نار، وحالتي تدهور صحي بين المعتقلين، وتسع حالات تنسيق أمني، بالإضافة إلى 11 انتهاكًا متنوعًا، واغتيال واحد للمطارد عبد الرحمن أبو المنى في جنين .
وبيّن التقرير أن هذه الانتهاكات استهدفت شرائح متعددة من أبناء الشعب الفلسطيني، بينهم عشرة أسرى محررين، وخمسة معتقلين سياسيين سابقين، وسبعة مطاردين للعدو الصهيوني واثنين من الطلبة الجامعيين، ومعلم واحد .
وجاءت محافظة جنين في صدارة المناطق التي تعرضت للانتهاكات بعدد 50 انتهاكًا، تلتها طوباس بـ26، ثم نابلس 18، ورام الله والبيرة 17، في طولكرم 11، والخليل وقلقيلية وعشر انتهاكات لكل منهما .
وبحسب توزيع الاعتقالات، فقد سجلت جنين 20 حالة اعتقال، تلتها طوباس عشر، نابلس ست ، طولكرم خمس ، رام الله ثلاث ، الخليل ثلاث، و قلقيلية ثنتين .
كما تم توثيق 16 عملية مداهمة، بينها سبع في جنين، وأربع في طوباس، وثلاث في نابلس، وواحدة في كل من طولكرم والخليل .
وأكدت اللجنة في تقريرها أن هذه الأرقام تعكس تصعيدًا خطيرًا في سياسة القمع الممنهجة التي تنتهجها “السلطة الفلسطينية” بحق المعارضين السياسيين والمقاومين، محذّرة من أن هذه الممارسات تُهدد وحدة الصف الوطني وتخدم مصالح العدو الصهيوني.
وطالبت “لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية”، المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، والفصائل الوطنية، بتحمّل مسؤولياتها إزاء هذه الانتهاكات، والعمل الجاد على وقف التنسيق الأمني، وضمان حماية حقوق المواطنين، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.
وتتزامن سياسة “السلطة الفلسطينية”، مع العدوان الصهيوني المتواصل في إطار نهج التصعيد المستمر في الضفة الغربية، التي تستهدف الفلسطينيين بمختلف أشكال القمع من الاعتقالات والهدم إلى تهجير السكان قسرًا، ضمن مخططات تهدف إلى فرض السيطرة على الأرض وتهويدها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية