بدء ساعة الراحة للقضاة المشرفين على انتخابات الرئاسة بلجان الهرم
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أعلن رؤساء اللجان الفرعية فى انتخابات الرئاسة، منذ قليل، بمنطقة الهرم والعمرانية، عن توقف التصويت باللجان الفرعية، بشكل مؤقت لبدء ساعة الراحة المنصوص عليها فى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات.
وشهدت الدقائق الأخيرة، إقبالا كبيرًا على لجان مدرسة أم الأبطال الثانوية بنات في منطقة الطالبية هرم التابعة لمحافظة الجيزة، فيما شهدت مدرسة التربية الفكرية بمنقطة الوفاء والأمل إقبالا ضعيفا.
وكان قد فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، بالهرم والعمرانية، للتصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.
وكانت محافظة الجيزة خصصت، 12 مركزًا انتخابيًا و32 لجنة فرعية في حي العمرانية، لاستقبال 311 ألفًا و830 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 ، المقرر عقدها داخل البلاد خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.
وطبقًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يكثف الحي حملات النظافة ورفع الإشغالات والتعديات في محيط المقار الانتخابية والطرق المؤدية إليها، مع مراجعة التجهيزات النهائية داخل اللجان من توفير مقاعد ومظلات باللجان وأماكن انتظار ووسائل التهوية المناسبة، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن؛ للخروج بالعملية الانتخابية بشكل منظم وحضاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس حزب الشعب المقار الانتخابي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري بالعملية الانتخابية قرار الهيئة الوطنية للإنتخابات لانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات الرئاسية 2024 الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية 2024 عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد ذوي الاحتياجات الخاص راشد محافظ الجيزة يمامة رئيس حزب الوفد لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن هيئة الوطنية للانتخابات مدرسة ام الابطال الهرم والعمرانية
إقرأ أيضاً:
تحديات تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، أقرّت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بصعوبة تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، الذي تم تقديمه قبل عيد الفطر المبارك. يأتي ذلك في وقت ضيق، مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، وهو ما يجعل المهمة أكثر تعقيداً.
التحديات الزمنية وصعوبة التنفيذ
نائب رئيس اللجنة القانونية، مرتضى الساعدي، أكد في حديث لـ”الصباح” أن تمرير المقترح في الوقت الحالي أصبح شبه مستحيل، بسبب قصر الفترة الزمنية المتبقية حتى الانتخابات. حيث تحتاج المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى ما لا يقل عن ستة أشهر للاستعداد بشكل مناسب للعملية الانتخابية. وتوقع الساعدي أن يبقى العمل قائماً بالقانون الحالي رقم 4 لسنة 2023، الذي يعد التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.
مقترحات التعديل: نظام مختلط وتحقيق النزاهة
عضو مجلس النواب، رائد المالكي، الذي قدّم مقترح التعديل، قال في حديثه لـ”الصباح” إن التعديل المقترح يعتمد على نظام مختلط يجمع بين القائمة والترشيح بأكثرية. حيث يتم تخصيص 20% من المقاعد للحاصلين على أعلى الأصوات في القوائم الانتخابية، بينما تذهب 30% للمترشحين الذين يحصلون على أعلى الأصوات بشكل فردي. الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات والحد من تأثير المال السياسي.
كما شدّد المالكي على أن المقترح يتضمن تغييرات جوهرية، حيث تم تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل يضمن تمثيل أوسع وأكثر عدالة. ففي القانون السابق، كانت بعض القوى السياسية تهيمن على مناطق معينة بسبب تقسيم الدوائر، بينما في التعديلات الجديدة تم الحفاظ على معظم المحافظات كدائرة انتخابية واحدة باستثناء المحافظات الكبرى.
الآراء القانونية: معارضة وصعوبة التمرير
الخبير القانوني، الدكتور وائل منذر، أشار إلى أن المضي قدماً في إقرار المقترح يواجه صعوبة كبيرة. وأوضح أن الخلافات بين الكتل السياسية بشأن آلية توزيع المقاعد، التي تعتمد على نسبة 30/70 بين القوائم والفردي، قد تؤدي إلى تأجيل تمرير المقترح. وبحسب رأي منذر، قد يتطلب التعديل تعديل آلية توزيع المقاعد لتصبح 10/90 لتجاوز العقبات السياسية.
وأكد منذر أن فرصة تمرير المقترح بصيغته الحالية “ضعيفة جداً”، مشيراً إلى أن المجلس يواجه تحديات في تأمين نصاب الجلسات، مما يزيد من تعقيد الوضع.
التوقعات والمستقبل السياسي
الحديث عن التعديلات المقترحة يأتي في وقت حساس من المشهد السياسي العراقي، حيث يسعى العديد من السياسيين لتغيير قوانين الانتخابات بما يضمن تحقيق توازن أكبر في توزيع المقاعد. ومع اقتراب موعد الانتخابات، يظل الأمل في تعديل قانون الانتخابات من أجل بناء نظام ديمقراطي أكثر عدلاً ومصداقية، رغم التحديات التي قد تواجه تمريره.
يبدو أن الطريق نحو التعديل قد يكون طويلاً وصعباً، لكن مع الدعم الكافي والتوافق بين الكتل السياسية، قد يكون لهذا المقترح الأثر الكبير في إصلاح النظام الانتخابي في العراق.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة