الرئيس السيسى يصدّق على تشديد عقوبة جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسى والتنمر
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حول جرائم غسل الأموال وانتشار التسلح في افريقيا
د. نازك حامد الهاشمي
تُعْتَبَرُ التحقيقات والملاحقات القضائية في عمليات مكافحة تمويل انتشار التسلح من الأدوات القانونية الأساسية للكشف عن الأنشطة المتعلقة بتجارة الأسلحة غير المشروعة ودعم انتشارها. وتشمل هذه الإجراءات جمع الأدلة وتحليل المعلومات حول الأفراد أو الشبكات المتورطة بهدف الحد من تأثير هذه الأنشطة على الأمن والاستقرار العالمي. وغالباً ما تكون الأموال المتعلقة بتمويل التسلح غير المشروع ناتجة عن أنشطة غير قانونية مثل التجارة غير القانونية في الأسلحة أو دعم جماعات مسلحة أو إرهابية، حيث تُحوَّل الأموال المتأتية من هذه الأنشطة إلى أموال "نظيفة" عبر عمليات مالية معقدة، بغرض إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة. وتمثل عملية غسل الأموال وسيلة لإخفاء المصدر غير القانوني للأموال عبر سلسلة من المعاملات المالية المعقدة لتبدو كأنها أموال مشروعة. وتشمل هذه العمليات نقل الأموال بين دول مختلفة، واستثمارها في أنشطة اقتصادية مشروعة، أو استخدامها في معاملات تجارية مزيفة. ويستدعي هذا التداخل بين تمويل التسلح وغسل الأموال تعاوناً دولياً بين الحكومات والمؤسسات المالية لتعزيز الرقابة على المعاملات المالية عبر الأنظمة المصرفية العالمية، ومن خلال التحقيق في الأنشطة المالية المشبوهة يمكن للسلطات كشف الشبكات التي تدعم تجارة الأسلحة غير المشروعة، مما يحد من انتشار الأسلحة غير القانونية ويقلل من الصراعات المسلحة، ويعزز الاستقرار الأمني والاقتصادي المحلي والعالمي.
وتؤدي مجموعة العمل المالي (FATF)، التي تأسست في عام 1989، دوراً حيوياً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. تضع هذه المجموعة معايير وسياسات لمكافحة هذه الأنشطة غير المشروعة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي بين الدول. وقد شهدت هذه المعايير والسياسات العديد من التحديثات منذ إصدارها لأول مرة في عام 1990، بما في ذلك توصيات صدرت في عام 2012 لتعزيز الرقابة على المعاملات المالية التي تدعم الأنشطة الإرهابية وتمويل الأسلحة. وتعتمد الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا معايير "مجموعة العمل المالي" في قوانينها، مما يسهم في تبادل المعلومات والتحقيق في الأنشطة المالية المشبوهة على نطاق عالمي. ورغم ذلك، تواجه الدول النامية، خاصة في القارة الإفريقية، تحديات كبيرة؛ حيث تتفاوت قدرتها على تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأسلحة تفاوتاً كبيراً. ففي بعض الدول مثل جنوب أفريقيا تطبق قوانين صارمة، بينما تواجه دول أخرى مثل الصومال وموزمبيق تحديات كبيرة بسبب الفساد أو النزاعات المستمرة. وفي مثل هذه الدول، تستغل الجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية الفراغ الأمني لتنفيذ أنشطتها الإجرامية دون رقابة فعالة، مما يعقد من جهود المجتمع الدولي لمكافحة هذه الأنشطة. وتوفر تجارة الأسلحة وسيلة مهمة للجماعات المسلحة للسيطرة على مناطق معينة وفرض هيمنتهم على المدنيين واستغلالهم، كما تسهم هذه الشبكات في تفاقم ممارسات الاتجار بالبشر، بما في ذلك العمل بالسخرة والاستغلال الجنسي والتجنيد القسري للأطفال.
ويؤثر تمويل التسلح غير المشروع بشكل سلبي على زيادة الحروب في إفريقيا، إذ يُعد أحد العوامل التي تؤجج النزاعات المسلحة ويؤدي إلى استدامتها من خلال توفير الأموال لشراء الأسلحة عبر شبكات غسل الأموال. ويؤدي إدخال الأسلحة غير المشروعة إلى تفاقم الوضع الأمني، حيث يزداد العنف ويصعب أو يتعذر إعادة بناء السلام. وتستفيد بعض الدول والشبكات العالمية من تصدير الأسلحة إلى أطراف النزاع في إفريقيا، مما يزيد من صعوبة تتبع الأموال المخصصة للجماعات المسلحة. وتترتب على الحروب آثار سلبية على الاقتصاد والتنمية؛ حيث يتم استثمار الأموال في الأسلحة عوضاً عن مشاريع التنمية، مما يعرقل بناء دولة مستقرة ويزيد من الفقر والبطالة، ويؤثر بشكل خاص على المدنيين والفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال، حيث يُجبر الأطفال على الانضمام للجماعات المسلحة. ويعزز تمويل الجماعات الإرهابية من قدرتها على تنفيذ عملياتها ونشر الفوضى في المنطقة.
للتصدي لهذه الظاهرة، يعد التعاون الدولي وتبادل المعلومات الاستخباراتية حول شبكات التهريب وملاحقتها حلاً فعّالاً، إلى جانب تكثيف الرقابة على الحدود باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل كاميرات المراقبة والطائرات المسيرة، وتنظيم حملات توعية محلية لتعزيز رفض المجتمع لهذه التجارة وتوجيه الموارد المالية نحو تنمية المجتمعات المتضررة عوضاً عن شراء الأسلحة. وقد حققت بعض الدول الإفريقية، مثل كينيا وأوغندا، نجاحاً نسبياً في تقليص تهريب الأسلحة من خلال التعاون مع الدول المجاورة وتطوير آليات مراقبة مشددة على الحدود. ويسهم المجتمع المحلي بدور مهم في هذا الجهد عبر نشر الوعي بأضرار تجارة الأسلحة من خلال حملات تعليمية وإشراك القيادات المجتمعية والدينية لتسليط الضوء على المخاطر الأمنية والاجتماعية لهذه التجارة. أما دولياً، فقد قدمت بعض الدول المانحة دعماً مالياً وتقنياً لتطوير قدرات مكافحة التهريب، شمل برامج تدريب للقوات الأمنية وتبادل المعلومات الاستخباراتية للحد من وصول الأسلحة إلى مناطق النزاع. وتُعد العقوبات الدولية أداة فعّالة للحد من دعم تهريب الأسلحة، حيث تشمل حظر توريد الأسلحة والمعدات العسكرية وتجميد الأصول المالية وفرض قيود على الاستثمارات والمعاملات البنكية، مما يعزل تلك الدول اقتصادياً ويحد من قدرتها على تمويل الأنشطة المشبوهة. تتضمن العقوبات أيضاً تقييد التجارة في بعض المواد الأساسية والتقنيات الحساسة، إلى جانب فرض قيود دبلوماسية مثل تجميد عضوية الدولة في المنظمات الدولية.
تثار أحياناً مسألة العدالة في تطبيق العقوبات الدولية على الدول الداعمة للتسلح في إفريقيا، حيث يُنظر إلى هذه العقوبات بأنها غير عادلة ومنحازة، إذ تُفرض بصرامة على بعض الدول الإفريقية بينما يُغضّ الطرف عن دول أخرى خارج إفريقيا تؤدي أدواراً مماثلة. ويعتقد البعض أن هذه العقوبات تعوق تنمية الدول المستهدفة، حيث تؤدي إلى تجميد الأصول وتعطيل الاستثمارات، مما يضاعف من معاناة الشعوب دون أي تأثير فعّال على الأطراف المسببة للصراعات. لذلك، من المهم العمل على تحسين التعاون بين الدول مع الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة و"مجموعة العمل المالي"، وتبني معايير صارمة لمراقبة حركة الأموال والتأكد من عدم استخدامها في تمويل الجماعات المسلحة أو شراء الأسلحة غير المشروعة. ويمكن تحسين آليات التفتيش والمراقبة على المعاملات المالية الدولية من خلال تعزيز التعاون لتبادل المعلومات حول شبكات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كذلك، يمكن للدول المساهمة في بناء الوعي العام بأهمية السيطرة على الأسلحة وتعزيز الأمن الوطني من خلال تخصيص ميزانيات أكبر للتعامل مع قضايا أمن الحدود وتدريب الجمارك والشرطة على كيفية الكشف عن الأسلحة المهربة. يجب أن تشمل العقوبات المرتبطة بهذه الأنشطة السجن لفترات طويلة، وفرض غرامات مالية ضخمة، وتجميد الأرصدة للأفراد أو الكيانات المتورطة. ويتوقع أن تؤدي هذه العقوبات الصارمة إلى تعطيل قدرة الأفراد والجماعات المتورطة على إجراء المعاملات عبر الحدود، مما يحد من قدرتهم على تمويل الأنشطة الإجرامية. وتعد هذه العقوبات خطوة حاسمة نحو تقليل النزاعات المسلحة وتعزيز الأمن والاستقرار، مما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني العام في البلدان المتأثرة بالصراعات. ويتطلب التصدي لتمويل التسلح غير المشروع وغسل الأموال المرتبط به تعزيز التعاون الدولي وتطوير الآليات القانونية والرقابية.
إن التصدي لتمويل التسلح غير المشروع وغسل الأموال المرتبط به يشكل خطوة حاسمة للحد من النزاعات المسلحة وتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المتضررة. ويتطلب هذا جهدًا دوليًا فعالًا يضم التعاون بين الدول والمنظمات، وتطبيق تشريعات صارمة، وتوعية المجتمع بأهمية السيطرة على تجارة الأسلحة لتحقيق تنمية مستدامة. من جهة أخرى، ينبغي على المجتمع الدولي تشديد الضغوط على الدول التي تتجاهل التزاماتها حيال حظر انتشار الأسلحة، وذلك من خلال فرض العقوبات والقيود التجارية. إن الهدف الأساس يكمن في تعزيز السلام والتنمية المستدامة لمواجهة التحديات المشتركة مثل التغير المناخي وانتشار الأسلحة. ومع ذلك، تحتاج هذه الجهود إلى مراعاة خصوصية المناطق المتأثرة بالنزاعات، حيث قد تُفرض العقوبات بشكل غير ملائم يزيد من معاناة السكان، في حين يمكن أن تسهم المساعدات الإنسانية وجهود إعادة الإعمار في تحقيق حلول أكثر إنسانية واستدامة. لذا فإن تحقيق السلام الفعّال يتطلب تنسيقًا متزايدًا بين الدول المتقدمة والمناطق المتأثرة بالصراعات لضمان حلول شاملة توازن بين السلام والاستقرار واحترام حقوق المجتمعات المحلية.
nazikelhashmi@hotmail.com
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء