اللجنة العليا لنصرة الأقصى تبارك عملية القوات البحرية ضد السفينة النرويجية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
الثورة نت|
باركت اللجنة العليا لنصرة الأقصى، العملية النوعية التي نفذتها القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية ضد سفينة النفط النرويجية، التي كانت متجهة إلى الكيان الصهيوني.
وثمنت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم، استمرار القوات البحرية في منع كافة السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي حتى إدخال احتياجات أبناء قطاع غزة من الغذاء والدواء.
وأكد البيان أن هذه العمليات تأتي في إطار المسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكافة الإمكانيات والقدرات في مواجهة الكيان الصهيوني الذي يرتكب جرائم الإبادة الجماعية في غزة.
وأشار إلى أن هذه العمليات البطولية تمثل ترجمة عملية لموقف القيادة اليمنية وتطلعات الشعب اليمني في دعم ومساندة المقاومة الفلسطينية ومطالبها المشروعة والعادلة في تحرير الأراضي المحتلة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الاقصى
إقرأ أيضاً:
«العليا للتشريعات» تبرم مذكرة تفاهم مع منصة «حكومة 01»
دبي: «الخليج»
أبرمت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي،مذكرة تفاهمٍ مع منصة وتطبيق «حكومة 01» لتشكل إطاراً لتطوير التعاون الثنائي في مجالات الابتكار والمعرفة، استمراراً للمساعي الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار، وسعياً إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتبني أفضل الممارسات العالمية في المجال التشريعي.
وقع مذكرة التفاهم، أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام للجنة ؛ والدكتور سعيد الظاهري، الشريك وخبير الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل في المنصة. وتتواءم هذه الخطوة مع الأهداف الاستراتيجية للجنة العليا للتشريعات، ولا سيما على صعيد الريادة في الصناعة التشريعية على المستويين المحلي والعالمي، حيث يمثل التعاون الثنائي خطوة مهمة في مسار تعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة في المجال التشريعي، عبر رفد كوادر اللجنة بفرص التدريب من خلال الاستفادة من المنصات والبرامج المبتكرة التي توفرها «حكومة 01».
وأكد أحمد سعيد بن مسحار، أن مذكرة التفاهم تجسد التزام اللجنة بتبني أفضل الممارسات العالمية، وتوطيد أواصر التعاون مع الجهات الرائدة في مجال الابتكار.
ومن جانبه، قال الدكتور سعيد الظاهري: «نفخر بتوقيع مذكرة التفاهم هذه، والتي تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من التعاون المستمر بين حكومة 01 واللجنة العليا للتشريعات.
وبموجب المذكرة، ستزود منصة «حكومة 01» اللجنة العليا للتشريعات بمجموعة من الخدمات والحلول الابتكارية، بما في ذلك مرصد رقمي لرصد وتحليل أفضل الممارسات الدولية في المجالات التشريعية، كما ستتضافر جهود الجانبين على صعيد المقالات والأبحاث المتخصصة في مجال التشريعات والابتكار والورش المعرفية والابتكارية، بما يسهم في إثراء المحتوى التشريعي وتطوير خبرات الكوادر التشريعية. ويشمل نطاق المذكرة إرساء نظامٍ مؤسسي لتطوير التعاون الثنائي، ودفع عجلة الابتكار.