أكد الدكتور خالد حنفي، امين عام اتحاد الغرف العربية، ان التكلفة التي يتحمّلها المستهلك والاقتصاد العربي من عدم كفاءة الامداد تصل الى نسبة ٣٠ ٪؜، وهذا رقم كبير جدا، يستدعي ايجاد الحلول التي تخفف من كلفة سلسلة الامداد سواء المتاتية عن طريق الاستيراد البحري او البري وحتى الجوي.

وأضاف حنفي ، خلال رئاسته جلسة بعنوان: الامن الغذائي العربي والاستدامة ضمن فعاليات COP 28, المقامة في معرض اكسبو دبي- الامارات العربية المتحدة، بمشاركة البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، محمد بن عبيد المزروعي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، الدكتور هاشم حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو – البحرين)، محمد فردوس، عضو الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، الدكتور مصطفى رشيد، مساعد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن عملية سلاسل الامداد تمر بمحطات عديدة، اولا من خلال طلب الحصول على المنتج الزراعي عبر ارسال رسائل الاشارة الالكترونية من المنطقة العربية الى المورّد الموجود في اميركا الجنوبية او الولايات المتحدة الاميركية او اوروبا وغيرها.

 

وتابع حنفي، لكي تصل هذه الرسائل تحتاج الى دراسة قدرة التقاطر الخاصة بالناقل ولا سيما عن طريق النقل البحري وكيف يمكن ان يكون هناك تعظيم لكفاءة النقل البحري بحيث أن هذا الجزء من سلسلة الامداد هو مكلف جدا. 

وقال: بعد المرحلة الاولى تأتي عملية الشحن والتفريغ حيث أن المركب عندما ترسو عند ميناء الوصول في المنطقة العربية فانها تحتاج الى عدة ايام للتفريغ قد تصل الى ١٠ ايام وربما اقل بقليل، وبالتالي فان كل يوم تاخير للتفريغ يكلّف رقما كبيرا على المستهلك العربي الذي يعاني في الاساس من التضخم وتكلفة المعيشة المرتفعة. ثم بعد ذلك تاتي مرحلة التخزين حيث تحتاج السلع عند وصولها الى تخزين جيد ليتم بعدها توزيعها على المستهلك المحلي او اعادة تصديرها.

واكد أنه في اطار الحديث عن موضوع الامن الغذائي لا بد من التطرق الى واقع الانتاج الزراعي المحلي او ما يطلق عليه "لوجستيات الزراعة" التي تضمن التوريد الدقيق في الوقت المناسب للمياه والمخصبات والمبيدات وهذا لا يمكن ان يحدث من دون استخدام ادوات الثورة الرابعة حيث ان الحصول على القدر الكافي والمناسب في الوقت الكافي والمناسب من الاسمدة مثلا لا بد ان يكون من اشارات رقمية تخرج من المزرعة الى المورّد وهنا فان ادخال النماذج ذات الصلة بلوجستيات الزراعة بحيث ان المزارع لا يتطلب أن يكون فقيها بعالم تكنولوجيا الزراعة، حيث أن الامر يتطلب فقط قراءات يمكن ان يتم تجميعها عبر البيانات الكبرى BIG DATA من اجل ان يتم ارسالها في ما بعد بتوقيت مناسب كي يتم نقل المنتج الزراعي بكلفة مناسبة.

واوضح امين عام الاتحاد أن تكلفة نقل الاسمدة الزراعية وتخزينها هو جزءً هام جدا في موضوع تكلفة الانتاج، حيث ان استخدام القدر الكافي من الاسمدة للنباتات ولكل منطقة زراعية ولمساحات زراعية محدودة لا يمكن ان يحصل الا من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.

واعتبر ان مصطلح "لوجستيات الزراعة" هو كيف يمكن التعامل مع النقل والتوريد والتوصيل واستقبال المعلومة من المنتج الزراعي لكي تصل بالطريقة المناسبة الى الوجهة المناسبة. مشددا أنه عند الحديث عن موضوع الامن الغذائي لا بد أن نتطرق الى النموذج التقليدي والحديث، حيث يعد ّ الجانب التقليدي لجهة الانتاج نفسه وطرائق الانتاج والمياه امر جوهري لا يمكن تغافله في موضوع الامن الغدائي، الى جانب أن الجزء الخاص بسلاسل الامداد واللوجستيات والتداول هو جزء له اعتبار شديد، وبالتالي ومن اجل تحقيق الامن الغذائي العربي لا بد من العمل على هذين المسارين (التقليدي والحديث) باعتبارهما مكملان لبعضهما البعض.

وتطرق الدكتور خالد حنفي الى موضوع اقطاب النمو الزراعي من خلال المشاريع التي يتم فيها التمكين الاقتصادي، حيث ان فكرة ريادة الاعمال والاحتضان في مجال الزراعة امر حيوي جدا، ونحن في اتحاد الغرف العربية نولي له اهتماما بالغا، ونعمل بكل امكاناتنا وقدراتنا بالتعاون مع المنظمات العربية والدولية من اجل تعظيم دور رواد الاعمال العرب عبر التشبيك مع رواد الاعمال الاجانب، وسيكون في هذا المجال الموتمر العربي الافريقي الذي سوف يعقد في مدينة الداخلة في المملكة المغربية في ٢٠ ديسمبر الحالي فرصة هامة لرواد الاعمال العرب والافريقيين من اجل رفع مستوى التعاون بينهم بما يخدم الاهداف والمصالح التنموية المشتركة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: خالد حنفي اتحاد الغرف العربية الاقتصاد العربي الامن الغذائی یمکن ان حیث ان من اجل

إقرأ أيضاً:

وزارة الزراعة تكشف عن الخسائر التي لحقت بالقطاع نتيجة الأنشطة التخريبية لشبكة التجسس الأمريكية

الثورة نت|

نظمت وزارة الزراعة والري اليوم، بصنعاء، مؤتمرا صحفيا لكشف التداعيات والخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي جراء الأنشطة التخريبية لشبكة التجسس الأمريكية والاستهداف الممنهج للقطاع طيلة السنوات الماضية.

وأكدت الوزارة في بيان تلاه نائب وزير الزراعة – نائب رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا الدكتور رضوان الرباعي، أن استهداف القطاع الزراعي عبر شبكة التجسس الأمريكية الاسرائيلية أثر على جميع السياسات الزراعية والاستراتيجيات والبرامج والمشاريع التي تم تنفيذها خلال العقود الماضية.

وأشار إلى أن ذلك الاستهداف تسبب في انخفاض الإنتاج وزيادة التكاليف والفاقد والهدر وانخفاض العائد الاقتصادي للمنتج المحلي، فضلا عن إحداث اختلال في الميزان التجاري بين الواردات والصادرات وتدفقات رأس المال.

ولفت إلى أن أنشطة شبكة التجسس أدت إلى غياب التوزيع العادل للثروة ونتج عن ذلك تمركز الثروة في أيدي قلة من النافذين في النظام وأقاربهم ممن عمل العدو على تمكينهم من امتلاك أكبر شركات استيراد وتوزيع وتكوين ثروات وشراء ولاءات.

وأكد الدكتور الرباعي خلال المؤتمر الذي حضره وكيلا وزارة الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية ضيف الله شملان، وتنمية الإنتاج الزراعي المهندس سمير الحناني أن العدو الأمريكي عمل على استهداف المنتج المحلي في جميع حلقات ومراحل الإنتاج والتسويق، حيث تظهر الأساليب التدميرية للعدو في ظل غياب برامج البناء والحماية للاقتصاد الوطني.

وبين أن الاستهداف الأمريكي لقطاع الزراعة في اليمن أدى إلى تراجع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي وانخفاض معدلات نموه الاقتصادي وتراجع نسبة القوى العاملة في القطاع.

وتطرق إلى الآثار المترتبة على الاستهداف الممنهج للقطاع الزراعي، ومنها أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه خلال الفترة 1994 – 1999م أدى إلى تراجع نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي إلى 18 بالمائة، بعد أن كان يساهم بـ 22.5 بالمائة خلال (1990 – 1994م)، كما تراجعت نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي بعد مرور أربع سنوات من تنفيذ البرنامج (2000 – 2004م) إلى 13.8 بالمائة.

وذكر البيان أن معدلات النمو الاقتصادي للقطاع الزراعي انخفضت مما أدى الى زيادة تكاليف الإنتاج، وانخفاض الإنتاجية، والمساحات المزروعة، وغيرها، فيما تراجعت نسبة القوى العاملة في القطاع خلال فترة تنفيذ البرنامج من 59 بالمائة في الفترة (1990 – 1994م) إلى 46 بالمائة في الفترة (1995- 2004م)، وتراجعت الأهمية النسبية لمساحة المحاصيل المزروعة بالحبوب من 70 بالمائة خلال الفترة (1984 – 1994م) إلى 57 بالمائة خلال (1995– 2005م).

وأوضح البيان أن المساحة المزروعة بالحبوب انخفضت بعد تنفيذ البرنامج من (806.836) هكتار في المتوسط خلال الفترة (1984 – 1994م) إلى (666.477) هكتار خلال (1995 – 2005م)، وتراجعت كميات الإنتاج بنسبة 17.4 بالمائة، كما تراجعت معدلات نمو محاصيل الحبوب من 11.8 بالمائة إلى “-3.1” بالمائة.

وحملت وزارة الزراعة الإدارة الأمريكية ومخابراتها المسؤولية الكاملة عن المعاناة والخسائر التي لحقت بالمزارعين اليمنيين طيلة الفترات السابقة.. مشيرا إلى أن القيادة الزراعية تدرس إمكانية رفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية، لإلزام الأمريكيين بدفع تعويضات للمزارعين اليمنيين نتيجة الاستهداف الذي تعرضوا له.

وأكدت أنها لن نسمح باستمرار الاختراق، وستعمل على تطهير القطاع الزراعي من العملاء والجواسيس.. داعية وسائل الإعلام، والناشطين، والشعب اليمني، إلى الوقوف إلى جانب القيادة والجهات المعنية في إفشال مخططات الأعداء.

وعبرت وزارة الزراعة عن الشكر للأجهزة الأمنية وجهاز الأمن والمخابرات على جهودهم الكبيرة وما حققوه من إنجاز أمني كبير بالكشف عن شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية، وفضح المخططات الأمريكية.

مقالات مشابهة

  • الزراعة: الصادرات الزراعية تقترب من 5 ملايين طن خلال النصف الأول من 2024
  • «الزراعة»: 4.9 مليون طن حجم الصادرات الزراعية في 6 أشهر
  • الزراعة: الصادرات الزراعية خلال النصف الأول من 2024 تقترب من 5 ملايين طن
  • وزارة الزراعة تكشف عن الخسائر التي لحقت بالقطاع نتيجة الأنشطة التخريبية لشبكة التجسس الأمريكية
  • وزارة الزراعة تكشف الآثار الكارثية لشبكة التجسس على القطاع الزراعي
  • «كراسات سردية».. سلسلة جديدة لمختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية
  • وزير الزراعة يبحث الاستثمار الزراعي في كربلاء
  • انطلاق فعاليات منتدى النمو الأخضر والاقتصاد الدائري بمكتبة الإسكندرية
  • البرلمان يتحرك لاجراء 5 تغييرات تستهدف زيادة تصدير المحاصيل وتقليل هدر المياه
  • البرلمان يتحرك لاجراء 5 تغييرات تستهدف زيادة تصدير المحاصيل وتقليل هدر المياه- عاجل