إقبال الناخبين على لجنة الوافدين بميناء السخنة ثالث أيام الانتخابات الرئاسية ..فيديو
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
شهدت لجنة الوافدين ميناء السخنة السويس بمحافظة السويس، إقبالا كبيرا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024، وسط عملية تنظيمية لدخول الناخبين وتسهيل إجراءات التصويت.
جاء ذلك بمشاركة العاملين بشركات ومصانع المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، وايضا عمال وزارة النقل فى مشروع تطوير ميناء السخنة البحرى، كذلك طلبة جامعة الجلالة.
واستمر توافد حشود الناخبين لليوم الثالث بميناء السخنة بمحور قناة السويس بمحافظة السويس.
اصطفت طوابير الناخبين في لجنة ميناء السخنة، للإدلاء بأصواتها في الانتخابات الرئاسية 2024.
كانت عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤، قد بدأت الأحد الماضي، وتستمر حتى اليوم الثلاثاء.
ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، الشعب المصري، للمشاركة الإيجابية بالتصويت.
وتجري انتخابات الرئاسة داخل، 9376 مركز اقتراع، بواقع 11631 لجنة فرعية بكافة أنحاء الجمهورية، وبلغ عدد من يحق لهم التصويت ٦٧ مليون ناخب وناخبة.
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة IMG 20231212
إقرأ أيضاً:
تحديات تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، أقرّت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بصعوبة تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، الذي تم تقديمه قبل عيد الفطر المبارك. يأتي ذلك في وقت ضيق، مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، وهو ما يجعل المهمة أكثر تعقيداً.
التحديات الزمنية وصعوبة التنفيذ
نائب رئيس اللجنة القانونية، مرتضى الساعدي، أكد في حديث لـ”الصباح” أن تمرير المقترح في الوقت الحالي أصبح شبه مستحيل، بسبب قصر الفترة الزمنية المتبقية حتى الانتخابات. حيث تحتاج المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى ما لا يقل عن ستة أشهر للاستعداد بشكل مناسب للعملية الانتخابية. وتوقع الساعدي أن يبقى العمل قائماً بالقانون الحالي رقم 4 لسنة 2023، الذي يعد التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.
مقترحات التعديل: نظام مختلط وتحقيق النزاهة
عضو مجلس النواب، رائد المالكي، الذي قدّم مقترح التعديل، قال في حديثه لـ”الصباح” إن التعديل المقترح يعتمد على نظام مختلط يجمع بين القائمة والترشيح بأكثرية. حيث يتم تخصيص 20% من المقاعد للحاصلين على أعلى الأصوات في القوائم الانتخابية، بينما تذهب 30% للمترشحين الذين يحصلون على أعلى الأصوات بشكل فردي. الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات والحد من تأثير المال السياسي.
كما شدّد المالكي على أن المقترح يتضمن تغييرات جوهرية، حيث تم تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل يضمن تمثيل أوسع وأكثر عدالة. ففي القانون السابق، كانت بعض القوى السياسية تهيمن على مناطق معينة بسبب تقسيم الدوائر، بينما في التعديلات الجديدة تم الحفاظ على معظم المحافظات كدائرة انتخابية واحدة باستثناء المحافظات الكبرى.
الآراء القانونية: معارضة وصعوبة التمرير
الخبير القانوني، الدكتور وائل منذر، أشار إلى أن المضي قدماً في إقرار المقترح يواجه صعوبة كبيرة. وأوضح أن الخلافات بين الكتل السياسية بشأن آلية توزيع المقاعد، التي تعتمد على نسبة 30/70 بين القوائم والفردي، قد تؤدي إلى تأجيل تمرير المقترح. وبحسب رأي منذر، قد يتطلب التعديل تعديل آلية توزيع المقاعد لتصبح 10/90 لتجاوز العقبات السياسية.
وأكد منذر أن فرصة تمرير المقترح بصيغته الحالية “ضعيفة جداً”، مشيراً إلى أن المجلس يواجه تحديات في تأمين نصاب الجلسات، مما يزيد من تعقيد الوضع.
التوقعات والمستقبل السياسي
الحديث عن التعديلات المقترحة يأتي في وقت حساس من المشهد السياسي العراقي، حيث يسعى العديد من السياسيين لتغيير قوانين الانتخابات بما يضمن تحقيق توازن أكبر في توزيع المقاعد. ومع اقتراب موعد الانتخابات، يظل الأمل في تعديل قانون الانتخابات من أجل بناء نظام ديمقراطي أكثر عدلاً ومصداقية، رغم التحديات التي قد تواجه تمريره.
يبدو أن الطريق نحو التعديل قد يكون طويلاً وصعباً، لكن مع الدعم الكافي والتوافق بين الكتل السياسية، قد يكون لهذا المقترح الأثر الكبير في إصلاح النظام الانتخابي في العراق.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا