عربي21:
2024-11-05@11:45:26 GMT

لماذا يصعب تحقيق الاستقرار الاقتصادي في تركيا؟

تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT

لماذا يصعب تحقيق الاستقرار الاقتصادي في تركيا؟

نشرت صحيفة "دنيا" التركية مقال رأي للكاتبة بورجو كوسام تناولت فيه التحديات التي تواجه جهود تحقيق التوازن في الاقتصاد التركي. 

وقالت الكاتبة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه في ظل الظروف الحالية علينا أن نتحمل جميعًا مرارة ارتفاع أسعار الفائدة من أجل خفض التضخم. فمنذ شهر حزيران/ يونيو، يبحث الاقتصاد التركي عن التوازن مع العودة إلى السياسات التقليدية.



تم رفع معدل الفائدة من 8.5 بالمئة إلى 40 بالمئة. وقد أعقب هذه الخطوة تطبيع السياسة النقدية بما في ذلك "الودائع المحمية بسعر الصرف". في هذه الأثناء، تم رفع تصنيف تركيا الائتماني بدرجتين من قبل مؤسسة واحدة، وبدرجة واحدة من قبل مؤسسة أخرى، وانخفضت درجة مقايضة العجز الائتماني (CDS) الخاصة بها تدريجيًا من 700 إلى 300. كل هذا ساهم في المقام الأوّل إلى تحسين ظروف التمويل الخارجية.




قد تم قبول هذه الخطوات على أنها خطوات صحيحة نحو استعادة الثقة في المؤسسات الاقتصادية، بما في ذلك البنك المركزي. ومن ناحية أخرى، فإن كل فرد في المجتمع يفهم بوضوح شديد ما يعنيه ارتفاع أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين.

وأشارت الكاتبة إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل الداخلي الناجم عن ارتفاع سعر الفائدة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل كبير إذا تم إدارته بشكل غير صحيح، كما أن تكلفة التضخم باهظة الثمن بشكل خاص للأشخاص ذوي الدخل الثابت. في الوضع الحالي، نحن مضطرون إلى تحمل تكلفة الوصفة المؤلمة لارتفاع أسعار الفائدة من أجل خفض التضخم. هذه المرة، تريد الادارة الاقتصادية مشاركة هذه التكلفة على قدم المساواة مع جميع أصحاب المصلحة في المجتمع. لكن هل سيكون هذا ممكنًا؟ بالطبع، سنرى ونحلل بعد أن نعيش ذلك لأنه أمامنا فترة تراجع التضخم لم تبدأ بعد وستبدأ في النصف الثاني من 2024.

إذن، هل يمكننا قول إن هذه أيامنا الجيدة حتى يبدأ الانكماش ويتراجع التضخم؟ هل ينبغي مناقشة سياسات الإدارة الاقتصادية؟ متى سنحصل على النتائج؟

تتفق الكاتبة مع السياسات التي تنفذها الإدارة الاقتصادية حاليًا ... لكن الأيام القادمة ستكون صعبة للغاية. ورؤية ذلك لا تتطلب التشاؤم، بل الواقعية. وكما هو واضح على الصعيد العالمي، لا يوجد لدى أي بنك مركزي في العالم عصا سحرية ولكن مسؤولية خفض التضخم ليست على عاتق البنوك المركزية وحدها.

أمام تركيا بعض العقبات في طريقها لخفض التضخم في عام 2024، أحدها مقدار الضرر الذي سيستمر في تكبده أصحاب الدخل الثابت، مثل الحد الأدنى للأجور والوظائف التي تقاربها.

وحسب الكاتبة، إذا بدأت أولاً بالتفكير في التعويضات التي تم تقديمها، فإليك أبسط إجابة يمكن تقديمها: أولاً، يمكن إلقاء نظرة على النسبة المئوية لزيادة الرواتب بين عامي 2020 والآن، ثم عدد المرات التي زادت فيها النفقات التي يمكن تحملها بذاك الراتب مقارنة بما هي عليه الآن. بعبارة أبسط، ما هي النسبة المئوية لما كنت قادرًا على شرائه أو تحمله في عام 2020، مثل الإيجار والنفقات الأخرى، التي يمكنك تحملها اليوم براتبك الحالي؟

على الرغم من أن زيادة الراتب ظلت إيجابية من حيث النسبة المئوية، فقد انخفضت نسبة المعيشة إلى الجانب السلبي. هذا ما يسمى بـ "غلاء المعيشة". ومرة أخرى، من الواضح أن التضحيات تقع على عاتق ذوي الدخل الثابت بشكل كبير!



لنأتي الآن إلى الوضع المتوقع، هناك موضوع زيادة الحد الأدنى للأجور، الذي بدأ هذا الأسبوع وسيتم اتخاذ قرار بشأنه في أربع جلسات خلال هذا الشهر. كما أن هناك المناقشات حول القيام بذلك مرة واحدة في السنة لأن الزيادة المخطط لها مرة واحدة في السنة يبدو أنها قد أفسدت حسابات الزيادة التي تم إجراؤها مسبقًا إلى حد كبير.

في النقطة التي تم الوصول إليها مؤخرًا، قالت الكاتبة إن الزيادة ستكون أعلى من 50 بالمئة في الكواليس. من ناحية أخرى، فإن الزيادة في الأجور للعاملين الذين اقتربوا من الحد الأدنى للأجور بنسبة 60 بالمئة هي أيضًا أحد الموضوعات المتداولة.

وذكرت الكاتبة أن الرغبة العامة هي أن يحصل العمال ذوو الدخل المنخفض الذين يعانون من ضائقة مالية ويكافحون حتى نهاية الشهر على أكبر زيادة ممكنة في الأجور، إلا أن هناك أيضًا نقاشًا حول هذا الموضوع على المستوى العالمي. وهو أن الزيادة كلما ارتفعت زادت تحفيز التضخم.

وأضافت الكاتبة أن نسبة كبيرة من شركات القطاع الحقيقي في تركيا تنتج منتجات متوسطة ومنخفضة التكنولوجيا لكنها كثيفة العمالة. وبالتالي، فإن أهم منافسي صادرات المنتجات من هذا النوع في الأسواق الخارجية هي بلدان مثل بنغلاديش وفيتنام حيث يكون الحد الأدنى للأجور منخفضًا للغاية، أي أنهم يتمتعون بميزة تنافسية من حيث التكلفة. وبطبيعة الحال، فإن مسألة كيفية مساهمة الزيادة في الصادرات ومنه في الاحتياطات ورصيد الحساب الجاري هي قضية إشكالية أخرى. أما المشكلة الأخرى هي زيادة تكاليف الائتمان للقطاعات التي تعاني من عجز في رأس المال العامل.

وأوردت الكاتبة أن الشركات التي لا تستفيد من المزايا التي توفرها لها الدولة من خلال القروض الانتقائية للتصدير والاستثمار، ستقع تحت عبء كبير بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات والتمويل. وإذا كنا صادقين، كما ذكرنا أعلاه، لا توجد صيغة يمكن أن تجعل كلا القطاعين، أي العمال وأرباب العمل، سعداء في نفس الوقت أو بشكل منفصل في هذه الفترة الصعبة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية الاقتصاد التضخم تركيا اقتصاد تركيا العدالة والتنمية تضخم سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحد الأدنى للأجور

إقرأ أيضاً:

لماذا تهدد إيران مرة أخرى بتغيير العقيدة النووية ومدى الصواريخ؟

طهران- في وقت يخيّم فيه التصعيد بين إيران وإسرائيل، ومع وجود اعتقاد بأن "العدوّين اللدودين" أقرب للحرب المباشرة أكثر من أي وقت مضى، أكد رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية في ⁧إيران‬⁩ كمال خرازي أن "تغيير العقيدة النووية لا يزال على الطاولة، وكذلك مدى الصواريخ التي راعينا فيها حساسية أوروبا حتى الآن".

وبعد يوم فقط، نقلت وسائل إعلام إيرانية أنه أثناء لقاء لمرشد الثورة علي خامنئي أمس السبت، طالبه أحد الطلاب بتغيير العقيدة النووية وإصدار فتوى ثانية بشأن السلاح النووي، ليؤكد المرشد في جزء من كلمته بعد ذلك أن "إيران ستكون مجهزة بكل ما يلزم لمواجهة العدو" وفق المصادر الإيرانية.

وأشار خامنئي إلى اقتراح أحد الطلاب حول كيفية مواجهة الاستكبار، قائلا "ليعلم الجميع أنه في هذه المعركة، سيتم اتخاذ كل إجراء ضروري عسكري أو تسليحي أو سياسي من أجل جاهزية الشعب الإيراني، والمسؤولون بالفعل مشغولون بهذا النوع من الأعمال".

وتأتي هذه التصريحات بعد نحو أسبوع من الهجوم العسكري الإسرائيلي على أهداف في إيران اعتبر الأول من نوعه، وبالمقابل تتوعد الأخيرة -بلهجة شديدة- إسرائيل بالرد على الهجوم.

ومن جانب آخر، تخضع إيران لعقوبات أميركية وأوروبية ودولية لمواجهة برنامجها النووي وتصنيع الصواريخ، حيث بلغ سعر الدولار الأميركي اليوم في إيران 70 ألف تومان، بعد أن كان 65 ألفا مطلع الأسبوع الماضي قبيل الهجوم الإسرائيلي، بينما كان سعره حتى تاريخ انسحاب إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في أبريل/نيسان 2018 ما يعادل نحو 5 آلاف تومان.

رسالة إلى أوروبا

وفي سياق عودة الحديث عن تغيير العقيدة النووية، أشار الباحث في القضايا الإقليمية عرفان بجوهنده إلى 3 محاور في الأزمة ما بين إيران والغرب، وهي الحرب الأوكرانية، موت الاتفاق النووي، الحرب في المنطقة، حيث تؤثر هذه المحاور الثلاث على بعضها البعض.

وقال -في حديثه للجزيرة نت- إن إيران حددت مدى صواريخها بـ200 ألف كيلومتر كي لا تثير حساسية الأوروبيين وقلقهم الأمني، وحتى لا تكون أوروبا ضمن مدى الصواريخ الإيرانية "وهذا نوع من الامتياز من إيران لأوروبا".

ورأى أن تصريح خرازي يحمل رسالة إلى الأوروبيين، وتحديدا ألمانيا بصفتها رائدة الدعم لإسرائيل، ويقصد خرازي أنه "ما لم تراعِ أوروبا قلقنا الأمني بالمقابل نحن أيضا لن نراعي قلقها الأمني" معتبرا هذه التصريحات "تحرك إلى الأمام".

كما اعتبر الباحث أن التصريحات تعد تهديدا مضادا لتهديدات إسرائيل بضرب المراكز النووية، وكذلك تهديدا لأميركا وأوروبا في حال ستمتنعان في الأشهر المقبلة عن التوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني ورفع العقوبات.

الخيار الأخير

من جانبه، أوضح الباحث السياسي برديا عطاران أنه وبعد 10 سنوات من الثورة وانتهاء الحرب مع العراق، أدركت إيران أن علاقاتها مع الغرب والشرق مختلة، لذلك أصبحت القضية الرئيسية للجمهورية الإسلامية منذ عام 1988 وحتى اليوم هي حفظ النظام وأمنها القومي.

ويضيف -في حديثه للجزيرة نت- أنه على مدى أكثر من 20 سنة فاوضت إيران دول 5+1 من أجل تأمين أمن ومصالح البلد، والسماح بتطوير هيكلها السياسي والاقتصادي والأمني والثقافي، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، لكن التفاوض تم اختباره مرات عديدة وأثبت فشله، وأدركت طهران أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة لا يريد أن تستفيد من منافع النظام العالمي، وفق رأي الباحث.

ويتابع أن هذا ما دفع إيران باتجاه صناعة محور وآلية أمنية باسم "محور المقاومة" وذلك من أجل تحقيق أمنها القومي وردعها. وما نشهده اليوم -برأي عطاران- أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول هدم الردع الإيراني، مما دفع طهران إلى أسلوب آخر للرد على إجراءات الاحتلال المخربة، وهو ما يجعلها تتخذ خطوة مكلفة تتمثل بتغيير عقيدتها النووية.

كما يعتقد أن إيران سلكت مراحل مختلفة لتأمين أمنها، حيث فاوضت الغرب وفشلت المفاوضات، ثم صنعت محور ردع وأنتجت أسلحة محلية الصنع وقوّت ترسانتها، ولم تتجه نحو صنع أو استخدام السلاح النووي "ولكن في حال وسع الكيان الصهيوني مدى تهديداته وشمل المحور والصواريخ والبنى التحتية، فلن يتبق لإيران خيار آخر غير تغيير عقيدتها النووية" مضيفا أن تغيير مدى الصواريخ يتعلق بالأزمة مع أوروبا وبشكل أكبر الحرب الأوكرانية.

مقالات مشابهة

  • دويتشه بنك يرفع توقعاته للتضخم في تركيا
  • ترامب: نريد تحقيق حلم الفوز بمقعد الرئاسة مرة أخرى
  • تقرير: التضخم السنوي في تركيا 89.77%
  • المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي مع مديرة صندوق النقد يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي
  • لماذا تهدد إيران مرة أخرى بتغيير العقيدة النووية ومدى الصواريخ؟
  • «العدل»: رفع التصنيف الائتماني لمصر علامة فارقة في رحلة الإصلاح الاقتصادي
  • المشهداني والقانون يؤكدان ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي
  • المشهداني وكتلة القانون يؤكدان ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي
  • مديرة صندوق النقد الدولي: انخفاض التضخم في مصر إلى 25% مع خطط لخفضه إلى 16% بنهاية العام
  • كاتب صحفي: مصر تسعى جاهدة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة