مسؤول قطري: سنواصل تقديم الدعم المالي إلى غزة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد بن عبدالعزيز الخليفي الإثنين، إن الدوحة ستواصل تقديم الدعم المالي إلى قطاع غزة كما فعلت على مدار سنوات.
وأكد الخليفي لشبكة سي إن إن الأمريكية: "لن نغير التزامنا. ونحن ملتزمون بمواصلة تقديم المساعدة والدعم لإخوتنا وأخواتنا الفلسطينيين. وسنواصل القيام بذلك بشكل منظم مثلما فعلنا من قبل".
وقال الخليفي، الذي يقود الوساطة القطرية في الحرب بين إسرائيل وحماس، إن قطر "ستواصل التواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتأكد من أن هذه الأموال تصل إلى الأفراد الأكثر ضعفاً ولتطوير البنية التحتية الهامة والحيوية".
وتأتي تصريحات المسؤول القطري وسط غضب متزايد في إسرائيل بشأن المدفوعات التي دفعتها الدولة الخليجية لقطاع غزة على مدى سنوات.
وبدأت قطر عام 2018 دفع نحو 15 مليون دولار شهريا إلى قطاع غزة، بعدما قررت السلطة الفلسطينية وقف رواتب الموظفين الحكوميين في غزة منذ عام 2017.
وكانت تلك الأموال "تصل في حقائب إلى إسرائيل، قبل وصولها إلى القطاع"، وفق "سي إن إن".
ووافقت إسرائيل على الاتفاق في اجتماع أمني لمجلس الوزراء في أغسطس/آب من عام 2018، خلال الولاية السابقة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تعرض لانتقادات بسبب تهاونه مع حماس.
وبعد أن قام مبعوث قطر إلى غزة، محمد العمادي، بتسليم أولى حقائب النقود في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2018، دافع نتنياهو عن المبادرة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها: "أنا أفعل كل ما بوسعي بالتنسيق مع خبراء الأمن لإعادة الهدوء إلى القرى (الإسرائيلية) في الجنوب، ولكن أيضًا لمنع كارثة إنسانية (في غزة). إنها عملية. أعتقد في هذا الوقت، هذه هي الخطوة الصحيحة".
أموال الحماية
من بين منتقدي نتنياهو في ذلك الوقت كان وزير التعليم آنذاك نفتالي بينيت، الذي أطلق على المدفوعات اسم "أموال الحماية". بعد ذلك أصبح بينيت رئيسًا للوزراء بنفسه في حكومة قصيرة الأمد.
وقال بينيت لشبكة CNN الأحد، إنه توقف عن السماح بتسليم المدفوعات نقدًا عندما أصبح رئيسًا للوزراء.
وأكد بينيت: "لقد أوقفت وصول الحقائب النقدية لأنني أؤمن بأن هذا خطأ فظيع - السماح لحماس بالحصول على كل هذه الحقائب المليئة بالنقود لإعادة تنظيم نفسها، لماذا نسمح لهم بالحصول على النقود لقتلنا؟"
هذا الاتفاق هو أحد الأسباب التي تجعل العديد من الإسرائيليين اليوم يلقون جزءً من اللوم في هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول على نتنياهو شخصيًا، حيث يعتقد العديد منهم أن السماح بالمدفوعات جعل حماس أقوى.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أهمية اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بـ 4 مليارات يورو
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن اعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع وبأغلبية لقرار تقديم الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليار يورو، يؤكد عمق العلاقات السياسية والاقتصادية وقوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وتقديرا لدور القاهرة في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وأن الاتحاد الأوروبي يدرك ويقدر عمق وخطورة التهديدات المحيطة بمصر، والتي تمثل خطورة من كافة اتجاهاتها الاستراتيجية .
أوضح غراب،أن مصر لها دور بارز وكبير في منع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا فمنذ عام 2016 وحتى اليوم لم يتم رصد حالة هجرة غير شرعية واحدة من مصر لأوروبا بالرغم من اشتعال منطقة الشرق الأوسط بالصراعات والتوترات في السودان وليبيا والحرب على غزة ووجود أكثر من 10 مليون لاجئي تستضيفهم مصر ما يمثل عبئا اقتصاديا على الاقتصاد المصري، مضيفا أن مصر هي حائط الصد لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا والقادمة من كل الدول الافريقية، وذلك نتيجة الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به الدولة المصرية، موضحا أن من مصلحة الاتحاد الأوروبي دعم مصر اقتصاديا وسياسيا حتى تستمر مصر في محاربة الهجرة غير الشرعية وهذا يأتي من خلال مساعدة مصر في تمويل الكثير من المشروعات الاستثمارية .
وأكد غراب، أن دخول مصر هذه الحزمة من النقد الأجنبي البالغة 4 مليار يورو يسهم في تعزيز الحصيلة من العملة الصعبة التي تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وسد الفجوة التمويلية وتوفير العملة الصعبة للمستوردين والمصنعين والتي تسهم في زيادة التصنيع وتعميق التصنيع المحلي والتوسع في المشروعات القائمة وزيادة الإنتاج المحلي وخفض معدلات التضخم، وهذا يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم عجلة الاقتصاد المصري، مضيفا أن مصر شريكا استراتيجيا مهما للاتحاد الأوروبي وأنه يرغب في زيادة استثماراته في مصر، إضافة إلى رغبته في زيادة تدفقات الغاز والذي يتم تسييله في مصر وتصديره لدول الاتحاد الأوروبي خاصة بعد توقف الإمدادات الروسية والأوكرانية لأوروبا .
وأشار غراب، إلى أن صرف هذه الشريحة التي تقدر بنحو 4 مليار يورو ستسهم بشكل إيجابي في مساعدة الدولة نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وتنعكس بالإيجاب على استقرار السياسات النقدية وتحسن سعر الصرف ودعم العملة المحلية، إضافة لدورها في إعطاء رسالة طمأنة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر، إضافة لأهمية هذه التدفقات النقدية في زيادة مرونة الاقتصاد والإسراع في استكمال الاتجاه نحو زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي المكون من 37 دولة حجم التبادل التجاري بينه وبين مصر يقدر بنحو 37 مليار يورو خلال عام 2022، وهو يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، فيعد أكبر مستثمر في مصر بحجم استثمارات تقدر بنحو 38 مليار يورو وهو أكبر نسبة للاستثمارات الأجنبية في مصر وفقا للإحصائيات .
تابع غراب، أن هناك تقدير من الاتحاد الأوروبي للدور الذي تلعبه مصر في المنطقة فهي توفر ملاذا آمنا وحماية لأوروبا من المهاجرين غير الشرعيين، ولذا يقدم لمصر الكثير من التسهيلات غير المنح من بينها سياسة مبادلة الديون باستثمارات مباشرة تضخ في شرايين الاقتصاد المصري، والتوسع في استثمارات الطاقة والغاز، وتعزيز التبادل التجاري، ما يحقق المصالح المتبادلة للجانبين، مضيفا أن حزمة التمويلات الأوروبية تعد خطوة في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق تنمية شاملة مستدامة كما أنها تسهم في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة خلال الفترة المقبلة،
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية