طارق الملا يبحث تطوير الاتفاقات البترولية في اليمن على هامش مؤتمر «أوابك»
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع الدكتور سعيد سليمان الشماسي وزير النفط اليمني والوفد المرافق له على هامش المشاركة في مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر بقطر، والذي تنظمه منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك.
وأكد المهندس طارق الملا، خلال اللقاء، دعم التعاون والتفاهم بين البلدين في مجالات صناعة البترول والغاز والتعدين في إطار الاتفاق الموقع بين البلدين.
وتطرق اللقاء إلى مشاركة اليمن في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2024 المقرر عقده في فبراير المقبل وعمل فرق برنامج العمل بالبلدين على مجالات التعاون التي تم بلورتها خلال المباحثات.
الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للغازوالتقى الوزير مع محمد هامل الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للغاز على هامش المشاركة في المؤتمر، وتناول اللقاء مشاركة المنظمة في مؤتمر قمة المناخ COP28 بالإمارات وما تناولته القمة من موضوعات وعلى رأسها الحاجة للإمدادات التي تقدمها صناعة البترول والغاز الطبيعي وجهودها في تسريع وتيرة التحول الطاقي ومشروعات إزالة الكربون وخفض الانبعاثات وكذلك التعاون بين الجانبين في إطار عضوية مصر بالمنظمة ودور المنظمة في دعم الحوار بين المنتجين والمستهلكين والدور الهام لصناعة الغاز الطبيعي وزيادة الاعتماد عليه كوقود نظيف ضمن مزيج الطاقة العالمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الطاقة اليمني الدول المصدرة للغاز طارق الملا وزير البترول
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع نائبة المبعوث الأممي لسوريا مجالات التعاون لتطوير القضاء
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، آفاق التنسيق والتعاون لجهة تطوير البنية التشريعية والقضائية في البلاد.
وأوضح الدكتور الويس خلال اللقاء بين الجانبين في مبنى الوزارة، مدى تضرر البنية التحتية للمرافق القضائية، والتخريب والإهمال الذي طالها بسبب النظام البائد على مدار الأعوام الماضية، مؤكداً أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم العملي لسوريا، بمختلف القطاعات والمؤسسات، ولا سيما في مجالي القضاء والعدل، وضرورة إزالة العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري، لما تسببه من نتائج سلبية على المواطنين وواقعهم المعيشي.
وبين وزير العدل أن الإعلان الدستوري جرم التعذيب والاختفاء القسري، وأن النيابة العامة التابعة لوزارة العدل تشرف على عمليات الاعتقال، وأي تجاوزات في ذلك سيتم التعامل معها بصرامة كبيرة، لافتاً إلى أن الوصول إلى أي معتقل متاح من خلال تقديم طلب لوزارة العدل أو الداخلية.
وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، شدد الوزير على عزم الدولة تطبيق أحكام القانون، وتجريم الاعتداء على المقدسات الدينية، ومحاسبة كل من يقوم بأعمال خارج القانون، من إثارة للفتن والتجييش وزعزعة الاستقرار.
من جهتها أكدت رشدي الدعم الكامل لسيادة الدولة والقانون في سوريا، وضرورة تحقيق الاستقرار فيها، بما ينعكس إيجاباً على استقرار كامل المنطقة.
وأبدت استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في تطوير مختلف القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقضاء والعدل، وذلك بعد الاجتماع مع مختلف الوزارات، وتحديد مجمل الاحتياجات اللازمة.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا